Q: The rent is 3300 and he said the cheque return is 1050, and the open case file is 1000 while the closed case file is 2100. I told him to allow me to split the payment; first I would pay the rent and pay the legal fees with one cheque, but he said no that I needed to pay the full amount at once. So I told him I don’t have that amount now that is my fate. He told me to wait for the next hearing and that I would receive another notification from the municipality office after a month that after then they would tell me what to do. I believed him and I was waiting for the second hearing until I received another letter yesterday from the municipality giving me seven days to pay up and vacate the flat. Please, what can I do?

Q: Dear Lawyers, I rented my apartment to a tenant. Before they moved in, they mentioned having a money issue and agreed to pay one month's rent first. They said they would pay the deposit and the next month's rent the following month. They also agreed to sign one open cheque for the deposit and one cheque for each month’s rent. In the one month they stayed, I received three notifications from the management team regarding violations of building rules, such as putting decorations on the door. At the end of the month, the cheque bounced due to signature issues, which implies that all the cheques cannot be deposited. I have tried to contact them, but they do not respond. I realize this could become a serious problem. What can I do now to reduce my loss and evict them? Thank you!

س: لقد أعطيت شيك لمالك العقار السابق والذي تم اعتباره شيكًا مرتجعًا. في وقت لاحق، أودعت المبلغ نقدًا في حسابه المصرفي وسلمته إيصال البنك أيضًا. كما أن لدي نسخة من إيصال البنك موقعة من مدير البنك. وعلى الرغم من دفع المال، إلا أنه لم يُعيد لي الشيك، وبدلاً من ذلك رفع قضية شيك مرتجع ضدي. كما أعطاني شهادة براءة ذمة عند إخلاء الشقة. ماذا يجب علي أن أفعل حيث أنني لم أرتكب أي خطأ؟ مشورتك ستكون محل تقدير.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.