أسئلة وأجوبة
مطالبة العميل بدفع غرامة تأخير سداد رغم تأخُّر تسليم الشقة
السلام عليكم،
طلب مشورة من ذوي الاختصاص.
لديّ شقة في مشروع عقاري، وحسب العقد المبرم أدفع ٤٥٪ من قيمة الشقة في أثناء البناء على تواريخ متفق عليها من قبل الطرفين و٥٥٪ عند الاستلام.
ذُكر في العقد موعد الاستلام في شهر ١٢ من سنة ٢٠١٩، ولكنني دفعت ٢٥٪ فقط وأوقفت الدفع التالية في بداية ٢٠١٩ لأن المشروع كان متوقفًا تمامًا وبعدها جرت عدة اتصالات مع الشركة المذكورة حول سبب وقف العمل بالمشروع لأني لست مقيمًا في دبي والآن يطالبونني بسداد الأقساط المتفق عليها بقيمة (٢٠٪) مع غرامة لأنني أوقفت الأقساط بمبلغ ١٢٠ ألف درهم إماراتي.
اتصلت بهم وبعثت عدة إيميلات ليحذفوا الغرامة وكان الجواب بالرفض بحجة التأخُّر في السداد. إذا كنت متأخرًا في السداد، فهم أيضًا متأخرون في تسليم المشروع وهو ما برروه بأن لديهم عذر في ذلك.
طلبت منهم أيضًا دفع ٣٠٪ لغاية التسليم وبعد التسليم ٧٠٪ وأيضًا رفضوا. حاليًا ليس لديّ ثقة في هذا المطوِّر لأن تعاملهم ليس سلسًا مع العملاء.
هل هناك طريقة لفسخ العقد واسترجاع أموالي التي دُفِعت لهم؟ أو، أضعف الإيمان، هل هناك تعويض بسبب تأخرهم؟
مع خالص شكري واحترامي!
عزيزي السائل،
في العقود الملزمة لجانبين يجوز لكل طرف الإمساك عن تنفيذ التزامه في حال إمساك الطرف الآخر، واستكمالاً للقاعدة القانونية وتفسيرًا لها، فهناك حالات يجوز لك فيها الإمساك عن دفع مستحقات الشركة في حال إخفاق الشركة في الإنشاء أو الإنجاز أو التسليم ولكن ينبغي لنا مراجعة العقد بعناية حتى نتمكن من فحص بنود الإنهاء والإخلال ونصحك بالتصرف الأمثل.
يمكنك مراسلتي عبر البريد الإلكتروني وإرفاق العقد وكافة الأوراق الدالة على قيامك بدفع مبالغ للشركة.
وعليكم السلام ورحمة الله،
أولاً: طبقًا لقانون المعاملات المدنية فإنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به (مادة 247)، وحيث أنكم امتنعتم عن سداد الأقساط بسبب وقف المشروع، فلا يحق للمطور أن يفرض عليكم غرامة التأخير قانونًا.
ثانيًا: فسخ العقد له شروط ويجوز أن يكون التأخير في التسليم أو عدم إنجاز المشروع من أسباب فسخ العقد؛ ولذا نرجوا إرسال مزيد من التفاصيل وملابسات الواقعة لنتمكن من تزويدكم بمعلومة قانونية صحيحة.
شكرًا لكم!
أحمد
