تحديثات قانون العمل الإماراتي بشأن (كوفيد-19): القرار الوزاري 279 لسنة 2020

يسمح القرار الجديد رقم 279 لسنة 2020 بخفض الرواتب خلال الفترة المُشار إليها أو بخفض الرواتب بشكل دائم. ولكن يجب توافر خمسة (5) شروط؛ وهي:

1. يجب أن تكون المؤسسات قد تأثرت بهذه الإجراءات الاحترازية.

2. يجب أن يتم ذلك بالاتفاق مع العامل.

3. يجب أن يتم الأمر بصورة تدريجية.

4. يشترط الحصول على موافقة الوزارة لخفض الرواتب.

5. يجب إرفاق عقد معدل للفترة المؤقتة أو الدائمة.

بدلاً من ذلك، يمكن لصاحب العمل منح العامل إجازة مدفوعة الأجر أو إجازة غير مدفوعة الأجر. ولكن إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل، يحق للموظف المطالبة بتعويض بسبب الفصل التعسفي.

الخصائص الرئيسية

1. ينطبق القرار على الشركات الخاصة والعاملين الأجانب من أجل حماية مصالح الطرفين.

2. يجب على المؤسسات المتأثرة بهذه الإجراءات الاحترازية والتي ترغب في إعادة تنظيم عملها أن تمضي قدمًا في تطبيق إجراءاتها بشكل تدريجي، بالاتفاق مع العاملين الأجانب من أجل:

• تنفيذ نظام العمل عن بعد.
• منح إجازة مدفوعة الأجر.
• منح إجازة غير مدفوعة الأجر.
• خفض الرواتب بشكل مؤقت خلال الفترة المُشار إليها.
• خفض الرواتب بشكل دائم.

3. يحق للمؤسسات نقل العمال حسب حاجة المؤسسات الأخرى شريطة أن تظل ملتزمة تجاه عمالها من حيث توفير السكن ودفع جميع المستحقات (باستثناء الأجور) حتى يغادروا الدولة أو يحصلون على تصريح للعمل في مؤسسة أخرى.

4. إنشاء سوق عمل افتراضي نظرًا لتوقف استقدام العمالة من الخارج، ويمكن لأصحاب العمل المحتملين الإعلان عن الوظائف الشاغرة في سوق العمل الافتراضي، والبحث في قواعد بيانات سوق العمل المتاحة واختيار العمال الذين يستوفون متطلبات الوظيفة. تصاريح العمل المتاحة هي تصاريح العمل الخاصة بنقل العمال إلى صاحب عمل آخر، وتصاريح العمل المؤقتة وتصاريح العمل بدوام جزئي.

5. إبرام عقود تكميلية مؤقتة وفقًا لنموذج وزارة الموارد البشرية والتوطين، في نسختين، نسخة واحدة لكل طرف تنتهي في تاريخ الانتهاء المذكور أو عند انتهاء فترة سريان هذا القرار رقم (279) لسنة 2020. ويمكن تجديد هذه العقود باتفاق الطرفين.

6. يُشترط الحصول على موافقة الوزارة لتعديل عقد العمل.

7. يمكن للمقيمين في الدولة التسجيل والتقدم إلى سوق العمل الافتراضي.

8. لا ينطبق هذا القرار إلا على العمال الأجانب خلال فترة الإجراءات الاحترازية.

9. يسري هذا القرار من تاريخ صدوره أي بدايةً من 26 مارس 2020.

سيساهم هذا القرار في تحسين بيئة العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيمكن الموظفين من إعالة أنفسهم وسيقدم دعم هائل للشركات الصغيرة والمتوسطة. في حين يواصل فيروس الكورونا (كوفيد-19) خلق تحديات قانونية غير متوقعة.

كتب بواسطة:

نخات ساردر خان | شركة كوتشار وشركاه للاستشارات القانونية (فرع دبي)