أسئلة وأجوبة
عدم القدرة على الامتثال لشرط التحكيم الوارد في الاتفاقية
السلام عليكم،
تم التعاقد مع أحد الشركات على أداء خدمة وتقاعست الشركة عن أداء التزامها. مذكور في العقد شرط تحكيم يُلزمنا عند نشوء أي نزاع قانوني أن نلجأ إلى مركز دبي الدولي للتحكيم DIAC.
مع الاتفاق على تعيين 3 محكمين وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي 6 لسنة 2018.
فوجئت عند التقدم بطلب التحكيم أن المركز يُلزِمني بتطبيق قانون التحكيم الخاص بالمركز وهو الذي قد يعرضني مستقبلاً لبطلان حكم التحكيم خاصة أنه تم الاتفاق مسبقًا على كافة الشروط.
السؤال:
ما المخرج لهذه المشكلة حيث أن العقد يُلزمني باللجوء إلى مركز دبي للتحكيم وتطبيق قانون التحكيم الإماراتي؟
مرحبًا،
وفقًا لاستفسارك، يُرجَى ملاحظة أنه وفقًا لقانون التحكيم رقم 6 لعام 2018، ووفقًا للمادة 9 من نفس القانون ووفقًا لاتفاقية التحكيم بين الطرفين، يمكن تعيين مُحكمًا واحدًا إذا لم يكن هناك اتفاق من هذا القبيل أو لم يتفق الطرفان، ثم يمكن تعيين ثلاثة محكمين.
ومع ذلك، في مركز التحكيم فقط إذا كان هناك محكِّم واحد فقط، فهذا ليس غير قانوني والحكم صالح ويمكن التصديق عليه في محكمة قانونية.
يرجى الاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يرجي العلم بأن كثير من القضايا التي اشتملت على عقد يتضمن شرط تحكيم، وفي حال إذا كان لدينا ثمة سبب لتجنب التحكيم بعد التفكير والتأكد ودراسة الأوراق والموضوع جيداً ، إذا وجدنا ذلك مناسبا نقوم برفع قضية لدى القضاء أو المحاكم العادية وتكون لدينا خطة مناسبة في هذه الحالة.
عزيزي السائل، لا أريد التعجل في شرح تفاصيل كل شيء ربما يكون ما أقوله مختلف ولو درجة واحدة عن موضوعك أو غير منطبق تماماً. يرجى عرض المستندات وتقديم شرح أكثر للموضوع من خلال الاتصال لترتيب اجتماع.
يمكنك ذلك على الهاتف وعلى هاتف المكتب أو على البريد الالكتروني.
