Q: I booked an off-plan studio in R.E.P. DIP. The developer posts to me the contract to sign. I signed the contract and posted it back to their address. The texture property In Dubai has been dealing and I transferred 10% to reserve the unit in June 2015. I have paid over 30% until the end of Dec 2016. I stopped paying the rest of instalments because after viewing 0% construction report through DLD website and neither developer has provided me Oqood. There is still no construction as per the DLD report for project number 1514. I am considering to get a refund. The total price of the studio is AED 330000. 10% at the outset, 36 equal instalments during construction, 20% on handover and 18 equal instalments after the handover. I have paid 10% and 18 equal instalments out of 36 during the construction as per contract. Total AED 109,973.94 paid: AED 109,973.00 What are the possibilities to get a refund from the developer? How much would it cost?

س: اشتريت وحدة سكنية من مطور عقاري في دبي عام 2015 وكنت منتظم في سداد خطة الدفع ودفعت إلى الآن 81% من قيمة الوحدة، وكان موعد التسليم في يوليو 2018 وفترة السماح 12 شهرًا حتى يوليو 2019. لكن حتى الآن، نسبة اكتمال المشروع هي 76% فقط وقام المطور بتمديد تاريخ نهاية المشروع عدة مرات وآخرها إلى سبتمبر 2020. بناءً على العقد، فبعد فترة السماح، هناك غرامة لا تزيد عن 4% من المبلغ المدفوع عن كل سنة بعد فترة السماح. تواصلت مع المطور وأبلغني بأن المقاول تأخر في المشروع. نصحوني أن أقوم بالترقية إلى وحدة جاهزة وأكبر ومفروشة ودفع الفرق بين الوحدتين. وطلبوا مني حجز الوحدة الجديدة المختارة بمبلغ 20000 ريال، وفي حال لي يعجبني السعر من لجنة الإدارة بعد خفض سعرها، فسوف يضاف المبلغ (20000) إلى حساب الوحدة السابقة التي لم تنتهِ بعد. لكن طلبوا أمر لم أوافق عليه حتى الآن؛ وهو بحكم أنني اشتريت الوحدة عام 2015 بسعر عالي وسعرها الآن خسر 200 ألف تقريبًا، فسوف تضاف 200 ألف على سعر الوحدة الجديدة. ومضى على هذا التواصل 20 يومًا تقريبًا ولم أجد إجابة منهم بخصوص الوحدة الجديدة أو مبلغ 20000. هل هذا العمل قانوني أم لا؟ وكيف أحصل على حقي من المطور العقاري؟ شاكر نصحكم!

س: امتنع المحامي عن إعطائي الربع القانوني بعد صدور الحكم بسبب رفضي إعطائه أتعاب المحاماة التي حكمت لي المحكمة بها والاقتصار على دفع أتعابه بموجب اتفاقية الأتعاب. يقول أن له الحق بأتعاب المحكمة والأتعاب التي اتفقنا عليها. ما الحل القانوني لهذه المشكلة؟

س: كم تكلفة عقد سنوي لشركة مقاولات بحيث يشمل هذا العقد القضايا (المدنية والجزائية والعمالية) وأيضًا قضايا تحصيل الديون؟ علمًا بأن حجم القضايا يترواح بين (5 إلى 10 قضايا) ولكم جزيل الشكر!

س: سلام عليكم أستاذ، سؤال بسيط. لدي قضية عقارية تم إصدار الحكم في الطعن فيها بنقض وإحالة الدعوى للاستئناف. قبل أن يصدر حكم التمييز كنت قدمت طلب إغفال في الدعوى الأساسية وحاليًا طلب الإغفال محجوز للحكم لجلسة 12-07-2021. السؤال: هل أنتظر حكم الإغفال؟ أم سيؤثر على حكم التمييز؟

س: السلام عليكم، اتفقت الشركة مع مكتب محاماة على عقد سنوي بمبلغ مقطوع بالإضافة إلى نسبة من المبلغ الذي يتم تحصيله من القضايا. هل يستحق المحامي نسبة من الفائدة القانونية المقضي بها حكمًا؟

س: السلام عليكم، أنا بائع لوحدة عقارية. شب نزاع مع المشتري. في أول درجة صدر الحكم بفسخ عقد البيع، وفي محكمة التمييز صدر الحكم بنقض الحكم وعدلت محكمة الاستئناف الحكم بإلغاء حكم فسخ العقد الصادر عن أول درجة؛ مما يعني الآن أن العقد أصبح نافذًا. حاولت استلام صيغة تنفيذية لقيد ملف تنفيذ ولتحويل ملكية العقار باسم المشتري وإلزامه بسداد المتبقي من ثمن الشراء والتزاماته الأخرى وفقًا لشروط العقد، لكن المحكمة لم تصرح بالصيغة التنفيذية. السؤال: ما الطريق الأمثل لتنفيذ العقد الآن؟

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.