أسئلة وأجوبة
هل يمكن لمالك العقار أن يخرق عقد الإيجار إذا رفضت زيادة الإيجار بما يجاوز مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري؟
أخبرني مالك العقار أنه يريد زيادة الإيجار، فذكرت له أن مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري لا يسمح له بذلك.
عاد قائلاً إنه يمكننا التوجه إلى لجنة إيجار للحصول على تقييم للإيجار، وإذا رفضنا، فسيفعل ما يلي:
(1) يحصل على شيك واحد بدلاً من الشيكات الثلاثة الأصلية.
(2) يجعلني أدفع رسوم المبرد على الرغم من أن العقد ينص على أنها مسؤولية المالك.
هل يمكنه فعل ذلك؟
مرحبًا،
إجابة على استفسارك، لا يُجرَى تقييم الإيجار إلا للعقار الشاغر.
نظرًا لأنك تعيش بالفعل في هذا العقار، فعلى المالك الالتزام بمؤشر الإيجار.
علاوة على ذلك، لإجراء أي تغيير في العقد، عليه إبلاغك قبل 90 يومًا على الأقل كتابيًا.
يمكنك إبلاغه كتابيًا. إذا لم يرد أو يوافق، يمكنك تقديم شكوى إلى مركز فض المنازعات الإيجارية.
طاب يومك،
آمل أن كل شيء على ما يرام.
سيتمكن من إجراء تقييم للإيجار، ولكن على الأرجح لن يزيد الإيجار. لا يستطيع فعل الأمْرَين الآخرَيْن.
لمزيد من المساعدة، يمكنك التواصل معي عبر هاتفي.
