التعديلات الأخيرة على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة

تيم إليوت: أهلاً ومرحبًا بكم في لوجيكال، المدونة الصوتية القانونية المُقدَّمة من شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا ومقرها إمارة دبي، وهي المدونة الصوتية القانونية الأولي في دولة الإمارات العربية المتحدة. أحدثكم بصحبة الشريك الإداري للشركة السيدة لودميلا يامالوفا من الطابق الثامن عشر في منطقة أبراج بحيرات الجميرا من مكاتب شركة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا. تسرني رؤيتك.

لودميلا يامالوفا: تسرني رؤيتك أيضًا، تيم.

تيم إليوت: كما تعلمين، أسعد بوجودي هنا. لقد كانت هذه السنة غريبة من نواح كثيرة. لن أخوض في محاولة وصف غرابتها. نعلم جميعًا سبب ذلك، ولكن مع نهاية عام 2020 هنا في دبي في الإمارات العربية المتحدة، شهدنا بعض التغيير الحقيقي من ناحية القوانين. ما أريده، لودميلا، هو أن نتناول بعض تلك التغييرات القانونية. ولكن قبل أن نشرع في ذلك، لنهيئ الأجواء لتناول الأمر.

لقد فوجئت ببعض الأشياء التي قرأتها في الجريدة. ولقد فوجئت أنت ببعض ما ظهر ونُشر لاحقًا في الجريدة الرسمية يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني). أخبرينا بمدى دهشتك حين علمت بتلك القرارات والتغييرات الكبيرة.

لودميلا يامالوفا: في الواقع، ربما كانت المفاجأة على مرحلتين. كانت الأولى في أوائل سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) عندما ظهرت تصريحات في وسائل الإعلام عن مختلف التعديلات المرتقبة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت هناك أخبار وتحديثات إخبارية حول التعديلات على القوانين المتعلقة، مثلاً، بجرائم الشرف أو إلغاء تجريم الكحول أو إلغاء تجريم المساكنة دون زواج. كانت هناك بعض التصريحات أو الإشارات إلى أنه ربما ستتغير أيضًا قوانين الأحوال الشخصية.

بدت الكثير من تلك التغييرات، بالنسبة لي بصفتي ممارسة للنشاط القانوني، بدت لي مزلزلة، إذا صح التعبير. ولكي يكون لهذه التعديلات تأثير حقيقي بشكل يمكّن هذا المجتمع وهذا البلد من الاستفادة منها، فلا يلزم سوى أن تكون هذه التعديلات رائدة حقًا. لذلك عندما بلغتنا التصريحات، كنا جميعًا متحفظين بعض الشيء بشأن الترحيب بالتغييرات أو الاحتفال بها حتى نرى القانون. لقد تفاجأنا حينها عندما أُعلن عنها، كذلك لم تصدر التصريحات بالطريقة المعتادة التي يتم وفقها تعديل القانون، بل كانت هناك مجموعة كاملة من القوانين التي سيجري تعديلها، ولكن لم تتضح طبيعة تلك التعديلات وعددها وسرعة إجرائها، ولكن عندما صدرت التصريحات، كانت شاملة جدًا فيما يتعلق بنطاق التشريع الجديد. جلسنا بعد ذلك جميعًا في انتظار صدور القوانين.

تيم إليوت: أجل، بالضبط!

لودميلا يامالوفا: كانت المرحلة الثانية أو جولة المفاجأة الثانية عندما ظهرت التعديلات بالفعل. الآن كيف ظهرت التعديلات؟ وما دلالة ذلك في الإمارات؟ لقد نُشرت في الجريدة الرسمية. بعبارة أخرى، ما يعنيه ذلك هو أنه بالنسبة للكثير من القوانين العامة في هذا البلد، فإنه يجب نشرها في الجريدة الرسمية. الآن حين تصبح الجريدة الرسمية متاحة للجمهور، هذا يعني بعض الفروق الدقيقة فيما يتعلق بفعالية بعض هذه القوانين الجديدة.

على سبيل المثال، صدرت الجريدة الرسمية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها تضمنت بعض القوانين التي تم التوقيع عليها في سبتمبر (أيلول)، وبالتالي دخلت حيز التنفيذ فعليًا في ذلك الوقت؛ أي في سبتمبر (أيلول). صدر عدد من تعديلات قانون العقوبات، مثلاً، لكننا لم نتمكن في الواقع من الاعتماد على تلك القوانين لحين نشرها في الجريدة الرسمية.

دخلت بعض هذه القوانين حيز التنفيذ بالفعل قبل إتاحة الجريدة الرسمية، ولكن لا يمكنك الاعتماد عليها فعليًا حتى تُنشَر في الجريدة الرسمية.

بعض القوانين يرجع توقيت سريانها لتاريخ سابق. بعض القوانين الأخرى أصبحت سارية اعتبارًا من تاريخ نشر الجريدة الرسمية، ومع ذلك ستصبح قوانين أخرى سارية في تاريخ معين. على سبيل المثال، كانت هناك تعديلات على قوانين الشركات. ستدخل تلك التعديلات أو ذلك القانون حيز التنفيذ في مارس (آذار) من العام المقبل. لقد فوجئنا بنشر الجريدة الرسمية لأنها نُشرت قبل العطلة الوطنية مباشرة وهو اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، وكانت الدولة تشرع في بدء إجازات واحتفالات لقرابة أسبوع.

أظن أن هذا كان يوم الإثنين 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم الأخير، ثم كان الأول من ديسمبر (كانون الأول) بالفعل عطلة، لذلك بحلول الجزء الأول أو الثاني من آخر يوم عمل، أصبحت الجريدة الرسمية - فجأة - متاحة. وهنا جاء المستوى التالي من المفاجأة لأنه كان هناك أكثر من 200 صفحة من القوانين والتعديلات الجديدة.

تيم إليوت: وهو عدد ضخم، أليس كذلك؟ هذا ليس عاديًا.

لودميلا يامالوفا: هذا ليس عاديًا. عادةً تصدر الجريدة الرسمية كل شهر تقريبًا ما دام هناك قانون جديد، ولا تعجب إن قلت أن هناك دائمًا قانون جديد. لكن في كثير من الأحيان تتكون الجريدة الرسمية من 10 صفحات أو 5 صفحات، إذًا فهو قانون واحد فحسب. لكن هذا يتجاوز 200 صفحة ويتضمن 23 قانونًا مختلفًا عُدِّل أو أُضيف، وهم 23 مجموعة من القوانين. هذا لا يعني 23 تغييرًا. إنها 23 مجموعة من القوانين. داخل كل قانون من هذه القوانين سلسلة كاملة من التعديلات ثم التعديلات الفرعية في كل قانون من القوانين. أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة إدراكها. لم يمض وقت طويل بما يكفي، لكن يمكنني القول أنه كان هناك ما لا يقل عن 30 إلى 40 تعديلًا جوهريًا ورائدًا للغاية.

تيم إليوت: سأطلب منك استعراض بعض النقاط الجوهرية، بعض الأشياء التي فاجأتك حقًا بعد دقيقة. لكن لا بد لي أن أسأل، وربما هذا يطلب منك بعض التكهُّن، لماذا الآن بعض هذه التغييرات؟ فهي ليست مجرد تغييرات عادية على القوانين الحالية. بعض هذه التغييرات تغييرات جذرية، وهي أيضًا، كما أعتقد، تغييرات ثقافية في بعض الحالات.

لودميلا يامالوفا: سؤال رائع! أود أن أقول إن هناك ربما عدة أسباب أو تكهنات لذلك. الأول أعتقد أنه سبب عاطفي، ربما ليس سببًا جوهريًا، أو سببًا حقيقيًا، لكن كما قلت، لقد كان هذا العام غريبًا. لقد كان هذا العام مريبًا، وقد كان صعبًا للغاية بالنسبة لغالبية السكان في جميع أنحاء العالم، باستثناء عدد قليل من الشركات المحظوظة جدًا. هذا الوباء أثّر سلبًا على معظمنا، لا سيما الاقتصادات وحياة الناس وغير ذلك. لقد كان عامًا مُحبطًا ونحن نقترب من نهايته، هناك بالتأكيد تسلية في الأمر.

لا يستطيع الناس الانتظار. إنهم يأملون أن يأتي الأول من كانون الثاني (يناير) بشيء مزلزل وبشكل ما سيكون هناك نظام جديد وعالم جديد، وستنقشع هذه السحابة المظلمة.

هناك توقعات غير منطقية أنه بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) ستتغير الأمور وتعود إلى طبيعتها. من الواضح أن هذا ليس واقعيًا، لكنه كان عامًا غريبًا وصعبًا، لذلك ربما كان هذا بمثابة نسمة من الهواء النقي وهذا ما يعني أن هناك دائمًا جانب مشرق لكل سحابة. ربما تكون هذه التعديلات هي الجانب المشرق لدينا، ولكن هذه نظرة شاعرية للأمور.

لكن بالتأكيد هذه نظرتنا مع اقترابنا من نهاية هذا العام الغريب. لدينا هنا العديد من التغييرات الإيجابية التي نتطلع إليها. أعتقد أن هذا هو الجانب المشرق، وأنه الوقت المناسب تمامًا، قبل الأعياد الوطنية وعطلة الكريسماس ورأس السنة الجديدة وما شابه ذلك. ولكن من الواضح أن هذه طريقة شاعرية ومجازية للنظر إلى الأشياء. أعتقد أن هناك سببًا آخر وربما يكون هذا سببًا حقيقيًا وهو أنه حان الوقت لكي تصبح الكثير من هذه التغييرات فعّالة.

(1) الكثير من التغييرات التي أُجريت كانت، بطريقة ما، فعّالة ضمنيًا بالفعل، فالقوانين لم تتغير، ولكنها كانت بحاجة فقط إلى التحديث.

(2) تعتقد الدولة أنها بحاجة إلى الاستمرار في المضي قدمًا، ولا سيما بالنظر إلى التغييرات الجارية في جميع أنحاء العالم، فهي تريد الاستمرار في جذب الناس للمجيء والعيش هنا وجعل الدولة موطنًا لهم على المدى الطويل. أتوقع - لم أكن جزءًا من اللجنة التشريعية - أنهم احتاجوا فقط لمواصلة التطوير وإعادة تنظيم الأمور ومعرفة طبيعة المحفزات الجديدة التي يمكنهم إبداعها لجذب الناس للمجيء إلى هنا وجعل هذا الوطن وطنهم.

الكثير من القوانين التي خضعت للتعديل لم تكن مطبقة فعليًا كما قلت سابقًا. على سبيل المثال، فكرة المساكنة، أي أن يعيش رجل وامرأة معًا بدون زواج، كان الجميع يعلم أنها غير قانونية، لكنها لم تكن مطبقة أبدًا فعليًا. وهذا يعني أنه بالنسبة لجميع مَن عاشوا هنا وعرفوا أنه ليس مناسبًا، كان أمر مقلقًا بعض الشيء. ربما اعتقدت الدولة أن الوقت قد حان لتعديل القوانين وجعلها أكثر انسجامًا مع ما يجري في الدولة بشكل عام ومع ما نريد أن تتسم به الدولة. أعتقد أن هذا هو السبب الآخر.

(3) كان لابد من إصدار عدد من القوانين لأنها تتعلق بالضرائب والمصرف المركزي واللوائح المصرفية ومواكبة اللوائح المستجدة والمطبقة في أجزاء أخرى من العالم.

تيم إليوت: إنه توجه تقدمي بالتأكيد، وقد فاجأ الكثيرين. لنستعرض بعض التغييرات التي ظهرت بالفعل والتي ربما تكون أكثر صلة بشؤون الناس. لنبدأ بالتغييرات التي أدخلت على قانون العقوبات: أشياء مثل التحرش أو الكحول، والتي من الواضح أنها فاجأت الكثيرين، والمساكنة التي ذكرتيها، ولكن هناك أيضًا نهج جديد للتعامل مع حالات الاغتصاب. هناك كذلك نهج جديدة لحالات الانتحار. لنستعرض تلك النُهُج سيدة لودميلا.

لودميلا يامالوفا: نعم. عندما نذكر قانون العقوبات، فهو في الأساس القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي صدر في الثمانينيات. لذا عندما نتحدث عن التعديلات، فهي تعديلات على هذا القانون تحديدًا. من الواضح أن هذا القانون خضع للتعديل بمرور الأعوام، لكن البنود التي عُدِّلت هذه المرة تتعلق بعدد من الأحكام الهامة للغاية التي، من ناحية، تجعل القوانين غير متوافقة مع الممارسة التي كانت موجودة بالفعل، ومن ناحية أخرى، تتعلق بقوانين طال انتظارها.

على سبيل المثال، كان أحد التعديلات، بصفته جزءًا من قانون العقوبات، يتعلق بإلغاء تجريم الكحول وإلغاء تجريم استهلاكه وحيازته والاتجار به وترويجه وما شابه. ومن المثير للاهتمام أنه، وذلك بغرض المقارنة، كان هناك في الماضي بندًا في قانون العقوبات ينص بعبارات بسيطة على أن استهلاك الكحول أو حيازته أو المتاجرة به فعل غير قانوني إلا إذا كان ذلك لغير المسلمين. بعبارة أخرى، كان أمرًا غير قانوني.

القاعدة الأساسية تتمثل في أن شرب الكحول غير قانوني إلا إذا كنت غير مسلم. كان هذا هو القانون بشكل عام. الآن أُلغي هذا القانون والقانون الجديد ينص على ما معناه أنه لم يعد من غير القانوني شرب الكحول في الأماكن والحالات المسموح بها؛ هكذا فحسب. وقد سمحوا لكل إمارة بعد ذلك بتطبيق لوائحها الخاصة لمزيد من تنظيم التجارة والإعلان والحيازة وما يتعلق بالكحول من أمور.

قانون العقوبات لم يعد يجرِّم شرب الكحول. لم يعد الأمر كذلك، على الأقل لم تعد عبارة قانون العقوبات تفرق بين المسلمين وغير المسلمين. ننتظر طريقة تطبيق ذلك مستقبلاً. وبالنظر الإصدار السابق الذي نص بوضوح على أنه غير قانوني إلا إذا كنت غير مسلم، الآن ينص على أنه لم يعد غير قانوني، هكذا فحسب.

تيم إليوت: إنه تغيير هائل حقًا. لكن هذا لا يعني القول أنه يمكنك إثارة الإزعاج العام وأنت في حالة سكر. بالطبع هذا استثناء، لكن لم يعد من غير القانوني شرب الكحول.

لودميلا يامالوفا: هكذا الأمر. يعلم الكثير منا ممن عاشوا هنا منذ فترة طويلة أنه يحق لغير المسلمين الشرب في وجود الترخيص الصحيح وفقًا للإمارة. ولكن كان هناك أيضًا الكثير من المسلمين الذين يأتون من بلدان مختلفة ويشربون أيضًا. إنه أحد الأمثلة التي يوجد فيها تناقض بين القانون والممارسة.

لم تكن هناك آلية إنفاذ فعالة للتأكد من تطبيق هذا القانون بالذات، على الأقل فيما يتعلق بالمسلمين، وبالتالي فإن هذا التعديل على القانون يحدِّث القوانين لتعكس الواقع الحالي والقائم وربما التوقعات حول الوجهة التي تنشدها الدولة.

تيم إليوت: هناك بعض التغييرات المستجدة أو على الأقل تغييرات على شرب الكحول مستقبلاً. ظهرت مؤخرًا توجهات أنه إذا كان لديك ختم على جواز سفرك يثبت أنك سائح، أو كنت سائحًا، خلال العام الماضي، أو ربما لفترة أطول قليلاً، فإنه يحق لك الذهاب إلى متجر لا يستلزم ترخيصًا وشراء الكحول إذا كان للاستهلاك الشخصي لأن ذلك كان أحد التغييرات التي أُدخلت.

لودميلا يامالوفا: هناك الكثير من التناقضات في القوانين. حتى القانون السابق كان به بعض الغموض، على ما أعتقد، حول بند ما؛ إذ كانت طريقة صياغته تشير إلى إمكانية أن تشرب في أماكن معينة، لكن ماذا يحدث في حالة الشرب في ذلك المكان ثم الانتقال إلى مكان آخر وتعرُّضك للتوقيف في أثناء ذلك؟

كان هناك بعض التناقض في كيفية تفسير هذا القانون، لذلك كما قلت، صدرت تلك التغييرات التي أُدخلت من قبل لتحديث ذلك أو تبنيه. لكن هذا أمر غير مسبوق لأنه يُصلح الموقف بالكامل بشأن الكحول بشكل عام في الدولة.

تيم إليوت: نعم.

لودميلا يامالوفا: بالمناسبة، هذا قانون اتحادي. من المهم تسليط الضوء على أنه لا يتوقف على قوانين كل إمارة. إنه قانون اتحادي لأن قانون العقوبات، القانون الجنائي، قانون اتحادي. لذلك لم يعد شرب الكحوليات أو حيازتها أمرًا إجراميًا. هذا في جميع أنحاء البلاد. يمكن لكل إمارة وضع لوائح أو ربما الإلزام بالحصول على ترخيص للشرب، أو ربما لا، ولكن مهما كانت هذه اللوائح، لن يكون لخرق هذه اللوائح تداعيات جنائية.

تيم إليوت: سيدة لودميلا، لننتقل إلى أجزاء أخرى من قانون العقوبات حُدِّثت ضمن هذا الكم الهائل من التغييرات التي رأيناها. بادئ ذي بدء، التحرش.

لودميلا يامالوفا: نعم. يوجد الآن بند جديد في قانون العقوبات يجرِّم التحرش بالمرأة، وهو بند واضح تمامًا. يجرّم التحرش بالحبس والغرامة. هذا بند جديد تمامًا ولم يكن موجودًا في قانون العقوبات من قبل.

تيم إليوت: حسنًا! لكن كيف نُعرِّف التحرش لأغراض كهذه؟

لودميلا يامالوفا: هناك تحرش جسدي وهناك بعض الملاحظات في القانون، على سبيل المثال، أي محاولات تقرُّب جنسية أو اعتداءات ضد إرادة الشخص. هناك طرق مختلفة لتفسير عبارة "ضد إرادة الشخص"؛ فهناك قدرات جسدية وكذلك قدرات عقلية. في نهاية المطاف هو اعتداء؛ اعتداء تحت الإكراه، وهذه مادة جديدة تمامًا. الآن يثبت أن هناك جريمة.

في الواقع، يُجرّم القانون فعلًا مثل تعرُّض شخص للإساءة اللفظية في الشارع، فهذه أيضًا جريمة. يمكن أن يكون التحرش لفظيًا أو جسديًا أو نفسيًا. هذه أخبار جيدة لأولئك الضحايا الذين لم يتمكنوا ربما في الماضي من إبلاغ هذه المخاوف إلى السلطات. إذا كنت تتذكر، فقد كان هناك عدد من القضايا خلال السنوات الماضية بشأن ادعاء الاغتصاب. في السابق، كان من الصعب للغاية البت في هذه الأنواع من الدعاوى بالنسبة للضحية لأن القانون لم يكن موجودًا بشكل يسمح لضحايا الاغتصاب بالاعتماد على قانون محدد.

بالنسبة لهذه الحالة الخاصة بالاغتصاب، أصبح من الواضح جدًا الآن أن أي نوع من الاعتداء الجسدي ضد إرادة الشخص، خاصة الاغتصاب الذي يندرج تحت ذلك بالتأكيد، يعد جريمة جنائية. يبدو الأمر بسيطًا لكنه رائد للغاية. من الواضح أن تجريم الاغتصاب أصبح أمرًا جليًا، وربما في الولايات القضائية الأخرى، قد يبدو أنه وجب أن يوجد ذلك القانون وينص على تلك جريمة، ولكن حتى الآن ووفقًا للطريقة التي صيغ وفقها قانون العقوبات هنا، لم يكن هناك بند قانوني محدد من شأنه أن يسمح للضحايا بالاستفادة من الحماية. ليس بعد الآن. هذا مثال آخر.

تيم إليوت: أود أن أتحدث عن ثلاثة أجزاء أخرى من قانون العقوبات. أولها هو أحد الأشياء التي أعتقد أنها فاجأت الجميع في البلاد، ألا وهو تغيير النظرة القانونية للمساكنة.

لودميلا يامالوفا: نعم. يشير تعبير المساكنة في الأساس إلى عيش رجل وامرأة معًا بدون زواج. الطريقة التي صيغ بها القانون في الماضي كانت تثير مخاوف كبيرة حتى لدى الأصدقاء والأشخاص الآخرين الذين يعيشون معًا تحت سقف واحد بدون زواج طالما أنهم مختلفي الجنس، إذ قد تنشأ تداعيات قانونية بسبب ذلك. طريقة صياغة القانون في الماضي كانت بالتأكيد تورد أسبابًا معقولة لينتاب الأشخاص شعور بالقلق والخوف لأنهم قد لا يحظون بالحماية في تلك الحالة.

الآن حُذف هذا البند بأكمله. لم يعد مُجرَّمًا أن يعيش الأفراد معًا بدون زواج. لذلك أُلغي هذا البند القانوني. في السابق كان هناك نص في قانون العقوبات ينص على تجريم "هتك العرض أو الإخلال بالآداب العامة". يشير ذلك في النهاية إلى العلاقات الجنسية. تشير طريقة استخدام هذا التعبير في القانون إلى أنه لا يجوز قانونًا لأي شخص أن يسبب "الإخلال بالآداب العامة" وهو أمر يوجب العقاب.

أُلغي هذا البند بأكمله. وبدلاً منه أُضيفت بنود جديدة، على سبيل المثال، تجريم التحرش وتجريم الاغتصاب، وإنشاء بعض الظروف المشددة للعقوبة الأخرى بشأن التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال وأفراد الأسرة. وقد انقلب هذا البند رأسًا على عقب لأنه في السابق كان شاملاً بدون بنود تنص صراحة على الضحايا.

لدينا حاليًا بنودًا قانونية محددة جدًا توفر الحماية للضحايا ذوي الأعمار والظروف العائلية الخاصة الذين يخضعون لسلطة شخص، وبعبارة أخرى، أُضيفت بنود محددة تجرِّم اعتداء أي شخص على شخص له سلطة عليه، على سبيل المثال، وصي أو أي شخص آخر، وهو بند جامع يشير إلى أي شخص له سلطة على غيره. إنه بند ثوري للغاية!

لذلك فإن أي نوع من الاعتداء يحدث في ظل هذه الظروف يعتبر الآن جريمة جنائية بلا شك. ليس ذلك فحسب، بل إن العقوبة التي فُرضت لبعض هذه الجرائم، ولا سيما الجرائم المشددة، هي السجن المؤبد. على سبيل المثال، أي نوع من الاعتداء الجنسي أو الاتصال الجنسي، حتى مع شخص دون سن 14 عامًا، حتى لو كان بالتراضي، عقوبته السجن المؤبد. هذا القانون لم يكن موجودًا، لذا فهو قانون جديد تمامًا.

تيم إليوت: الجزءان الأخيران اللذين أردت طرحهما معك هما تغيُّر المواقف القانونية تجاه الانتحار، وأيضًا ما يسمى بجرائم القتل دفاعًا عن الشرف.

لودميلا يامالوفا: نعم! جزءان مهمان للغاية جرى تعديلهما بموجب قانون العقوبات. فيما يتعلق بالانتحار، وقبل هذه المسودة الحالية للقانون أو صياغة هذا القانون، كان الانتحار غير قانوني. في الواقع، كانت المادة تنص على أن أي يُقدِم على ينتحر أو يحاول الانتحار يعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل بالإضافة إلى غرامة مالية. هكذا كان نص القانون من قبل. الآن ينص فقط على أن أي شخص يحاول الانتحار، فإن القاضي لديه خيار إما فرض نوع من العقوبة أو إحالته للعلاج الطبي.

للقضاة خيار إحالة الضحايا أو أولئك الذين حاولوا الانتحار لتلقي العلاج. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام من ناحيتين. (1) الآن لدى القضاة خيارات للإحالة إلى العلاج، (2) هناك أيضًا هذا الاعتراف الضمني والإقرار بأن الانتحار أو محاولات الانتحار والرغبة في الانتحار هي حالة طبية وبالتالي قد تتطلب العلاج. هذا رائع جدًا!

تيم إليوت: هو كذلك حقًا. وبالنسبة لجرائم الشرف أيضًا، إنه مفهوم يجب تناوله، ولكن من الواضح أن التغيير إيجابي للغاية.

لودميلا يامالوفا: بلا شك! يجب أن أخبرك وأعترف بأن العديد منا في هذا المكتب لم يعرفوا أن هناك قانونًا محددًا هنا ينص على عقوبات مخففة أو ظروف مخففة لعقوبة الجرائم التي ارتكبت باسم حماية شرف العائلة. لكن هذا هو الواقع. كان هناك قانون سابق ينص على عقوبة أخف لأي شخص يرتكب أي نوع من الاعتداء، بما في ذلك القتل، باسم حماية شرف العائلة. لقد نالوا معاملة مختلفة.

الآن اُزيلت هذه المادة بأكملها تمامًا والآن يجري التعامل مع أي نوع من الاعتداء الجسدي أو القتل مثل أي جريمة أخرى. لن توجد جريمة شرف بعد الآن. سيكون مجرد قتل، وفي معظم الحالات، سيكون قتلًا مع سبق الإصرار. لذلك لم تعد جريمة شرف. إنها الآن جريمة قتل وأي نوع من الاعتداء باسم حماية شرف العائلة يُعد بنفس القدر جناية أو جريمة يعاقب عليها تمامًا مثل أي جريمة أخرى أو اعتداء جسدي أو قتل.

تلك المادة التي وُجدت من قبل لم تعد موجودة. هذا تغيير هائل. لم يعرف الكثير منا أنه يوجد مثل هذا القانون هنا، ولكن من الواضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد ألقت نظرة شاملة على قوانينها العديدة وقررت اتخاذ خطوة إلى الأمام وإزالة تلك الأشياء التي لم تعُد تنتمي إليها وتتبنى أمورًا جديدة تتماشى مع العصر.

تيم إليوت: لننتقل إلى الأحوال الشخصية. هناك مجالان أود التحدث إليك بشأنهما. التغييرات في القوانين التي تنطبق على الزواج والتغييرات في القوانين المطبقة على الوصايا، ولكن الوصايا الخاصة بالمسلمين على وجه التحديد.

لودميلا يامالوفا: نعم، وهما مجالان طالهما التغيير الرائد أيضًا. حتى صدور هذا القانون، لم يكن مسموحًا للمسلمين بتسجيل وصية. وهو ما سأوضحه الآن. يخضع المسلمون في دولة الإمارات لأحكام الشريعة الإسلامية وبموجب الشريعة الإسلامية، لا يمكن لأي شخص التصرف في ممتلكاته بموجب وصية ما لم يكن هناك شرطان:

(1) ألا تزيد الوصية على ثلث التركة.

(2) المستفيد من الوصية غير وارث.

بعبارة أخرى، إذا كان هناك أب مسلم أو عائلة مسلمة لديها فتاتان، فلن يمكن عمل وصية لهن. لن يتمكنوا من تسجيل وصية لبناتهم لأن الفتيات يرثن. لا يمكنك تسجيل وصية للورثة. علاوة على ذلك، هناك شرط إجرائي آخر، وهو إذا أراد المسلم تسجيل وصية وفقًا لهذين الشرطين، وهما مرة أخرى (1) أنها تمثل ثلث التركة فقط (2) أنها لصالح غير وارث، فإن هذا النوع فقط من الوصايا يجب تسجيله أمام المحاكم.

إنه يشبه حكم المحكمة، ومن خلال الإجراءات من الواضح أن المحكمة يجب أن تثبت أن هذا وارث أو ليس وارثًا، لذلك لا يمكنك الذهاب لتسجيل وصية. إنه بمثابة طلب للمحكمة للموافقة عليه. بالنسبة للقانون الجديد، ستنشئ كل إمارة سجلاً لتسجيل الوصايا للمسلمين، باسم "سجل وصايا المسلمين".

سنرى كيف سيتشكل ذلك في الواقع وما الكيان الذي سيمثله مع مرور الوقت وبأي شكل وطريقة يتم تنفيذه، ولكن الفكرة هي أنه سيكون هناك الآن سجل وصايا، وليس محاكم لتسجيل الوصايا. يُفترض، وهناك دلالة معقولة على ذلك، أن ما يعنيه هذا بإنشاء سجل وصايا السماح للمسلمين بتسجيل الوصايا وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل. هذا فيما يتعلق بالوصايا.

مرة أخرى، سيتعين علينا العودة وإعادة النظر في هذه المسألة عند تنفيذ القانون وإنشاء سجلات الوصايا هذه، لكن نعتقد أن الغرض من هذا هو السماح للمسلمين بتسجيل الوصايا بلا شك. عندما تسجل وصية، فإنه يُفترض ألا يلزم أن يكون ثلث التركة أو أن يكون الموصى له وريثًا، لذلك ليس ثمة حاجة إلى قانون جديد. وُجد القانون لذلك، لذا فإن حقيقة وجود قانون جديد تعني أن هذا القانون الجديد يوفر إطارًا إضافيًا جديدًا. هذا تطور آخر مثير للاهتمام جدير بالمتابعة.

تيم إليوت: إنه كذلك بالفعل. إنه يواكب المستقبل وهذه الكلمة نستمر في استخدامها. خضعت أيضًا القوانين التي تنطبق على الزواج للتحديث.

لودميلا يامالوفا: هذا صحيح، وهذا هو قانون الأحوال الشخصية. الآن تم تعديل هذا القانون لينص على أنه في حالات الزواج والطلاق والميراث، فإن قانون الدولة التي سُجِّل الزواج فيها هو ما يُطبَّق. على سبيل المثال، لنفترض أن زوجين أمريكيين مسلمين تزوجا في الولايات المتحدة وانتقلا إلى الإمارات العربية المتحدة. كانا متزوجين في الولايات المتحدة وهي العبارة الأساسية. ينتقلان إلى الإمارات العربية المتحدة ويتقدمان بطلب للحصول على إقامة وتسجيل إقامتهما هنا بناءً على شهادة الزواج.

هذه وثيقة ضرورية هنا تُقدَّم إلى السلطات عند التقدم بطلب للحصول على إقامة. الآن تم تسجيلهم هنا بصفتهم أميركيين، لكنهم مسلمون لأن ذلك، مرة أخرى، جزء من الأوراق هنا عند التقدُّم بطلب للحصول على الإقامة؛ أي عليك أن تحدد دينك. في الماضي، كان من الممكن أن يكونوا، على سبيل المثال في حالة الطلاق أو الميراث، خاضعين للشريعة تلقائيًا. الآن ووفقًا للقانون الجديد على الأقل، فإن قانون الدولة التي سُجِّل الزواج فيها وهو قانون الولايات المتحدة والقانون الأمريكي هو الذي سينطبق في هذه الحالة.

مرة أخرى، يُفترض أن هذا يعني بالنسبة للجميع من غير المواطنين، بمن فيهم المسلمون، إمكانية اختيار القوانين التي يريدون تطبيقها. سيكون الخيار الأساسي قوانين الدولة التي سُجِّل فيها الزواج ما لم يرغبا في تطبيق الشريعة الإسلامية، فالخيار الأساسي هو قانون بلدهم الأصلي والخيار الآخر موجود أيضًا.

تيم إليوت: هناك مجال آخر طالته هذه التغييرات الرائدة، ولكن بطريقة مختلفة تمامًا إذ يتعلق بالحد من البيروقراطية، وهو وجود كاتب عدل إلكتروني، أليس كذلك؟

لودميلا يامالوفا: إنه تطور هائل لشخص مثلك ومثلي، عاش في هذا البلد لفترة كافية ليعرف مدى أهمية كاتب العدل هنا، وذلك من عدة جوانب:

(1) بحكم اعتمادنا الكبير في هذا البلد على وثائق مُعتمَدة وموثقة.

(2) كذلك نظرًا لأن الإمارات العربية المتحدة ليست طرفًا في اتفاقية لاهاي، فإن أي مستندات أجنبية تُستخدَم فيها لها قدر من الصفة الرسمية يجب أن تمر دائمًا بعملية التصديق الجادة جدًا التي تسمى التوثيق أو التصديق لدى الوزارات والسفارات المختلفة وما شابه.

مَن عاش منا هنا لفترة كافية يعرف ذلك. لذلك في أي وقت تحتاج إلى التصديق على مستند، حتى لو كان مستندًا خاصًا بشركة، فسيتعين عليك المرور بعملية التصديق. هذا لأنه لنفترض أن مساهمي الشركة أو المديرين التنفيذيين أو أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا مقيمين هنا، فكيف يمكنك إصدار قرار مجلس الإدارة دون المثول هنا فعليًا والتصديق عليه أمام كاتب عدل؟

الآن للكاتب العدل في الإمارات العربية المتحدة صلاحيات محددة، وليس فقط صلاحيات، أعتقد أن الأمر يشبه التفويض لقبول التوقيعات الإلكترونية على المستندات وبالتالي معالجة المستندات إلكترونيًا. الافتراض هنا هو أنه من الآن فصاعدًا لن يكون لكتاب العدل السلطة فقط، ولكن أيضًا تفويض للتصديق على المستندات إلكترونيًا مما يعني أنك لن تحتاج بعد الآن للمثول فعليًا أمام كاتب العدل للتصديق على وثيقتك، أو التوكيل الرسمي الخاص بك مثلاً. قد تكون في بلد آخر وتتواصل مع كاتب عدل هنا يُصدِّق على هذه المستندات. هذا حقًا شيء إيجابي للغاية من ناحيتين:

(1) سيصبح الخيار الآن متاحًا دائمًا ويكون جزءًا من حياتنا اليومية.

(2) نفَّذت الإمارات العربية المتحدة، خلال جائحة COVID-19، بالفعل هذا النظام وقد حقق استخدامه نجاحًا كبيرًا.

لقد صدَّقنا على العديد من الوثائق بناءً على ذلك في أثناء الجائحة. لم يكن خيارًا معروفًا جيدًا، ولكن تم تنفيذ هذا النظام واختباره. بالنسبة لنا، هذا أمر إيجابي للغاية لأنه يقدم الآن نظامًا طُبِّق ربما مؤقتًا في البداية والآن هو قائم دائمًا. بالنسبة للكثيرين هنا، أعتقد أن وجود هذا الخيار لتصديق المستندات أو توثيقها إلكترونيًا سيكون سببًا للابتهاج.

تيم إليوت: بالتاكيد! قد يكون الذهاب إلى كاتب العدل مرهقًا.

لودميلا يامالوفا: ومكلفًا.

تيم إليوت: ومكلفًا. بالضبط! سأتطرق إلى قانون الشركات بعد قليل. أريد أن أسالك عن ذلك لكن أولاً وقبل كل شيء، ماذا عن التغييرات في قانون الإفلاس.

لودميلا يامالوفا: نعم! من هذه التعديلات، التي بلغت 200 صفحة والتي ذكرناها من قبل، كان هناك أيضًا تعديل لقانون الإفلاس الصادر حديثًا إلى حد ما. في البنود ذات الصلة، يتضمن التعديل الآن بندًا محددًا يسمح لأي نوع من القوة القاهرة وحوادث الطبيعة والجوائح أن تكون سببًا للإعلان عن الإفلاس أو التقدم بطلب لإعلان الإفلاس. بعبارة أخرى، يوجد الآن حكم محدد ينص على أن أي نوع من الجوائح يُعد أساسًا شرعيًا للتقدم بطلب لإعلان الإفلاس.

فيما سبق، ربما تعلق الأمر بتفسير المادة، ولكن لدينا الآن بندًا محددًا لدى جميع الشركات التي تتقدم بطلب للإفلاس أو تفكر في التصفية للإفلاس، بسبب COVID-19، يمكنهم الاعتماد عليه في مساعدتهم على التعامل مع الاستنزاف المؤلم بالفعل لشركاتهم.

تيم إليوت: لطالما سمحت الإمارات العربية المتحدة بامتلاك شركة بنسبة 100٪ بالنسبة للأجنبي، ولكن كان يجب دائمًا أن تكون في منطقة حرة أو منطقة معينة من الدولة في إحدى الإمارات. يمكن الآن تسجيل شركة محلية في أي مكان، ويمكن امتلاك نسبة 100٪ من الشركة. كان هذا إعلانًا يجب أن أذكره، لقد جعلني أفكر في الماضي حقًا.

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد، بنسبة 100٪، ويجب أن أخبرك أننا لم نتوقع ذلك. صدرت بيانات لهذا الغرض طوال سنين وأُدخلت قوانين وتعديلات جديدة على الشركات على مر السنين أيضًا، لكنها كانت دائمًا عاجزة تمامًا عما قلته للتو. على الرغم من أن الإعلانات السابقة كانت تقول: نعم، بلا شك، سنتخلص من شرط وجود كفيل محلي، ولكن عندما صدر القانون أخيرًا، بشكل أو بآخر، ظل النظام كما هو مع استثناءات قليلة.

حسنًا، وفقًا لهذا القانون الجديد، انقلب الأمر مرة أخرى رأسًا على عقب. في السابق، كانت القاعدة الأساسية تفيد أنه لكي يكون لديك عمل تجاري في الإمارات العربية المتحدة، يجب أن يملكه مواطن إماراتي وبنسب مئوية مختلفة، ولكن بحد أدنى 51٪. كانت تلك القاعدة الأساسية وكانت الاستثناءات أقل. كانت هناك المناطق الحرة التي أُنشِئت والتي مثلت الاستثناء الذي يمكن استغلاله، أي أنك لا تحتاج إلى كفيل محلي. لكن تذكر هذا استثناء لقانون أساسي.

في عام 2019، أُدخل تعديل جديد على قانون الشركات أبقى هذا النظام ساري المفعول، لكنه قدم ما يسمى بقائمة إيجابية أو قائمة تضم 100 نشاط يمكن أن تستفيد من الملكية دون الحاجة إلى شريك محلي. بعبارة أخرى، ظل القانون الأساسي كما هو، ولكن توجد الآن قائمة كاملة من الاستثناءات. كانت هناك بعض الأنشطة التي أُعفيت من الحاجة إلى وجود كفيل محلي أو شريك محلي.

تيم إليوت: صحيح!

لودميلا يامالوفا: لهذا عندما سمعنا عن هذا التعديل الجديد المفترض، لم نتوقع ما نراه الآن. لقد تغير القانون تمامًا. الآن لم يعد هناك أي شرط. أُلغي ذلك القانون وشرط وجود كفيل محلي أو وكيل محلي. في الواقع، لم يعد هناك شرط لوجود كفيل محلي أو وكيل محلي باستثناء أنه قد تكون هناك صناعات معينة وقطاعات معينة ذات أهمية إستراتيجية للدولة قد ترغب بعض الإمارات وبعض السلطات والوزارات في تنظيمها بشكل مختلف.

الآن لم يعد مطلبًا أساسيًا أن يتوفر كفيل محلي ما لم يكن هناك استثناء، وهو ما يختلف تمامًا عن السابق؛ إذ كان يلزم وجود كفيل ما لم يكن هناك استثناء. هذا تغيير هائل جدًا. حاليًا ننتظر أن نرى الشكل الذي سيأخذه ذلك القانون. نُشر القانون للتو في الجريدة الرسمية. لا يدخل القانون نفسه حيز التنفيذ إلا في 20 مارس 2021، أي بعد أربعة أشهر أخرى أو نحو ذلك.

تيم إليوت: لودميلا، أعتقد أن التغيير الأكبر والأكثر إثارة للدهشة هو تطبيع العلاقات مع دولة كانت تحت الحظر لأطول فترة ممكنة حسب ما أتذكر، وهو التطبيع مع إسرائيل.

لودميلا يامالوفا: صحيح! سمعنا عن معاهدة السلام واتفاقية السلام التي وُقِّعت قبل بضعة أشهر. لقد شهدنا الكثير من الأخبار والإعلانات عن السياح الإسرائيليين القادمين إلى البلاد ووصول الطائرات والوفود المتبادلة وما إلى ذلك. لكن من الناحية القانونية، وبصرف النظر عن اتفاق السلام الذي وُقِّع، لم نر التشريع الجديد، إذا جاز أن نسميه تشريعًا. الآن بصفة ذلك جزءًا من هذه التعديلات في القوانين، نؤكد أن تلك التعديلات أُدخلت قبل أسابيع قليلة فقط، هناك قانون جديد أو تعديل جديد يلغي قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972.

الآن يوجد في الواقع تعديل يلغي القانون كليًا، لذا لم يعد هناك قانون. كان ذلك القانون، مقاطعة إسرائيل، هو ما جعل أي علاقة بإسرائيل غير قانونية.

الآن أُلغي هذا القانون تمامًا؛ مما يعني أنه يمكن للإسرائيليين، كما هو متوقع في ضوء اتفاقية السلام، أن يأتوا إلى هذا البلد ويستفيدوا مثل بقية المقيمين والوافدين والشركات، ليس فقط للأغراض السياحية، وليس فقط للزيارات، ولكن أيضًا لإنشاء الشركات وإدارة الأعمال والعيش هنا وامتلاك العقارات والتمتع بجميع المزايا الأخرى التي يقدمها هذا البلد.

لم يعودوا مختلفين عن بقية الوافدين هنا. هذا تطور مثير للاهتمام لأنه بموجب هذه التعديلات، فقد أُلغي القانون بالكامل. هذا هو التعديل وهو إلغاء القانون. هذا كل شيء!

تيم إليوت: 2020، يا له من عام!

لودميلا يامالوفا: على الرغم من الصعوبة والتحديات التي انطوت عليها تلك التغييرات، إلا أنه كان هناك بالتأكيد جانب إيجابي. أود أن أقول من منظور قانوني، رغم أنه قد يبدو قولاً يثير الدهشة، فإن هذه التعديلات تُنبئ عن مستقبل مشرق.

تيم إليوت: العبقرية وإثارة الدهشة تناسبك سيدتي.

لودميلا يامالوفا الشريك الإداري في شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا. شركة محاماة مقرها دبي في أبراج بحيرات جميرا. كما هي دائمًا، خبيرة قانونية ذات رؤية ثاقبة. أشكرك على وقتك!

لودميلا يامالوفا: تيم، تسرني مقابلتك دائمًا. شكرًا لك!

تيم إليوت: إذا كان لديك سؤال قانوني تريد الإجابة عنه، يمكننا تناول ذلك في الحلقة المقبلة من لوجيكال.

هذه المقالة نسخة مكتوبة مأخوذة من حلقة المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو التي نُشرت في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2020.

بقلم:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.