هل يُعد مرض كوفيد 19 حدث قوة قاهرة؟

مع انحدار العالم نحو هوة الركود الاقتصادي، يُرجَّح أن تتضرر مجالات مثل الطيران والفنادق والإنشاءات والبيع بالتجزئة بشدة. ومع تزايُد عدد حالات الإفلاس، يتساءل المحامون حول العالم عما إذا كان هذا المرض يمكن أن يؤدي إلى تطبيق بند "القوة القاهرة" الموجود في العديد من العقود.

طُبِّق مبدأ القوة القاهرة، المُستمَد أساسًا من القانون الفرنسي، مرارًا في حالات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والانفجارات البركانية وموجات الحر والفيضانات وغيرها من النوازل الطبيعية غير المتوقعة. كما طُبِّق على مر التاريخ في حالات الفوضى وأعمال الشغب وحال صدور تشريعات غير متوقعة. تستند فرضيته الأساسية إلى أنه عند وقوع أحداث معينة خارجة تمامًا عن سيطرة الأطراف، فإنهم يُعْفَوْن من أداء كل التزاماتهم أو جزء منها، أو يحق لهم تعليق أدائها.

لكن هل كل ما سبق يشتمل على ما يكفي لتصنيفه قوة قاهرة؟ نعلم أنه في الأوبئة السابقة مثل السارس والإيبولا، لم يُعلَم عن سوابق قضائية أنها أدخلت بنود القوة القاهرة حيز التنفيذ. علاوة على ذلك، نُدرك أن عام 2008، رغم الاضطراب الاقتصادي الذي حدث فيه، لم يعتبر حدثًا لقوة قاهرة، بل اعتُبر جزءًا من المخاطر العادية المرتبطة بالأعمال.

لذا، يتمثل السؤال المثير للاهتمام في ضوء ما ذُكر في مدى اختلاف هذه الجائحة من وجهة نظر المحاكم؟ سنتناول أولاً أهمية بند القوة القاهرة في العقود الدولية قبل الانتقال إلى موقف قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

غرض بند القوة القاهرة في العقد

يُدرَج بند القوة القاهرة في معظم العقود التجارية. ويتمثل مفهومه الأساسي في تمكين الإعفاء من الأداء عندما تمنع الظروف غير المتوقعة أي طرف من الوفاء بشروط الاتفاقية.

الموقف القانوني العام ينطوي على أن الحدث يجب أن يمنع الأداء بالكامل، وليس جعله صعبًا أو أكثر كلفة. هناك شرط صارم يتمثل في أن المعيار المطلوب هو الاستحالة. قد يكون ذلك إما استحالة قانونية يُقصَد بها تغيير في القانون، أو استحالة مادية ككارثة طبيعية.

قد تُشير بنود القوة القاهرة بشكل عام إلى حدث غير متوقَّع و/أو تذكر على وجه التحديد أحداث مثل الحرب والإرهاب والمرض والكوارث الطبيعية. وبالتالي، فإن مدار الأمر، قبل أي شيء، على صياغة العقد.

إذا نجح الاعتماد على تأثير القوة القاهرة، فإنه يُمكِّن الطرف المعتمِد عليه من إلغاء العقد أو الإعفاء من أداء التزاماته أو تعليق الأداء أو تمديده.

الموقف القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة

بالنسبة للعقود المُعتمَدة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يقل الاعتماد على صياغة ذلك البند التعاقدي. وذلك لأنه لا يلزم أن يُترَك بند القوة القاهرة للاعتماد على المبادئ الأساسية في الإمارات العربية المتحدة. وبدلاً من ذلك، يُنَص على ذلك المبدأ في القانون المدني (القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985)، الذي يحدد تعريف وحدود حدث القوة القاهرة وكذلك عواقبه.

وتجدُر الإشارة إلى أن المادة 273 من القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة تسلط الضوء على أنه لكي يُوصَف الحدث بأنه قوة قاهرة، يجب أن يستحيل معه الأداء، لا أن يصعُب فحسب، وأن يُطالَب به في اتفاق ثنائي. علاوة على ذلك، فإنها تنص على أنه حين تكون الاستحالة جزئية، انقضى الجزء المستحيل من العقد، وينطبق الشيء نفسه على استمرار العقود التي يستحيل تنفيذها مؤقتًا. ومع ذلك، يجب إخطار الطرف الآخر دائمًا في مثل هذه الحالات.

ورغم ذلك، فإنها لا تُحدّد قائمة شاملة للأحداث التي يُحتَمل وصفها بذلك. وبغض النظر عن هذا الأمر، يتضح أن مجرد الاختلال الاقتصادي لن يحظَ بذلك الوصف، حتى إذا كان يُصعِّب الوفاء بالعقد، أو حتى يجعله مستحيلاً. السبب أن المادة 249 من القانون المدني تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة لتعديل الالتزامات وإعادة التوازن الاقتصادي إلى موضعه في العقود. حين يصح وصف الحدث بأنه قوة قاهرة، يؤدي تأثير ذلك بموجب القانون المدني إلى انقضاء الالتزام المقابل وانفساخ العقد.

للمناطق الحرة أيضًا أحكام خاصة بها فيما يتعلق بالقوة القاهرة ولكنها متسقة إلى حد كبير مع أحكام المناطق الداخلية. تتعمق قواعد مركز دبي المالي العالمي بشكل أكبر قليلاً وتقدِّم توجيهات بشأن تطبيق أحكام القوة القاهرة حين يكون التأخير مؤقتًا فقط. تُعد قواعد سوق أبو ظبي العالمي، من ناحية أخرى، أكثر انسجامًا مع القانون العام.

تنص المادة 82 (1) من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 6/2004 على أنه: "فيما عدا مجرد الالتزام بالدفع، يُعفَى الطرف من الوفاء إذا أثبت أن عدم الوفاء كان بسبب عائق يخرج عن سيطرته وأنه لم يمكن بشكل معقول توقُّع هذا العائق لمراعاته وقت إبرام العقد". لذلك يُعفَى عدم الوفاء إذا كان خارجًا عن سيطرة أيٍ من الطرفين ولم يكن متوقعًا بشكل معقول في وقت إبرام العقد.

غير أن المادة 82 (2) تُحدد مواصفات أخرى. على سبيل المثال، إذا اُعيق الأطراف لفترة مؤقتة، فلا يمكن تأجيل الأداء إلا "لفترة معقولة". علاوة على ذلك، تفرض المادة 82 (3) التزامًا بإخطار الطرف الآخر بالعائق وتأثيره على الطرف الذي لا يمتثل للعقد.

ينص الإرشاد الوارد في دليل قواعد البنية الأساسية لسوق أبوظبي العالمي، المادة 2.6.2 (د) و(و) على أنه "يجب أن تمتلك الهيئة المعترف بها خطة لاستمرارية الأعمال، تخضع للمراجعة الدورية واختبار الأحداث المُحتملة، وتتناول الأحداث التي تشكِّل خطرًا كبيرًا ينطوي على تعطيل التشغيل، بما في ذلك الأحداث التي يمكن أن تسبب اضطرابًا واسع النطاق أو كبيرًا". لذلك، وفقًا لسوق أبوظبي العالمي، يجب على الشركات اعتبار القوة القاهرة جزءًا من خطة استمرارية أعمالها.

كيف سيُطبَّق القانون في حالة كوفيد 19؟

نرى أنه حين يتأثر الوفاء بعقد، يجب أخذ تأثير القوة القاهرة بعين الاعتبار في الوقت الذي يبدأ فيه العمل بالتأثُّر. وحينما تُنظِّم العقود حالة الإنهاء وتحدّد التصرُّف في حالة القوة القاهرة، يجب تطبيق ذلك وفقًا للعقد. وإلا يُطبَّق القانون المدني الإماراتي.

قد يصل كوفيد 19 إلى حد اعتباره حدث قوة قاهرة "غير متوقَّع" إذا أُبرِم العقد قبل بدء معرفة انتشار المرض في ووهان في ديسمبر 2019. وذلك لأن الشروط صارمة ويجب أن يكون الحدث بالكامل بعيدًا عن تفكير الطرفين قبل إبرام العقد.

أما الاستحالة فتراجعها المحاكم على أساس كل حالة على حدة. قد يرجع الأمر إلى ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة ستحول دون نفاذ العقد، مما يجعله مستحيلاً من الناحية القانونية أو المادية وفقًا لتأثير الإجراءات الأخيرة على كل عقد.

حين يكون حدث القوة القاهرة مؤقتًا، ولا يستحيل تنفيذ سوى جزء من الالتزام التعاقدي، إذًا لا يمكن إزالة أو تعليق سوى الجزء الذي يستحيل تنفيذه، بينما تظل الأجزاء الأخرى نافذة ما دامت لا تفرض صعوبة شديدة على أيٍ من طرفي الاتفاق. لذلك عندما تنشأ استحالة جزئية فقط، يمكن تعديل الالتزامات التعاقدية عن طريق تعديل القيمة أو المدة أو إنقاص جزء من المدة الممتدة.

ومع ذلك، حتى عندما يستحيل تنفيذ العقد جزئيًا، فسيظل مسموحًا لأحد الأطراف بموجب العقد طلب الإنهاء إذا كان الوفاء بالالتزامات مرهقًا بشكل مفرط أو صعبًا للغاية. يشبه ذلك مبدأ استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي في القانون الإنجليزي.

في الوقت الحالي، للتدابير التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى حد ما تأثير أقل حدة من الدول الأخرى. ففي حين أُغلقت المطاعم ومراكز التسوق ودور السينما وعُلِّقت الرحلات الجوية، لا تزال المتاجر الكبرى والصيدليات والفنادق مفتوحة، ولا تزال أعمال البناء مستمرة إلى حد كبير. علاوة على ذلك، لا يزال يُسمح للموظفين بالذهاب إلى العمل حين لا يمكن أداء المهام من المنزل.

لذلك، يجب أن ينظر المحامون جديًا إلى وقائع كل حالة، ومدى تأثير القيود الحالية على كل عمل تجاري على حدة. ومن الآن فصاعدًا، نُوصِي بالتوثيق الدقيق لجميع أسباب الفشل في الأداء بموجب العقد من قبل الطرف الذي يسعى للاعتماد عليها. كما يجب أن يشير التوثيق كذلك إلى تقارير بشأن ما يُصرِّح به المسؤولون والحكومة، وتقارير التواريخ الدقيقة التي يبلغ فيها البائعون أو الموردون أو المقاولون عن عدم قدرتهم على الالتزام بالمواعيد المُحدّدة، وجميع العوامل الأخرى.

التطبيق على المجالات المتضررة

تُعد الفنادق وشركات الطيران أكثر المجالات تضرُّرًا بسبب كوفيد-19، والأقل تأثُّرًا بالقرارات الحكومية. تأثرت أيضًا مجموعة من علاقات العمل؛ حيث يواجه المزيد من الموظفين مشكلة الزيادة عن حاجة العمل. يمكن لبند القوة القاهرة أن يُخفِّف أعباءهم بإعفاء أحد الطرفين أو كليهما من الأداء.

تُنظِّم الفنادق العلاقة بين المشغلين والمالكين من خلال اتفاقية إدارة الفنادق (HMA). يتضمن ذلك اختبارات أداء؛ حيث يمكن للمالك إنهاء الاتفاقية إذا كان الاختبار لا يرقى لمقاييس أداء معينة. تتضمن فقرة اختبار الأداء عددًا من الظروف يمكن فيها اعتبار الفندق مستوفيًا لمعايير الاختبار رغم الإخفاق.

تعتبر القوة القاهرة إحدى هذه الظروف ويمكن أن تعفي مُشغِّل الفندق من المسؤولية. وبالمثل بالنسبة للخطوط الجوية؛ يمكن تفعيل حالة القوة القاهرة حين تفشل شركات الطيران في إتمام عقود إمدادها بوقود الطائرات بسبب تعليق السفر الدولي. وفي مجال الشحن، اضطرت شركات نقل البضائع إلى تقليل سفنها. وبالنسبة لمتاجر التجزئة والمطاعم، فقد أُغلقت المئات منها لأجل قريب.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، تعتبر القوة القاهرة ذات أهمية خاصة للقطاعات ذات الإمدادات المستمرة وطويلة الأجل مثل عقود السلع أو عقود بناء السفن أو عقود التوريد للإمدادات الغذائية أو عقود التصنيع الطبي. نظرًا إلى استمرار تأثير إجراءات الطوارئ على إنتاج السلع والعمال والخدمات اللوجستية، لن يتمكن الموردون من الوفاء بعقودهم في الوقت المُحدد.

أما عن عقود العمل، تتمثل البداية في عدم تمكُّن أصحاب العمل من مطالبة الموظفين بأخذ إجازة بدون أجر. ومع ذلك، وبعد إعلان المرض جائحة وفرض حكومة الإمارات العربية المتحدة حظرًا على مدار 24 ساعة، تخضع حقوق صاحب العمل والموظف الموضحة في القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 لمبدأ القوة القاهرة بسبب هذه الظروف الخاصة. سينطوي تأثير القوة القاهرة، في هذه الحالة، على تمكُّن صاحب العمل من فصل الموظف دون أن يُلزَم بمطالبات الفصل التعسفي.

كما يعتمد التأثير الذي يلحق عقود العمل إلى حد كبير على الحقائق. على سبيل المثال، يتمكن المعلم، مع استمرار العام الدراسي، من مواصلة عمله من خلال التعليم الإلكتروني حيث لا يتأثر عدد الطلاب المسجَّلين عادةً بالوضع، وستنخفض المصاريف العامة وتكاليف التشغيل نتيجة الاستعانة بالتعليم عن بُعد بدلاً من الحضور إلى مكان المدرسة.

لذلك تستمر الالتزامات حيث لا ينطبق حدث القوة القاهرة على طبيعة ذلك النشاط؛ وذلك لتوفُّر جميع العناصر اللازمة لكلا الطرفين للوفاء بالتزاماتهما التعاقدية. يمكن بالطبع أن يتناقض هذا منطقيًا مع عقود العاملين في قطاع السياحة أو الترفيه.

لم تذكر وزارة الموارد البشرية والتوطين "MOHRE" حتى الآن صراحة أنه يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين عند عدم الحاجة إليهم دون دفع تعويضات. ومع ذلك، فقد نشرت القرار الوزاري الجديد رقم 279 لعام 2020، والذي أصبح ساريًا اعتبارًا من 26 مارس 2020.

لمَّا كان هدف القرار حماية مصالح موظفي القطاع الخاص الذين يواجهون مشكلة الزيادة عن حاجة العمل، فإن الاعتراف بمفهوم الزيادة عن حاجة العمل في القرار يعني ضمنًا أن محاكم العمل الإماراتية قد تكون أكثر تعاطفًا مع أصحاب العمل الذين يفصلون الموظفين أثناء تفشِّي المرض.

نؤكِّد مرة أخرى على ضرورة التعامل مع هذا وفقًا لكل حالة على حدة، مع النظر بعين الاعتبار لجميع الأسباب التي تؤدي إلى الإخفاق في الامتثال لعقد موثَّق أمام المحاكم.

بدائل القوة القاهرة

وأخيرًا، هناك عدد من الإعفاءات الحكومية التي أطلقتها حكومتا دبي وأبوظبي، والتي قد تخفِّف العبء على الشركات دون الاضطرار إلى اللجوء إلى القوة القاهرة. لذلك قد تكون هناك بدائل أكثر فاعلية من ناحية التطبيق وتحفظ الوقت والتكاليف أفضل من مطالبة القوة القاهرة.

على سبيل المثال، يمكن للعملاء من الشركات الصغيرة التي تجد صعوبة في سداد القروض الاتصال بالمصارف التي يتعاملون معها للحصول على حل مالي مناسب؛ مثل التقدُّم بطلب لتأجيل السداد. وتشمل تدابير التخفيف الأخرى، التي تستهدف الصناعات الأكثر تضررًا؛ مثل البيع بالتجزئة والضيافة والطيران، إعادة التمويل وتأجيل الدفع وتخفيض المدفوعات عند الاقتضاء. علاوة على ذلك، أُوقفت أو خُفِّضت العديد من الرسوم التي تؤثر على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة.

تبعًا لذلك، هناك عدد من البدائل الأخرى بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة بحيث يمكن إنهاء العقد بشكل فعَّال. البداية في المادة 267 من القانون المدني التي تنص على أنه "إذا كان العقد صحيحًا لازمًا فلا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون".

إذا لم يتحقق التراضي، وكان العقد ثنائيًا، فإن المادة 247 من القانون المدني تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".

الختام

مع تطوُّر الأوضاع، نقترب من حالة حدث قوة قاهرة مكتمل الشروط. فقد أعلنت الشركات الكبرى بالفعل عن نقص في الإمدادات، كما أن الفنادق غير قادرة على تحقيق أهداف الأداء الخاصة بها، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية، وأُغلقت العديد من المتاجر والمطاعم.

يمكن القول أن حجم المشكلة ونطاقها كانا غير متوقعين، حيث سارعت الحكومات والمسؤولون حول العالم للتجاوب مع الأمر. ومع ذلك، ولتحقيق الشرط الصارم، يجب أن يكون العقد قد أُبرِم، في أفضل الأحوال، قبل ديسمبر 2019 حين بدأ الفيروس في الظهور في الصين.

علاوة على ذلك، يمكن أن يعني الانتشار العالمي للمشكلة وتعطُّل سلاسل التوريد والطلب والأعمال التجارية أن الأداء وفق مجموعة من العقود المختلفة لم يصبح الآن غير مواتٍ اقتصاديًا أو صعبًا ماليًا فحسب، ولكنه مستحيل تمامًا.

نظرًا إلى صرامة معيار الاستحالة وعدم توقُّع القوة القاهرة، فإننا نوصي باستغلال جميع وسائل التخفيف التعاقدي والتدابير الحكومية الأخرى المتاحة قبل اللجوء إلى النظر في مطالبة القوة القاهرة.

شكر خاص للسادة:

سويتا سينج| أسبتيف للاستشارات القانونية

محمد نور الدين| نور للمحاماة والاستشارات القانونية

مازن عجور| البحر ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية

عبد العزيز الزعابي| عبد العزيز الزعابي للمحاماة والاستشارات القانونية

لمساعدتهم في كتابة المقال