هل يمكنني السفر مع وجود فاتورة اتصالات غير مدفوعة في الإمارات بعد إلغاء تأشيرتي؟

شكرًا على ردّك، لكنني سمعتُ قصصًا حقيقية تُفيد أنه بعد إلغاء التأشيرة، أوقفوا عدة أشخاص لتخليص فواتير اتصالات في المطار.

مبلغ شركة الاتصالات الخاص بي يستحق للشركة التي سجلت اسمي لديهم لصالح استخدامهم، وقد أوقفوا أشخاصًا بسبب 20 درهمًا إماراتيًا و220 درهمًا إماراتيًا وما إلى ذلك، والمبلغ المستحق على الشركة يزيد عن 2000 درهم إماراتي.

أرجو منك إرسال إجابة مُؤكَّدة لأتمكن من السفر فورًا. سأكون ممتنًا جدًا لمساعدتك، وستكون منقذًا لي، فأنا أعاني من ضغوط كبيرة منذ فترة طويلة.

أرى أن الخيار الأخير هو تصريح خروج نهائي، آمل أن تتفهم ذلك.

الأمر مختلف، إذا كان سفرك نهائيًا بدون رجوع، فعليك سداد جميع ديونك أولاً.

أو إذا حصلت على وظيفة أخرى وستعود، يمكن أن تفقد كل شيء إذا لم تسسدد ديونك، وفواتير الاتصالات، وبطاقات الائتمان، والقروض.

أفهم وجهة نظرك، وهذا سبب استفساري.

العودة وعدم العودة يعتمدان على حالة تأشيرتي. وبناءً على بحثي، إذا أُلغيت التأشيرة، ينبغي سداد جميع الديون.

وإذا لم تُلغى التأشيرة، فيمكن السفر في وجود مديونية للحكومة حتى ترفع الحكومة أو المؤسسة الخاصة أو الفرد دعوى بشأن الاسترداد.

لذا لا يمكنني السفر بدون سداد ديون القطاعات الحكومية، أليس كذلك؟

أعتقد أن تصريح الخروج النهائي هو الحل الأمثل للخروج من هذه الفوضى التي لم أسببها أبدًا، والإمارات العربية المتحدة ليست آخر دولة في هذا العالم حسب علمي.

وكيف أتأكد من عدم وجود أي دعوى أم أتيقن من ذلك إذا تلقيت إخطارًا من أي جهة حكومية بوجود دعوى؟

لأنني تلقيت رسائل بريد إلكتروني عديدة لاسترداد المبلغ.

هل هذه دعوى أم مجرد إجراء عادي من شركة الاتصالات؟