س: مرحبًا، لقد وقعنا اتفاقية مع جهتين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة التحكيم هي محكمة غرفة التجارة الدولية. والقانون المطبق هو القانون الإنجليزي. يرجى تقديم المشورة، في حال وجود أي نزاع كبير، هل يمكننا الطعن أمام محكمة دبي لطلب تسوية النزاع؟ شكرًا.

س: عزيزي ناصر هل يمكنك رجاءً أن تجيبني على شكوكي القانونية؟ إذا قام شخص ليس لديه توكيل رسمي من منظمة بالتوقيع على اتفاق مع الطرف الآخر، فهل يمكن اعتبار ذلك بمثابة اتفاقية ملزمة في قضية تحكيم أو رفع دعوى في محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون دولة الإمارات؟ شكر، محمد  

س: هل يمكننا تجاوز شرط التحكيم في العقد وتقديم دعوى في المحكمة؟ برجاء الاستدلال من القانون أو القضايا في هذا الشأن.

س: السلام عليكم، إذا وجد أي بند في اتفاق التحكيم يحتوي على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار، فهل يُبطل اتفاق وشرط التحكيم؟ وهل هذا الشرط يخالف النظام العام؟ وما أثره كليًا أو جزئيًا على بطلان اتفاق وشرط التحكيم ككل؟ وما أثره بشأن وجوب التوجه إلى المحاكم المحلية مباشرة؟

س: عقد فيه تحكيم دولي ومقاول الباطن أتمّ الأعمال وتم تسليم المشروع ولكن المشروع كان فيه تأخير ومقاول الباطن وصل مرحلة الإفلاس ولا يستطيع الذهاب إلى التحكيم الدولي. رفع قضية إثبات حق وبالفعل تم تعين خبير هندسي وحسابي وبعد الانتهاء من الاجتماعات مع كلا الطرفين وإيداع كل منهم الأوراق الثبوتية، أظهر التقرير أن مقاول الباطن له حق فوق 22 مليون درهم. المقاول الرئيسي دفع في أول جلسة بشرط التحكيم. مقاول الباطن في حالة إفلاس وهو الآن مُعرّض للسجن بسبب القضايا المتراكمة عليه من البنوك والموردين. هل يُسجَن ويضيع حقه بسبب شرط التحكيم؟ وهل هناك حل بإنهاء القضية عن طريق محاكم الدولة كونه وصل مرحلة الإفلاس وبالفعل رفع قضية إفلاس ولكن تم رفضها لكون رخصته التجارية منتهية وعليها حجوزات؟ ما الحل في هذه الحالة؟ أرجو من أهل الخبرة الإفادة! شكرًا لتعاونكم!

س: السلام عليكم، لدي استفسار بشأن قضية مرفوعة لدى محاكم دبي على مطور عقاري. اشتريت الوحدة سنة ٢٠١٤ على أن يتم التسليم في يونيو ٢٠١٦. وحسب العقد، يحق تمديد ١٢ شهرًا إلى يونيو ٢٠١٧. وصلنا لسنة ٢٠٢١ ولم أستلم الوحدة غير أنه أخلّ بالعقد بتغيير الوحدة من فندقي إلى سكني وذات مساحة أقل. رفعت دعوى لدى محاكم دبي الابتدائية ورُفِضت الدعوى ولم أعلم السبب ورُفعت الدعوى للاستئناف وحُجزت للحكم. المحامي أبلغني أن قضيتي مضمونة بنسبة ١٠٠٪ وأنا متخوِّف جدًا من الحكم الذي سيصدر من الاستئناف. علمًا بأنه تم سداد ٩٠٪؜ من قيمة الوحدة ولدى المحامي الإيصالات وكذلك لديه من دائرة السياحة ما يوضح تحويل المشروع من فندقي لسكني ولم يعوضوني. هل يمكن أن يصدر الحكم ضدي؟ أصبحت أشك وأدعو الله العظيم أن يأخذ حقي منهم.

س: السلام عليكم، اتفق طرفا التعاقد في عقدٍ ما على أن تكون محاكم دبي - على سبيل المثال - هي صاحبة الاختصاص القانوني للنظر في أي نزاع قد يحدث. إذا كان المدَّعى عليه مقيم في إمارة أخرى غير دبي وتم توقيع العقد في إمارة أخرى أيضًا غير دبي، فهل سترفض محاكم دبي الدعوى لعدم اختصاصها أم أنها ستقبلها باعتبار اتفاق الطرفين في العقد على أن تكون محاكم دبي هي صاحبة الاختصاص القانوني للنظر في أي نزاع قد يحدث؟

مواكبةً للتطورات المتسارعة لعصرنا الحديث، أظهرت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة مرونتها التشريعية، وقدرتها الفائقة على مسايرة مستحدثات عصر السرعة والعولمة، من خلال إصدار قانون التحكيم الاتحادي، وهو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 3/5/2018، والذي قامت فيه بتنظيم التحكيم، هذه الوسيلة الخطيرة لفض المنازعات من خلال (61) مادة قانونية تجمع بين المرونة والانضباط التشريعي.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.