س: مرحبًا، لقد اشتريت عقارًا تحت الإنشاء من مطور عقاري في وسط المدينة خلال ذروة النشاط الاقتصادي. وتم وضع خطة السداد الخاصة بي بناءً على أنه سيتم الانتهاء من البناء في شهر ديسمبر 2019. لقد دفعت أكثر من 50٪ من قيمة العقار. لقد طلبت من المطور العقاري تعديل خطة السداد الخاصة بي لأن المشروع تأخر. لكنهم استمروا في الحصول على المدفوعات وقاموا بتغيير تاريخ الانتهاء خلسةً إلى شهر أغسطس 2021 في الوثائق. لا يزال تاريخ الانتهاء الوارد في اتفاقية البيع والشراء هو شهر ديسمبر 2019. في الوقت الحالي أجد صعوبة في سداد الدفعة التالية بسبب فيروس كورونا وتم الانتهاء من المشروع بنسبة 56٪ وفقًا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي و60٪ وفقًا للمطور العقاري. يريد المطور العقاري الحصول على المدفوعات ويتصل بي كل يوم. سؤالي هو؛ هل لا يزال بإمكاني استخدام التأخير في المشروع كشرط جزائي لإلغاء عقد شراء الوحدة؟ هل يمكنني إلغاء عقد شراء الشقة وما هي قيمة المبلغ الذي يحق للمطور العقاري خصمه؟ بعد بيع الوحدة لي، بدأ المطور العقاري في تقديم خطط سداد للعملاء بعد التسليم لمدة أربع سنوات، وهو أمر غير عادل على الإطلاق لأنني، حتى لو سددت الدفعات كلها، لن يشتري أحد مني العقار حيث إن المطور العقاري يبيع شيئًا سيتم تسليمه بعد أربع سنوات. هل يمكن تقديم المساعدة القانونية في هذا الصدد؟

س: علي رهن عقاري قيمته 1,3 مليون درهم مع أحد البنوك. إنه إيجار بقصد التمليك والعقار مُسجل باسمي. في الوقت الحالي، أعيش خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ولا يمكنني بيع العقار بسبب فيروس كورونا. هناك تأخير لمدة 40 يومًا في سداد 1.5 قسطًا مستحقًا. أرسل لي البنك إشعارًا لسداد المبلغ المستحق في غضون يوم واحد أو أنهم سيقومون برفع قضية شرطة ضدي ويستعيدون ملكية العقار. هل تأخير السداد لمدة تتراوح بين 40 إلى 60 يومًا فترة طويلة بما يكفي لرفع قضية شرطة واستعادة ملكية العقار؟ ما الذي يمكنني فعله لتجنب العواقب المترتبة على هذا الأمر؟ يمكنني سداد المبلغ المستحق خلال 15 يومًا. إنني أخطط لبيع العقار عند إعادة فتح الحدود.

س: مرحبًا سيدي، أنا أعيش في المملكة المتحدة. أنا مستثمر وأعمل بصفتي وسيط في شركة تطوير عقاري. اشترى أحد عملائي عقارًا تحت الإنشاء، أي فيلا جست كافالي منذ عامين. تم الانتهاء من 33٪ ومن المقرر التسليم في عام 2021. دفعت العميلة جزءًا من مبلغ التأمين حوالي 390,000 درهم (80,000 جنيه إسترليني) وكانت تدفع للمشروع على مدار العامين الماضيين حتى أوائل هذا العام عندما ضرب فيروس كورونا المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الحين، مرضت وفقدت وظيفتها، وبالتالي أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على الدفع. تلقت العميلة رسالة من الشركة تُفيد بأنه إذا لم يتم دفع المبلغ المستحق في غضون 30 يومًا، فإنهم سيرفعون ضدها قضية في المحكمة. يقولون أنه سيتم إلغاء قطعة الأرض الخاصة بها، كما أنها ستخسر كافة الأموال التي دفعتها حتى الآن. طلبت العميلة تأخير الدفع حتى يتحسن وضعها، ولكن تم رفض هذا الطلب. تم إيداع الأموال في حساب الضمان. هل يحق للمطور العقاري أخذ الأموال من حساب الضمان؟ ما هي حقوقها بموجب قانون دبي؟ هل تستطيع فعل أي شيء لتجنب أمر المحكمة؟ المملكة المتحدة في حالة إغلاق في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مهام مصرفية مناسبة أو عادية. شكرًا لك.

س: السلام عليكم، طلب مشورة من ذوي الاختصاص. لديّ شقة في مشروع عقاري، وحسب العقد المبرم أدفع ٤٥٪؜ من قيمة الشقة في أثناء البناء على تواريخ متفق عليها من قبل الطرفين و٥٥٪؜ عند الاستلام. ذُكر في العقد موعد الاستلام في شهر ١٢ من سنة ٢٠١٩، ولكنني دفعت ٢٥٪؜ فقط وأوقفت الدفع التالية في بداية ٢٠١٩ لأن المشروع كان متوقفًا تمامًا وبعدها جرت عدة اتصالات مع الشركة المذكورة حول سبب وقف العمل بالمشروع لأني لست مقيمًا في دبي والآن يطالبونني بسداد الأقساط المتفق عليها بقيمة (٢٠٪) مع غرامة لأنني أوقفت الأقساط بمبلغ ١٢٠ ألف درهم إماراتي. اتصلت بهم وبعثت عدة إيميلات ليحذفوا الغرامة وكان الجواب بالرفض بحجة التأخُّر في السداد. إذا كنت متأخرًا في السداد، فهم أيضًا متأخرون في تسليم المشروع وهو ما برروه بأن لديهم عذر في ذلك. طلبت منهم أيضًا دفع ٣٠٪؜ لغاية التسليم وبعد التسليم ٧٠٪؜ وأيضًا رفضوا. حاليًا ليس لديّ ثقة في هذا المطوِّر لأن تعاملهم ليس سلسًا مع العملاء. هل هناك طريقة لفسخ العقد واسترجاع أموالي التي دُفِعت لهم؟ أو، أضعف الإيمان، هل هناك تعويض بسبب تأخرهم؟ مع خالص شكري واحترامي!

س: السادة الأعزاء، لقد وقعت عقدًا مع أحد المطورين في دولة الإمارات لشراء عقار تحت الإنشاء، ومن المتوقع الانتهاء منه في أواخر عام 2024. لم يبدأ البناء في العقار بعد. لقد قمت أيضًا بتزويدهم بشيكات للدفعة الأولى وكذلك للأقساط. ومع ذلك، نظرًا لظروف غير متوقعة، أبلغتهم أنني لن أتمكن من المضي قدمًا في سداد أي من الدفعات. حتى الآن، لم أدفع سوى رسوم "إبداء النية" الأولية البالغة 10.000 درهم إماراتي عن طريق بطاقة الائتمان. لقد طلبت إلغاء العقد وإعادة الشيكات. لقد رفضوا القيام بذلك وذكروا أنه كعقوبة على التخلف عن السداد، سيتعين علي دفع 10٪ من المبلغ الإجمالي. يستحق الشيك الأول للدفعة الأولى خلال أسبوع واحد وسيتم ارتجاعه من قبل البنك بسبب عدم كفاية الرصيد. يرجى تقديم المشورة بشأن خياراتي.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.