ما حظر السفر وكيف يُطبَّق في الإمارات العربية المتحدة؟

تيم إليوت: أهلاً ومرحبًا بكم في لوجيكال، أينما كنت تسمعنا في هذا العالم. إليك البث الإذاعي الأسبوعي المنتظم المُقدم من شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا ومقرها إمارة دبي، والذي ما يزال البث الإذاعي القانوني الأول والوحيد في منطقة الخليج. معكم تيم إليوت. أنا هنا مرة أخرى في مقر الشركة في الطابق الثامن عشر من برج الريف ضمن أبراج بحيرات جميرا. الشريك الإداري لودميلا يامالوفا. تسرُّني رؤيتك.

لودميلا يامالوفا: تسرُّني رؤيتك أيضًا. شكرًا لعودتك.

تيم إليوت: توفر لوجيكال فرصة أسبوعية لتناول الأسئلة القانونية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة. يمكنك دائمًا التواصل معنا للحصول على إجابات قانونية. موقع LYLawyers.com هو أفضل وسيلة للتواصل معنا. نتناول في هذه الحلقة موضوع حظر السفر.

الآن، لودميلا، ربما يكون من المقبول، بل من الإنصاف القول أن معظم المقيمين في الإمارات العربية المتحدة سمعوا بفرض حظر السفر على أحد الأفراد. من المعقول أيضًا أن نذكر أن معظمنا لا يفهم حقًا خبايا حظر السفر. لنبدأ من هنا. ما حظر السفر؟

لودميلا يامالوفا: وفقًا لأبسط التعريفات، يُعد حظر السفر سجلاً لدى النظام الحكومي يتعلق بقدرة شخص معين على مغادرة البلاد أو دخولها. إنه حظر يمنع، بشكل أساسي، من مغادرة البلاد، ومع ذلك، هناك أيضًا أنواع معينة من حظر السفر تمنع الشخص من دخول البلاد، إلا أن ذلك نوع مختلف من حظر السفر. هذا أبسط توضيح. إذًا فيما يتعلق بما يؤدي إلى حظر السفر، وبأبسط التعريفات مرة أخرى، فهو بلا شك ما يرتبط بمسألة جنائية أو قضية جنائية أو ادعاء.

تيم إليوت: قضية أو ادعاء جنائي لم يُحسَم.

لودميلا يامالوفا: صحيح. لا يجب بالضرورة أن يكون حكمًا نهائيًا. قد يكون مجرد ادعاء.

تيم إليوت: حسنًا. ادعاء بماذا؟ أن تقولي شيئًا لا يعجبني مثلاً فأقدِّم شكوى؟

لودميلا يامالوفا: لنوضح الأمر بمثال، ولنستخدم المثال الذي ذكرت. لنفرض أني قلت شيئًا اعتبرته أنت مسيئًا أو تشهيرًا بك. تذهب إلى الشرطة وتبلغ عني مستندًا إلى رسالة واتساب مسيئة ربما أرسلتها لك. بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يُمثّل ذلك، وأؤكد هنا على كلمة "قد"، تشهيرًا، وهو بموجب القانون الإماراتي جريمة جنائية.

الآن، قدمت أنت هذا الادعاء واتصلتْ بي الشرطة لأخذ أقوالي. في هذه المرحلة تحديدًا، ولأن رسالة واتساب كانت واضحة جدًا وحملت تشهيرًا، ولم تكن غامضة بشكل يجعل الحكم عليها يختلف باختلاف الأشخاص أو يخضع للتأويل، تقول الشرطة، نعم، هذه رسالة تشهيرية بلا شك، وهذا فعل إجرامي في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، سنرسل هذا الأمر إلى المحكمة. وفي الحقيقة يعتمد إرسال بعض هذه الجرائم أو الكثير منها إلى المحكمة على مدى جسامة الجريمة.

لنفترض أني ذكرت عبارة معينة أثَّرت بشكل ما على عملك وانطوت على شيء خطير للغاية. حينها تقرر الشرطة أن هذا أمر خطير بما يكفي بالنسبة لهم ليس فقط لتحويل الأمر إلى المحكمة، ولكن لتصنيف هذه الجريمة باعتبارها خطيرة، أيًا كان الادعاء القانوني المناسب الذي قد تؤول إليه. على هذا الأساس، تستطيع الشرطة الآن أن تضعني على قوائم حظر السفر. يحدث ذلك بطرق مختلفة. يمكنهم أن يطالبوني بترك جواز سفري لدى الشرطة، وحينها لا أتمكن من السفر، أو تُحدِّث الشرطة أنظمة الحكومة بهذا القرار، وهو ما أُقرَّ سابقًا ولم نعرف بعد كيفية تطبيقه مستقبلاً، وعندها تسمح الشرطة لك بالاحتفاظ بجواز سفرك، ولكن على أي حال إذا رغبت في السفر، فلن تستطيع لأن اسمك أُدرج في قائمة حظر السفر.

لا يمكنك الخروج من البلد حتى لو احتفظت بجواز سفرك. هذا هو التحديث الذي صدر منذ فترة ليست بعيدة؛ فبدلاً من احتجاز جوازات سفر الأفراد، تُحدِّث السلطات الآن أنظمتها الداخلية الخاصة وتبلغ الشخص بمدى وجود حظر سفر ضده من عدمه. هذا نظام أكثر تطوُّرًا ونحن ننتظر تطبيقه. في الوقت الحالي، عندما نتحدث عن حظر السفر، فإنك في معظم الحالات تُطالَب فعليًا بتسليم جواز سفرك إلى السلطات.

تيم إليوت: لنتناول الحالة الثانية، وهي: في حالة تحديث النظام بالمعلومات مع احتفاظ الشخص بجواز السفر، كيف يمكنه معرفة ما إذا كان هناك حظر سفر ضده؟ لأنه إذا كان جواز السفر معه، فليس بالضرورة أن يعرف بالحظر. هل يوجد نظام إعلام؟ هل يمكنه التحقُّق من الأمر؟

لودميلا يامالوفا: من الناحية النظرية ووفقًا للمرسوم الأخير، يُفترَض أن يُخطَر الشخص، ولكن حاليًا إذا رغبت في التحقُّق من ذلك، يمكنك التوجه إلى سلطات الهجرة ومعرفة ما إذا كان هناك حظر سفر على ملف هجرتك. هذا الخيار متاح. يسهُل الوصول إلى هذه المعلومات طالما أن الشخص يستفسر بنفسه أو وُجد شخص له صفة رسمية للسؤال نيابةً عنه، أي شخص لديه توكيل منه.

تيم إليوت: حسنًا. ما مدى معرفتنا بإجراءات فرض حظر السفر؟

لودميلا يامالوفا: في هذه المرحلة، ليس كثيرًا لأن الأمر هنا، اسمح لي أن أُصنفه ربما إلى صنفين أو فئتين رئيسيتين. يمكن إقرار حظر السفر حين يوجد، على سبيل المثال، ما يلي:

                           (1) ادعاء يتعلق بجريمة جنائية. أؤكد على كلمة "ادعاء". إنها مجرد بداية الإجراءات. هناك نوع واحد من الإجراءات فيما يتعلق بسحب جواز السفر وحظر السفر يؤثر على هذا السيناريو.

                           (2) الصنف الآخر يبرُز حين يوجد حكم قضائي نهائي وتثبُت إدانة الشخص. هذه إجراءات مختلفة تناسب هذا السيناريو تحديدًا.

لنبدأ بالأسهل. يوجد حكم نهائي من المحكمة وقد أُدين الشخص. ستُصدِر المحكمة العقوبات المناسبة المرتبطة بالحكم باعتبارها جزءًا منه. في القضايا الجنائية، قد تكون العقوبة غرامة، أو غرامة وسجن، وقد تكون غرامة وسجن وإبعاد عن البلاد. في معظم الحالات حين تكون الجريمة خطيرة، تُقرَّ عقوبة السجن بالإضافة إلى الإبعاد. ولكن بمجرد إصدار هذا الحكم، يصبح الشخص رهن الاحتجاز.

بمجرد أن يصبح الشخص رهن الاحتجاز، نعلم أنه عادة يُودَع جواز السفر لدى الشرطة في وقت مبكر من الإجراءات ويبقى مع الشرطة حتى يصدر حكم بالبراءة أو يوضع الشخص في طائرة ويُبعَد. هذا فيما يتعلق بالحكم النهائي. الآن، وفي حالات الادعاء مقارنةً بالحكم النهائي، نجد ما هو أكثر صعوبة وما لا نملك له فهمًا واضحًا بشأن ما يتم في تلك الإجراءات أو قرار مطالبة الشخص بإيداع جواز سفره.

لنعُد إلى سيناريو دعوى التشهير. لقد قدمتَ ادعاءً أني ارتكبت جريمة تشهير ضدك. ولكن نُغير في هذه الحالة تحديدًا السيناريو الذي طرحته قليلاً؛ ربما لا تنم العبارات التي أرسلتها في رسالة واتساب عن التشهير بشكل واضح وقد تخضع للتأويل. مَن الحَكَم النهائي الذي يقرر ما إذا كان تشهيرًا أم لا؟

إذا كان الأمر يمثل تشهيرًا واضحًا لا لبس فيه، فسترى كيف تتصرف الشرطة بشكل مختلف، ولكن إذا كان شيئًا يخضع للتأويل، عندها، يستطيع القاضي فقط أن يقرر ما إذا كانت كلمة معينة تمثل تشهيرًا أم لا. في هذه الحالة، لا نعلم حقًا ماهية العوامل التي تستخدمها السلطات لتحديد أي من هذه الادعاءات تتطلب سحب جواز السفر وأيها لا يتطلب ذلك. دعنا نقول إذا كان الأمر خطيرًا، كاتهام بجريمة سرقة كبرى مثلاً؛ نحن لا نتحدث هنا عن علبة من المانجو، وإنما نقصد سرقة مبلغ مالي كبير.

في هذه الحالة، قد تقرر الشرطة أن هذا أمر ينطوي على قدر كافٍ من الخطورة، لذلك لا تريد أن يسافر هذا الشخص لأن هناك خطر أن يرغب هذا الشخص في الخروج من البلاد بسرعة لإخراج تلك الأموال من البلاد.

تيم إليوت: لذا يعتمدون على افتراض يتعلق بإقدام الشخص على الرحيل من عدمه.

لودميلا يامالوفا: نحن نُخمِّن العوامل المؤثرة. ليس لدينا فهمًا واضحًا للعوامل الحاكمة لذلك القرار، ولكننا نتكهن فقط ونستخدم بعض الافتراضات المنطقية التي من شأنها أن تكون عاملاً يدفع الشرطة إلى طلب إيداع جواز السفر لدى السلطات. ولكن حين يكون اتهام التشهير ذي طبيعة غير مؤذية أو يحتوي على عبارات تقبل التأويل يدّعي الشخص أنها تمثل تشهيرًا، فقد لا تجدها الشرطة خطيرة بالقدر الكافي.

ربما ما زالوا يريدون أن يرسلوا القضية إلى أبعد من ذلك؛ إلى النيابة وفي نهاية المطاف إلى المحكمة، ولكنها ليست على القدر الكافي من الخطورة بالنسبة لهم بما يُلزِم بطلب تسليم جواز السفر. هذه هي العوامل التي يمكننا التكهُّن بها عند النظر في الظروف وتحديد ما يستدعي تسليم جواز السفر من عدمه. الأمر برمته يرجع إلى التخمين. لا تُفصح الشرطة أو السلطات عن المبادئ التوجيهية المقررة أو قائمة العوامل أو المتطلبات التي يجب مراعاتها عند اتخاذ مثل هذا القرار.

تيم إليوت: حسنًا! صدر حظر السفر بالفعل. كيف يُرفَع في هذه الحالة؟ ما الإجراء المطلوب بعيدًا عن معرفة كيفية سير الأمور؟

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد. هنا يعتمد الأمر على الجريمة أو الادعاء موضع النقاش. لنستخدم أبسط مثال، شيك مرتجَع. حاليًا يُعتبر الشيك المرتجع الذي تزيد قيمته عن 200000 درهم جريمة جنائية، وأي مبلغ أقل منه، فليس كذلك. إذا ارتجع شيك بمبلغ 150000 درهم إماراتي، فلن تتمكن من رفع قضية لدى الشرطة. إذا ارتجع شيك بمبلغ 250000 درهم، فهذا يعتبر جريمة جنائية. ارتجع شيك أصدرته أنا مثلاً لك، إذًا لديك دليل على أن الشيك رُفض عندما قُدِّم للبنك.

تذهب بهذا الدليل إلى الشرطة وترفع دعوى جنائية ضدي. تُضيف الشرطة الآن اسمي فورًا إلى قائمة حظر السفر، وذلك باعتباره جزءًا من إجراءات الدعوى. ثم يستدعوني، في معظم الأحوال، ويُطلَب مني إيداع جواز سفري لديهم ما لم يتم تطبيق النظام الجديد، ولكن على أي حال، رأينا حالات عدة مشابهة لا يتمكن فيها الشخص من السفر، حتى لو كان الجواز معه، لأن اسمه مُدرج الآن في قائمة حظر السفر. لكن تذكر، حدث ذلك كله بناءً على ادعاء الشيك المرتجع.

الآن أذهبُ إلى الشرطة وأحضر مبلغ 250000 درهم لتسديد هذا الدين. في هذه الحالة، يصبح حل المشكلة سهلًا إلى حد ما لأنه بمجرد دفع المال، يمكن للشرطة تحديث السجلات في نفس الوقت وإزالة اسمي من قائمة حظر السفر. وعندها يُرفع حظر السفر بسرعة كبيرة مقارنةً بالحالات الأخرى.

أما إذا كان ادعاءً، لنفترض، بالتشهير المؤكَّد أو شيء أكثر خطورة، كاعتداء أو اختطاف أو سرقة كبرى، يمكنك، في أحيان كثيرة، في حالة الجرائم من هذا النوع تقديم جواز سفر شخص آخر بدلاً من جوازك باعتباره ضمانًا، ذلك بدايةً، ولكن السلطات لا تسمح بذلك دائمًا. ولكن في معظم الحالات، تؤدي هذه الطريقة إلى رفع حظر السفر. على الأقل بقي لديك جواز السفر بحيث يمكنك مغادرة البلاد، ولكن هناك شخص آخر ضامن لك.

تيم إليوت: إذًا لا يستطيع الضامن مغادرة البلاد.

لودميلا يامالوفا: بلا شك. نعم. مرت علينا حالات أُجريت فيها هذه الأنواع من الترتيبات ولم يعد الشخص الذي غادر البلاد أبدًا، لذا فقد عَلِق الضامن هنا. وهذا مؤسف للغاية.

تيم إليوت: وبالتالي لم يعد ذلك الشخص قادرًا على السفر.

لودميلا يامالوفا: صحيح. هناك أمثلة أخرى على حظر السفر قد يتعرض لها الشخص، على سبيل المثال، مَن يهرب من البلاد. يعتمد ذلك على نوع الهروب. لقد رأينا حالات يرفع فيها صاحب العمل، على سبيل المثال، دعوى هروب ضد موظف، ونتيجة لذلك، يُوضَع الشخص على قائمة حظر السفر. ومع ذلك واعتمادًا على نوع الهروب، لأصحاب العمل، وقد فعلنا ذلك من قبل أيضًا بعد تسوية أمر الهروب، الحق في مناشدة السلطات أو السماح للسلطات، إذا جاز التعبير، برفع اسم الشخص من قائمة حظر السفر أو من القائمة السوداء.

قد توجد أيضًا مشاكل تتعلق بالهجرة، لذا فإن أي انتهاكات لقوانين الهجرة قد تؤدي أيضًا إلى حظر السفر. وفيما يتعلق بأي جرائم هجرة، توجد عادةً غرامة أو عقوبة يجب دفعها للسلطات. ووفقًا للجريمة، قد يؤول الأمر إلى مجرد غرامة ومن ثًم، يُرفَع حظر السفر، أو يمكن تثبيته بشكل دائم في سجل الشخص لأن انتهاك قانون الهجرة يؤدي غالبًا إلى الإبعاد. وبمجرد إدراج اسم شخص في قائمة الإبعاد، يكاد يكون من المستحيل رفع حظر السفر هذا أو السماح له بدخول البلاد بأي شكل.

تيم إليوت: لديّ سؤال: كيف يؤثر وجود حظر سفر سابق على الشخص من ناحية السجل الجنائي؟ إذا رُفع حظر السفر، فهل يظهر ذلك باعتباره عملاً جنائيًا؟

لودميلا يامالوفا: يعتمد ذلك على طبيعة الجريمة أو الادعاء المُسبِّب للحظر. إذا كان شيكًا مرتجعًا، فلا يؤثر. لأنه بمجرد دفع الشيك، لن يوجد سجل جنائي.

تيم إليوت: لأن الدين سُدِّد.

لودميلا يامالوفا: نعم. سُدِّد الدين. وعادة يكون الدين هو الشيك وينتهي الأمر بمجرد سداده. أنت على حق. على سبيل المثال، هل الدين المحكوم به غير مُسدد؟ بمجرد تسديد الدين المحكوم به، في معظم الحالات لا يبقى ذلك في سجلك. ومع ذلك، إذا كان الجرم أكثر خطورة، فسيظهر في السجل. ولكن في الحالات التي يظهر فيها اسم الشخص في قائمة حظر السفر بسبب ادعاء قضية جنائية على سبيل المثال، لا يتمكن الشخص من مغادرة البلاد طالما كان التحقيق وإجراءات المحكمة قائمة، ولكن في نهاية المطاف، قد تُبريء المحكمة الشخص. وحينها يُرفَع حظر السفر خلال فترة قصيرة.

على سبيل المثال، كانت لدينا حالة نزاع في إطار العمل بين شريكين. زعم أحد الشركاء أن الشريك الآخر سرق بعض المعلومات السرية. كانت في إمارة مختلفة. وعلى خلفية ذلك، تمكنوا من رفع قضية جنائية. وفي تلك الإمارة، طلبت الشرطة منهما إيداع جوازي سفرهما لدى السلطات. استمرت إجراءات المحكمة قرابة العام، وفي النهاية حكم القاضي بالبراءة.

ثبتت براءة الشخص بشكل قاطع، ولكن في هذه الأثناء، وبينما كان التحقيق وإجراءات المحكمة قائمة، لم يتمتعا بحرية مغادرة البلاد. ولكن في النهاية، وبمجرد صدور الحكم ببراءة المتهم، رُفِع حظر السفر.

تيم إليوت: وبالتالي فإن حظر السفر يُمثّل طريقة فعالة يتمكن النظام القانوني من خلالها من إصدار قرار قانوني. إذًا فهي أداة، أليس كذلك؟

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد. فيما سبق، كانت هذه الأداة أكثر فعالية لأنه منذ وقت ليس ببعيد، كان استخدام الشيكات مؤجَّلة الدفع والشيكات العادية، مثلاً، باعتبارها ضمانات أداة شائعة الاستخدام. حيث يؤمِّن الأفراد جميع أنواع الالتزامات بموجب هذه الشيكات. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على قرض مصرفي أو قرض سيارة أو قرض شخصي أو قرض بطاقة ائتمان أو رهن عقاري، وما إلى ذلك، وبالتالي تستفيد من هذه الأموال ثم تركب طائرة وتغادر.

كان الأمر سهلاً للغاية بالنسبة للكثيرين، خاصةً مَن ليسوا موطنين إماراتيين، ولديهم دائمًا مكان آخر يذهبون إليه، وبشكل ما، ربما حدثت الأفعال الإجرامية الخاصة بالشيكات المرتجعة في ذلك الوقت بسبب ذلك، لأنه:

                 (1) كان هناك الكثيرون ممن كانوا متحمسين للغاية وعلى كامل الاستعداد لركوب الطائرة والتخلي عن التزاماتهم المالية.

                (2) في كثير من الحالات، يستخدم الأشخاص الشيكات مؤجَّلة الدفع كذلك باعتبارها ضمانات بحيث يكون لديهم هذا النوع من النفوذ الذي يُمكِّنهم من حث الأفراد على الامتثال والالتزام بمسؤولياتهم الواردة في الاتفاقية.

نرى هذا كثيرًا في المعاملات التجارية، على سبيل المثال، الشراء والبيع. إذا كنت تزود شخصًا بالبضائع، فقد يستلم البضائع، ولكنك لا تحصل على مستحقاتك في حينه. تُستخدم الشيكات غالبًا باعتبارها ضمانات، أؤكد هنا على ما ذكرت، لأسباب تتعلق بضمان وفاء الأطراف فعليًا بالتزاماتهم أو على الأقل باعتبارها مُحفِّزًا لضمان وفاء الأطراف بالتزاماتهم. نعم، إنها أداة. إنها أداة ناجحة وفعَّالة في جميع المعاملات التجارية، ولكنها أيضًا تحتاج إلى تطوير وهي بالفعل آخذة في التطور.

لقد أخذت مستجدات الدولة التشريعية كذلك في التطور بالتزامن معها، كما في حالة الشيكات المرتجعة مثلاً، فلم يعد أي مبلغ أقل من 200000 درهم يمثل جريمة، بينما فيما سبق، حتى لو كان المبلغ 500 درهم، فإنه كان يُعد جريمة يفقد الشخص حريته والقدرة على السفر بسببها.

تيم إليوت: إذا نظرت إلى الطريقة التي تطورت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، تجد أن هذا في مصلحة إحداث التوازن حقًا، فهي إلى حد كبير، حتى هذه الأيام، تمثل مجتمعًا به كثير من الوافدين والمغتربين. ومن هنا يمكنك فهم سبب الاستعانة بهذه الضوابط والتوازنات الرقابية وتطبيق تلك الأساليب، وسبب توظيفها.

لودميلا يامالوفا: بعد أن أمضيت عدة سنوات في هذا البلد، أقول نعم، أتفهم سبب ذلك أكثر من ذي قبل حين أتيت إلى هنا لأنه في ذلك الوقت بدت الأمور غير متكافئة إلى حد ما ولكن، بعد أن مكثت مدة كافية ورأيت مختلف الأشياء التي ذكرتها للتو، وهي أن الأشخاص يأتون ويغادرون وغالبًا ما يأتون إلى هنا متوقعين حياة ترف وبذخ؛ ولذا يورّطون أنفسهم في ديون كثيرة ويستمتعون بالأشياء الفاخرة أو بعض متع الحياة؛ مثل شراء سيارات باهظة الثمن بقروض السيارات ثم يفقدون وظائفهم بعد ذلك بوقت قصير أو يدركون أنهم لا يستطيعون الوفاء بهذه الالتزامات، ومن ثمَّ يستقلون الطائرات ويغادرون.

هناك أمثلة عدة على ذلك. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يُفترض أنها على الأقل لحث الأفراد على تحمُّل المسؤولية بشأن خياراتهم في الحياة، ولاسيما فيما يتعلق باقتراض المال؛ ومن هنا أقرَّت السلطات والجهات المحلية هنا تلك الممارسات الرقابية.

تيم إليوت: لودميلا يامالوفا الشريك الإداري في شركة المحاماة يامالوفا آند بلوكا ومقرها إمارة دبي. كما هو الحال دائمًا، لودميلا، شكرًا جزيلاً لكِ على وقتك.

لودميلا يامالوفا: شكرًا جزيلاً. نقاش رائع كالعادة.

تيم إليوت: هذه حلقة أخرى من مدونة لوجيكال. وحيث أنه لا يمكننا بالطبع تغطية كافة الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة في كل حلقة، فإذا كانت لديك معضلة قانونية ترغب في الحصول على تفسير لها، يمكنك التواصل معنا بكل سهولة عبر موقعنا الإلكتروني Lylawyers.com أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وسنحاول الإجابة عن استفسارك في حلقة جديدة من لوجيكال. إذا أردت الحصول على استشارة قانونية، فموقع Lylawyers.com أفضل وجهة تقصدها.

هذه المقالة نسخة مكتوبة من حلقة في المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو أُذيعت في 29 أكتوبر 2019.

إعداد:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.