صحة الإجراءات القانونية التي يقوم بها شخص غير مصرح له باتخاذها

عزيزي السيد محمد،

شكرًا لك على تواصلك معي بخصوص هذا الشأن.

لقد أثرت استفسارًا مناسبًا للغاية وملائمًا قانونيًا بشأن وضع من لا يملك توكيلًا في إلزام الشركة بالتحكيم أو لأغراض قضائية.

تنص المادة 4 (1) من القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 الذي يحكم قانون التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه لا ينعقد اتفاق التحكيم إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف (عن طريق توكيل أو قرار) في الحقوق. وبالتالي، فإن عدم إظهار أي من هذه التوكيلات أو القرارات قد يؤدي إلى بطلان اتفاق التحكيم.

ومع هذا، ورغم أن نص التحكيم السابق له نص مشابه في قانون الإجراءات المدنية، لكن المحاكم فسرته على نطاق واسع وعالجت اتفاق التحكيم على أنه صالح إذا وقعه شريك أو مدير أو شخص له سلطة ظاهرية. وقد أظهرت المحاكم وجهة نظر مؤيدة للتحكيم بدلا من التعامل معه باعتباره باطلًا.

نفس القاعدة تنطبق على قضايا المحاكم. إذا كان الشخص موظفًا أو وكيلًا للشركة ويوجد هناك خاتم الشركة، فعندئذ، ستكون الاتفاقية ملزمة للأطراف.

إن ما سبق ذكره هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تتبع سوابق، وكل قضية هي قضية جديدة، وبالتالي، يمكن أخذ هذه الدفوع (عدم وجود التوكيل) وترك الأمر للقاضي لتحديد الأمر طبقًا للقانون.

أثق أنك ستجد هذا مفيدًا وسأكون سعيدًا بمساعدتك أكثر إذا لزم الأمر.