أسئلة وأجوبة
هل لمالك العقار زيادة الإيجار باستخدام تقييم دائرة الأراضي والأملاك بدلاً من مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري؟
يحاول مالك العقار زيادة إلايجار بما يتجاوز مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، مستخدمًا تقييم دائرة الأراضي والأملاك كمعيار.
تسلسل الأحداث:
1. قبل 90 يومًا من تجديد عقدي، عرض عليّ المالك عقد إيجار جديد بزيادة 10% على إيجاري الحالي.
2. اعترضتُ على ذلك بمشاركة نتيجة مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أفادت بعدم وجود زيادة في قيمة الإيجار.
3. قرر المالك في هذه المرحلة إجراء تقييم إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك.
4. يوم الجمعة الماضي، قبل 49 يومًا من انتهاء عقد إيجاري الحالي، أرسل المالك التقييم، والذي أظهر زيادة بنسبة 21% على الإيجار (أو بمعنى آخر، إيجاري الحالي أقل بنسبة 17.5% من هذا التقييم الحالي).
هل يحق للمالك فعل ذلك، وما الزيادة المسموح بها قانونًا في هذه الحالة؟
مرحبًا،
لا يجوز للمالك زيادة الإيجار باستخدام تقرير تقييم دائرة الأراضي والأملاك، بل عليه الالتزام بمؤشر الإيجار.
مرحبًا،
يوم سعيد!
في حال وجود اختلاف بين مؤشر الإيجارات الصادر عن مؤسسة التنظيم العقاري وتقييم الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك، وبالتالي وجود نزاع بين طرفي عقد الإيجار، يتعين على مركز فض المنازعات الإيجارية حلّ النزاع (بشأن مسألة السماح بزيادة الإيجار من عدمه).
سيراعي مركز فض المنازعات الإيجارية عدة عوامل عند البت في النزاع.
للمزيد من المساعدة، يُرجى التواصل معنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
مع أطيب التحيات،
