أسئلة وأجوبة
الاتفاقيات الجانبية كوثيقة قانونية لحماية أسهم مالك أجنبي لشركة
هل تُعد الاتفاقيات الجانبية وثيقة قانونية بدرجة كافية لحماية مصالح شركتي؟
أنا أمتلك شركة لتأجير السيارات، وبموجب القانون، أخبروني أنه يجب أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة، لذلك أحضرت شريكًا وهو حقًا رجل لطيف.
أريد حماية أعمالي لأنني أمتلك الشركة ملكية كاملة وجميع الأصول ملك لي؛ بما في ذلك السيارات الفاخرة، وما إلى ذلك.
أنا أعطي الكفيل أجرًا سنويًا فحسب. أشعر بالقلق من أن يحدث أي شيء للكفيل، لا قدر الله، ماذا سيحدث في هذه الحالة؟
هل يستطيع أي فرد من عائلته محاولة الاستيلاء على حصته رغم أن الشركة 100٪ مموّلة ومدارة من جانبي ولكن تبلغ حصته 51٪ على الأوراق فقط؟
هل الاتفاقيات الجانبية صالحة من الناحية القانونية؟
هل هناك أي شيء يمكنني القيام به لحماية 100٪ من أسهمي بالكامل؟
هل هناك أي مستندات يمكنني صياغتها أو استخدامها؟
عزيزي السائل،
أعتذر عن الرد المتأخر.
وفقًا للمادة 10 (1) من القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2015 بشأن الشركات التجارية، يحق للأجنبي (من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي) امتلاك ما يصل إلى 49٪ فقط من أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة.
يجب على الوافد الذي يرغب في تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لديه شريك إماراتي واحد أو أكثر يمتلكون ما لا يقل عن 51٪ من أسهم هذه الشركة.
تمنح المادة 91 للكفلاء "جميع الحقوق المرتبطة بوصف الشركاء"، وقد يكون لهم الحق في السيطرة بشكل كبير على الشركة.
مما سبق، يمكنك فهم أهمية [الكفلاء] من مواطني دولة الإمارات ودورهم في شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي. صحيح أن المحاكم صدقّت على اتفاقيات جانبية في بعض أحكامها، لكن القانون واضح جدًا بشأن هذه النقطة.
على أي حال، أريد أن أقترح كفالة الشركات التي تُعد حلاً أفضل لحماية مصالح شركتك.
