س: رفعت قضية عمالية ضد شركتي وصدر الحكم لصالحي بتاريخ 23/03/2021. قدَّم محامي الشركة المُدَّعَى عليها ضمن قضية الاستئناف طلبًا بتاريخ 15/04/2021 وأُلغي بتاريخ 21/04/2021 بسبب عدم المراجعة ضمن المدة المُحددة ثم قدّم طلبًا ثانيًا بتاريخ 01/05/2021 وحالة الطلب حاليًا قيد المراجعة. السؤال: هل يمكن الاستمرار بتقديم طلبات إلى ما لا نهاية أم أن الطلب الثاني يعتبر خارج المدة المسموح بها للاستئناف؟

س: مرحبًا، أريد توكيل محامي ولكنني خارج دولة الإمارات. أود أن أعرف هل يمكن للمحامي إصدار وكالة من خلال خدمة كاتب العدل أون لاين رغم أنني لست بالإمارات؟ هل يجب عمل الوكالة في سفارة الإمارات؟ أود حصر الوكالة وأريد أنا استلام المبلغ بعد تنفيذ الحكم وليس المحامي. هل يمكنني ألا أعطي الصلاحية للمحامي لهذا الأمر في الوكالة؟ أريد إبرام اتفاقية أتعاب مع المحامي والاتفاق على أن يأخذ المحامي أتعابه بعد تحصيل المبلغ بعد التنفيذ، هل هذا ممكن؟ أرجو أن أتلقى جوابًا على سؤالي!

Q: Ms. Nikhat, I'm in India. Please advise on an ongoing issue with me for the last 2 years and for no reason, or you can say suffering without fault. I have issued cheques in a settlement for my cousin regarding his civil case. It was a claim of 2.2 Million with dividing the amount into 12 cheques of 20k each, and rest of the amount of AED 1.7 Million approximately in 13 months. Where it was clearly written in the agreement that as soon my cousin got his chequebook from the bank, all my cheques get replaced with the new one. As it took 2 months to get the new chequebook because of cousin's visa expiry, the other lawyer refused to replace my cheques and said if you want to replace they will keep my cheques as a guarantee. So we could not replace them with new cheques. He put my cheque into the bank and I left the country in August 2016. I'm still out and only my cousin is there in the UAE arranging the fund without any success. I lost my 12 years of Dubai experience and doing nothing. I don't know if I will face any issue in immigration for Qatar.

إن الاستشارات القانونية هي أحد أهم أعمال المحاماة، وقد يعتقد البعض أنه ليس من الضروري تعيين محامي متخصص لأعمالهم أو شركاتهم إلا في حال التعرض لمشاكل قانونية، إلا أن حقيق الأمر تتطلب الحذر دائمًا، فبدلًا من أن تواجه ردود أفعال غير مرغوب فيها قد تكلفك الكثير من الوقت والجهد والمال، يمكنك الحصول على استشارة قانونية أياً كانت قيمتها فلا تقارن بقيمة الخسائر المادية والمشاكل القانونية التي قد تنتج عن التصرف بدونها، ولعل كثرة القضايا والمنازعات سببها عدم أخذ الرأي القانوني من أهل الخبرة.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.