أسئلة وأجوبة
رفض دعوى ضد مطور عقاري بسبب شرط التحكيم
السلام عليكم،
لدي استفسار بشأن قضية مرفوعة لدى محاكم دبي على مطور عقاري. اشتريت الوحدة سنة ٢٠١٤ على أن يتم التسليم في يونيو ٢٠١٦. وحسب العقد، يحق تمديد ١٢ شهرًا إلى يونيو ٢٠١٧. وصلنا لسنة ٢٠٢١ ولم أستلم الوحدة غير أنه أخلّ بالعقد بتغيير الوحدة من فندقي إلى سكني وذات مساحة أقل.
رفعت دعوى لدى محاكم دبي الابتدائية ورُفِضت الدعوى ولم أعلم السبب ورُفعت الدعوى للاستئناف وحُجزت للحكم. المحامي أبلغني أن قضيتي مضمونة بنسبة ١٠٠٪ وأنا متخوِّف جدًا من الحكم الذي سيصدر من الاستئناف.
علمًا بأنه تم سداد ٩٠٪ من قيمة الوحدة ولدى المحامي الإيصالات وكذلك لديه من دائرة السياحة ما يوضح تحويل المشروع من فندقي لسكني ولم يعوضوني. هل يمكن أن يصدر الحكم ضدي؟
أصبحت أشك وأدعو الله العظيم أن يأخذ حقي منهم.
عزيزي السائل،
قد يكون سبب الرفض شكليًا وليس موضوعيًا لأنه من الناحية الموضوعية، يحق لك مباشرة الدعوى ضد المطوِّر أو البائع واسترداد ما دفعته والتعويض والفسخ، أما من الناحية الشكلية، فمن الممكن أنه قد أصاب الدعوى عيب من العيوب الشكلية أثناء رفعها لذلك رُفضت؛ ولا يضار المستأنف من استئنافه في كافة الأحوال.
وعليكم السلام.
يمكنك أن تعلم السبب من خلال الحكم الصادر من محكمة أول درجة وتقرير الخبير وما هي طلباتك في الدعوى، فسخ أم تعويض.
الإجابة لدى محاميك وحده، فهو أدرى بدفاع الخصوم والأسانيد القانونية التي أسس عليها دعواه. ولكن بصفة عامة، فإن تغيير طبيعة العقار من فندقي إلى سكني هو تغيير جوهري في طبيعة التعاقد ويحق معه فسخ العقد والتعويض إلا لو كان العقد يتضمن شروط أخرى
ومن واقع إجابتك، فالعقد يتضمن شرط تحكيم وبالتالي كان يجب اللجوء إلى التحكيم وليس رفع الدعوى أمام المحاكم العادية وهو سبب عدم قبول الدعوى وليس رفضها.
