س: مرحبًا نيكول، تحياتي. أعمل لدى شركة خاصة في إمارة دبي منذ 13 عامًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة. في الآونة الأخيرة، اعتبروا منصبي زائدًا عن حاجة العمل. في الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر وفقًا لعقد العمل (قضيت بالفعل شهرين، وأنا الآن في الشهر الثالث والأخير). أجبرني صاحب العمل على الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لتعديل فترة الإشعار مقابل رصيد أيام الإجازة. أحتاح إلى توضيح النقاط التالية، من فضلك. 1.  يدفع لي صاحب العمل راتبًا كاملاً عن فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. ومع ذلك، بناءً على القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل (فيما يتعلق بموظفي الشركات الخاصة)، هل يحق لصاحب العمل تخفيض راتبي بشكل مؤقت أو دائم في الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ 2. إذا كانت الإجابة على السؤال الأول نعم، كيف سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي مثل مكافأة نهاية الخدمة أو مدفوعات الإجازة؟ هل سيتم إعادة احتساب ذلك على أساس الراتب المُعدل (المخفض)؟ 3. هل يحق لي المطالبة بأي مدفوعات لإنهاء الخدمة أو الفصل بسبب الزيادة عن حاجة العمل بخلاف مكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات؟

س: أعمل لدى شركة خاصة منذ شهر سبتمبر 2006. لقد اعتبروا وظيفتي مؤخرًا زائدةً عن حاجة العمل، وأنا في الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر. لدي رصيد إجازات غير مستخدمة، لذلك أجبرتني الشركة على الحصول على إجازة لتقليل عدد أيام الإجازة، ولقد قبلت تعديل رصيد أيام الإجازة مقابل فترة الإشعار. علاوة على ذلك، وبناءً على الوضع الحالي فيما يتعلق بفيروس كورونا، هل يحق لصاحب العمل إجباري على قبول تخفيض الراتب في الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ وكيف سيؤثر ذلك على مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي؟

س: مرحبًا، أنا أعمل لدى إحدى الشركات في المنطقة الحرة، وبسبب الأزمة الاقتصادية كما هو مذكور في خطاب إنهاء الخدمة الخاص بي، أنهت الشركة خدمتي وأعطتني فترة إشعار مدتها شهر واحد. عقد العمل الخاص بي مدته ثلاث سنوات، وتم إنهاء خدمتي بعد عامين وأربعة أشهر. في هذه الحالة، هل يجب على الشركة أن تدفع لي راتب ثلاثة أشهر كتعويض بالإضافة إلى راتب فترة الإشعار؟

س: طاب صباحك، لقد فقد زوجي وظيفته العام الماضي في شهر أكتوبر بعد 15 عامًا من العمل في إمارة دبي. استمر في سداد الرهن العقاري دون إعطاء أي عذر للبنك حتى ظهرت مشكلة فيروس كورونا. إنه على كفالتي. نريد تأجيل مدفوعات الرهن العقاري لبضعة أشهر. يرجى تقديم المشورة حول ما يجب أن نكتبه للبنك بخصوص هذا الشأن حيث إنهم يطلبون منا الدفع في الوقت الحالي. لقد تلقينا منهم بريدًا إلكترونيًا هذا الصباح. أود أن أذكر أننا كنا نسدد الرهن بانتظام. مع خالص تحياتي.

س: مرحبًا، أعمل لدى مجموعة محلية في إمارة دبي منذ 13 عامًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد أنهوا عملي مؤخرًا، وفي الوقت الحالي أقضي فترة إشعار مدتها ثلاثة أشهر وفقًا لعقد العمل (عملت شهران بالفعل، وأنا الآن في الشهر الثالث والأخير). أعطاني صاحب العمل إجازة مدفوعة الأجر لتعديل فترة الإشعار مقابل رصيد أيام الإجازة. أحتاج إلى توضيح ما يلي: 1. يدفع لي صاحب العمل راتبًا كاملاً عن فترة الإشعار التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر. ومع ذلك، بناءً على القرار الأخير الصادر عن وزارة العمل (في شأن موظفي الشركات الخاصة)، هل يستطيع صاحب العمل تخفيض راتبي بشكل مؤقت أو دائم خلال الشهر الأخير من فترة الإشعار؟ 2. إذا كانت الإجابة على السؤال الأول بنعم، كيف سيؤثر ذلك على حساب مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بي مثل مكافأة نهاية الخدمة أو راتب الإجازة؟ هل سيتم إعادة احتسابها على أساس الراتب المُعدل (المخفض)؟ 3. هل يحق لي المطالبة بالحصول على أي تعويضات عن إنهاء الخدمة أو الزيادة عن حاجة العمل بصرف النظر عن مكافأة نهاية الخدمة وراتب الإجازات؟ شكرًا جزيلاً.

س: سألني صاحب العمل إذا كنت موافقًا على تخفيض راتبي فأجبت بالنفي لأن الموظفين الآخرين في الشركة يتلقون راتباً كاملاً. لقد تلقيت الآن راتباً مخفضاً بدون موافقتي، فهل يمكنك أن تخطرني بالإجراء القانوني الذي يمكنني اتخاذه لإعادة الأمر إلى نصابه؟

س: مرحبًا، زوجي يعمل سائق شاحنات ثقيلة لدى إحدى شركات النقل في إمارة دبي، إنه يعمل في تلك الشركة منذ أربع سنوات. فجأة طلب منهم صاحب العمل الحصول على راتب أقل قيمته 2,500 درهم فقط. لم يكن زوجي وزملاؤه الثلاثة أو الأربعة الآخرون مستعدين لهذا الأمر، ولذلك بدأ رئيسهم في مضايقتهم. لم يدفع أموالهم، وجعلهم يجلسون في منازلهم دون عمل لمدة أشهر، ولم يلغِ تأشيراتهم أيضًا. لذلك، طلبوا المساعدة القانونية ورفعوا قضية ضده في محكمة العمل. وفي المقابل، قام هذا المدير برفع قضية جنائية ضد زوجي وزملائه، وهي قضية باطلة بدعوى أنهم تسببوا في خسائر للشركة من خلال سرقة الديزل وبيعه بشكل غير قانوني. كما أنه حصل على خطاب اعتراف موقّع من أحدهم بالكذب. حيث أنه أخبرهم أنها وثائق لحضور دورة تدريبية عن السلامة. لم يسمح لهم برؤية الأوراق. كانت الأوراق باللغة الإنجليزية ولم يفهموا المكتوب فيها. لقد قدم مطالبة بخسارة تبلغ حوالي 100 ألف لك لكل من الأشخاص الأربعة. ما هي الفرص المتاحة أمامنا في هذا الوضع؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، عندي مشكلة في مكافأة نهاية الخدمة حيث قامت الشركة بإجراء حسابات على مبلغ وأرسلت لي النموذج موقعًا من المدير المالي. الآن يقولون أنه كان هناك خطأ في الحساب وتم تخفيض المبلغ بشكل كبير. أحتاج إلى المشورة والمساعدة من محام.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع إنهاء الخدمة دون سبب وجيه في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على الجوانب المصاحبة لإنهاء الخدمة؛ مثل: فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة والفصل التعسفي والرواتب غير المدفوعة، وما شابه.

يُناقش هذا المقال القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين في أبوظبي بتاريخ 26/03/2020.

نظرًا إلى أن العالم يشهد حاليًا إغلاقًا واسعًا وتعليقًا لجميع التعاملات التجارية والمدنية تقريبًا، يبرز سؤال بشأن حداثة تفشِّي فيروس كورونا ومدى الخطورة التي ينطوي عليها بحيث تجعله قوة قاهرة.

An interview-format article covering the topic of force majeure in the UAE, in light of COVID-19. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

An interview-format article covering the topic of employment issues and laws during COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).