س: مرحبًا سيدتي. أرسل لي المالك إشعارًا لزيادة الإيجار عند تجديد الإيجار قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. ومع ذلك، لا يُسمح بزيادة الإيجار وفقًا لمؤشر تأجير مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى هذا النحو، فقد رفضت الزيادة وطلبت منه تجديد عقد الإيجار بنفس قيمة الإيجار كما في العام الماضي. رفض وطلب مني الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار في 14 فبراير. الآن، يهدد بالمجيء إلى المنزل وإجباري على الإخلاء في 14 فبراير. ما هي الخيارات القانونية الخاصة بي؟ أرغب في الاستمرار في العيش في هذا المنزل، ودفع نفس الإيجار كما في العام الماضي حيث لا يُسمح بأي زيادة وفقًا لمؤشر إيجار مؤسسة التنظيم العقاري.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، تبلغ قيمة الإيجار الحالي 140 ألف درهم مقابل شقة مكونة من ثلاث غرف نوم. حان الآن وقت التجديد الأول للعقد. قام المالك بزيادة الإيجار إلى 170 ألف درهم، بينما وفقًا لحسابة إيجار مؤسسة التنظيم العقاري، يصل إيجار الوحدات المماثلة في المنطقة إلى 110 ألف درهم. يرجى تقديم المشورة بشأن ما إذا كانت الزيادة قانونية.

س: السادة المحامون، استأجرت عقارًا خلال السنوات الثلاث الماضية وكان مالك العقار يتجادل معي بشأن الإيجار. أكدت دائمًا أنني سأدفع أي مبلغ مطلوب وفقًا لما تقرره مؤسسة التنظيم العقاري. في العام الماضي، في يناير 2022، أعطاني مالك العقار إخطارًا موثقًا من المحكمة لبيع العقار. وعلى مدار العام، كان يهددني بطردي وعدم تجديد عقدي إذا لم أوافق على مطالبه بزيادة الإيجار بنسبة 80%. تمت معاينة العقار مرة واحدة فقط خلال الأشهر الاثني عشر الماضية (ولم يدرج العقار على أي مواقع للبيع) فقط لإظهار أنه يحاول بيعه. قال صراحةً أنه على استعداد للسماح لي بالبقاء إذا قبلت زيادة الإيجار بنسبة 80%، ولكن إذا لم أوافق، فسوف يطلب مني المغادرة (ويرفض تقديم هذا العرض كتابيًا). يزعم أنه لديه أدلة كافية تثبت أنه حاول بيع العقار، وبعد أن أغادره سيتركه بدون مستأجر لمدة شهرين قبل تأجيره مرة أخرى، ولا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك. هل يمكنني الاعتراض على هذا لدى مركز فض المنازعات الإيجارية وتجديد عقدي؟ إذا غادرت وأجَّر العقار بعد ثلاثة أشهر، هل يمكنني المطالبة بالتعويض منه؟

س: يحاول مالك العقار زيادة إلايجار بما يتجاوز مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، مستخدمًا تقييم دائرة الأراضي والأملاك كمعيار. تسلسل الأحداث: 1. قبل 90 يومًا من تجديد عقدي، عرض عليّ المالك عقد إيجار جديد بزيادة 10% على إيجاري الحالي. 2. اعترضتُ على ذلك بمشاركة نتيجة مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أفادت بعدم وجود زيادة في قيمة الإيجار. 3. قرر المالك في هذه المرحلة إجراء تقييم إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك. 4. يوم الجمعة الماضي، قبل 49 يومًا من انتهاء عقد إيجاري الحالي، أرسل المالك التقييم، والذي أظهر زيادة بنسبة 21% على الإيجار (أو بمعنى آخر، إيجاري الحالي أقل بنسبة 17.5% من هذا التقييم الحالي). هل يحق للمالك فعل ذلك، وما الزيادة المسموح بها قانونًا في هذه الحالة؟

Q: Dear All, My rent renewal is due in April 2023 and currently paying AED 143000. The RERA Rental Index calculation shows an increase of 10%. The landlord sent a letter (90 days prior) along with a DLD valuation certificate attached stating that the rent will be increased to AED 220,000 (a 50%+ increase) based on the assessment of the property. Are there any options available to be able to contest this sizeable increase? (RDC will state that the landlord can use the valuation certificate to increase the rent now). Many thanks for your help.

Q: Hi, My rent renewal is due at the end of May. My landlord wants to increase my rent by 35% while the RERA Index is stating a 0% increase because I am within the average rental rate. The land-lord's management keeps responding back to me with the "valuation" report for an apartment that is vacant, not the apartment I am living in. I keep responding to them that the RERA Index states otherwise and that I am entitled to a 0% increase. What should I do?

Q: Dear Sir/Madam, I rented a farm in Umm Al Quwain, and the landlord agreed to provide free water, supplying 50m³/day during winter and up to 120m³ for the rest of the year. He also agreed to assist in finding buyers for the yield and fresh alfalfa for camels and cattle. However, he doesn't want to supply the water and about helping find buyers, he says "This is not my job." Of course, guarantee checks are given and now I refuse to pay since he doesn't fulfill his obligations. I tried to communicate but the sole reply I get now is: "I don't care about the agreement and I am very powerful." Of course, the check is handed over to the bank and since I emptied the account, it will bounce. I am faced with two conflicting replies that contradict my business etiquette. What steps should I take next?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.