س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد، لكن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في شهر يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

س: مرحبًا، هل أحتاج إلى تقديم إشعار الإخلاء إلى المستأجر للفيلا المشتراة حديثًا؟ حيث أرسل له البائع إشعارًا قبل شهرين؟ أو كما قال وكيل الضمان الخاص بي، سوف يسري علي ذلك؟

س: مرحبًا، لقد اشتريت منزلًا مؤخرًا وهو مؤجر في الوقت الحالي، لكنني أرغب في الانتقال إليه. ينص القانون على ضرورة إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد. إلا أن عقد الإيجار ينص على أنه يحق للمالك عدم تجديد عقد الإيجار بعد إرسال إشعارًا مدته 90 يومًا. لقد تم توقّيع هذا العقد من قبل المالك السابق، فهل سيكون قابلاً للتطبيق أم يجب عليّ إرسال إشعارًا بالإخلاء مدته عام واحد؟ ينتهي عقد الإيجار في 14 يناير. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لك.

Q: Good Afternoon, We rent around 50 apartments for hotel staff accommodation in Dubai. This building has been sold to another person. The new owner is asking us to evacuate the building as soon as possible because he is selling these apartments. We have had the same accommodation since last year. Now, he is using a point mentioned in the contract: "3. This flat is for (Family Use Only), otherwise, the landlord has all rights to vacate the tenant from the property instantly and the tenant loses his/her rights and all the benefits under this lease, and the tenant agrees to this term. Pets not allowed." My question is: Does he have the right to force us to leave, and what is the grace period allowed for us to evacuate the apartments? Our current contract expires in January 2025. Thank you!

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.