س: السلام عليكم أنا سوري الجنسية وزوجتي سورية. تم الزواج بعقد رسمي في محكمة في سورية. كيف يمكن أن أطلقها وأنا في الإمارات؟ لا يمكن أن أسافر إلى سوريا.

س: مرحبا. أنا سورية بريطانية تزوجت سوري في سوريا. منذ شهر ضربني ضرباً مبرحاً فهربت مع أولادي إلى أوروبا. أود أن أسأل، هل يمكن أن أرفع دعوى طلاق ضده في الإمارات عن طريق توكيل محامي بدون تواجدي في الإمارات؟  والسؤال الثاني، هل يمكن لزوجي رفع دعوى طلاق ضدي في الإمارات وتطليقي غيابياً بدون تواجدي أو تواجد موكل لي؟

س: سلام عليكم. شخص لديه قضية مهمة جداً وأريد حلاً لها. لديه ابنة تزوجت في سوريا من شاب سوري مقيم في الإمارت. تزوجوا بسوريا وذهبت معه إلى دبي والآن لها ١٠ سنوات متزوجة ولديها ٣ بنات ٥ سنوات و٧و٩ وولد عمره سنة ونصف. قال لها زوجها سوف أذهب أنا وأنت إلى سوريا لمدة عشر أيام وندع الأطفال بدبي عند والدته. وعندما سافر ووصل إلى دمشق قال لها سوف أذهب مشوار وأنت اذهبي إلى بيت أهلك وأنا سوف أعود. وذهب ولم يعد. وبعد ٥ أيام تتفاجئ باتصال منه وطلقها وأخذ جوازها منها كي لاتعود إلى الإمارت. وبعد ٣ أيام يصل جواز سفرها والإقامه ملغية على جوازها. الآن ماذا تفعل بهذه الحالة؟ نريد الاولاد بالقانون وليس لنا أي أحد في دبي. أين نرفع قضية؟ جعلها الله في ميزان حسناتكم جميعاً

الأسرة هي عماد المجتمع، ويدور صلاحه مع صلاحها وجوداً وعدماً، فأن فسدت الاسرة فسد المجتمع؛ ولذلك اعتنت الشريعة الإسلامية بتنظيم العلاقات الاسرية أيما عناية. فالزوج والزوجة هما الأصول التي يتفرع منها الأبناء، فإن لم تستقِم العلاقة بينهما انعكس ذلك على بقية أفراد الاسرة من الأبناء وبالتالي فسد مجتمع الأسرة. وفي دولة الامارات العربية المتحدة يولي المشرع اهتماماً بشؤون الأسرة من خلال قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وتقنينه من وقت لآخر بإجراء عدد من التعديلات عليه لكي يتماشى مع أوضاع الأسرة المختلفة.

ضمن إطار سلسلة التعديلات التي طرأت مؤخراً على عدد من القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أغسطس 2020، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.