هل تقسم الأملاك بعد الطلاق بين الزوجين وفق القانون الإماراتي؟

القانون الإماراتي لا يعتمد نظام تقسيم الاملاك بعد الطلاق تلقائيا كما في المحاكم الغربية حيث أن كلا الزوجين يحتفظ بما يملكه وما هو مسجل باسمه.

لكن إذا كانت هناك أملاك مشتركة بين الزوجين كالعقار أو الشركة أو حساب بنكي مشترك إذا أثبت أي من الطرفين حجم مساهمته فيه يمكن أن تحكم له المحكمة بالجزء الخاص به.

أيضاً، في حال وجود اتفاقية بين الزوجين، كاتفاق ما قبل الزواج في حال الانفصال، يحصل كل طرف على ما هو مذكور في الاتفاق و يجب  أن يكون اتفاقاً موثقاً.

لكن بالعادة تحصل الزوجة على حقوقها الشرعية كالنفقة والمؤخر وأي حقوق أخرى منصوص عليها بموجب عقد الزواج.

حسب القانون الإماراتي، لا يتم تقسيم الأملاك تلقائيًا بعد الطلاق بين الزوجين، إلا إذا ثبت أن هناك مشاركة مالية مباشرة في شراء تلك الأملاك.

كل طرف يحتفظ بما يملك ما لم يوجد اتفاق أو إثبات بالمساهمة.

مركزنا القانوني متخصص في قضايا الأحوال الشخصية وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق، ويمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب لمزيد من التفاصيل والاستشارة القانونية الدقيقة.

عزيزي السائل،

شكرًا لتواصلكم معنا.

فيما يخص تقسيم الأملاك بعد الطلاق في القانون الإماراتي، فإن الأصل أن كل طرف يحتفظ بما يملكه باسمه، ما لم يُثبت أحد الزوجين وجود مشاركة مالية أو اتفاق كتابي بين الطرفين.

وتختلف التفاصيل بحسب طبيعة الأملاك وطريقة تسجيلها والاتفاقات السابقة بين الزوجين.

ننصحكم بحجز استشارة قانونية عبر موقعنا أو التواصل معنا مباشرة، لنتمكن من دراسة وضعكم بدقة وتقديم الحلول القانونية المناسبة.

مع خالص التحية،

لا، القانون الإماراتي لا يفرض تقسيماً تلقائياً للأملاك بين الزوجين بعد الطلاق، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق (مثل عقد زواج ينص على المشاركة في الملكية)، أو إثبات مساهمة أحد الزوجين في شراء أو بناء مال معين.

كل طرف يحتفظ بما يملكه باسمه.

إذا ادعى أحد الطرفين أنه ساهم مالياً في أملاك الطرف الآخر، يمكنه رفع دعوى مطالبة مدنية لإثبات ذلك.

المهر والمؤخر والنفقة هي حقوق مالية مستقلة عن الأملاك، وتُطالب بها الزوجة عند الطلاق.

قانون الاحوال الشخصية الشرعي لا. هناك قانون آخر مدني للاحوال الشخصية، لغير المسلمين، احكامه مختلفة.