Q: Dear Sir/Madam, I sent my tenant in Dubai a rent increase notice before the 90-day period required by RERA. The RERA rent calculator does not allow any rent increase in this case, but I requested a Rental Valuation Certificate from the Dubai Land Department, which showed a rent increase. According to the law, which one will the Rent and Dispute Center follow?

س: استأجرت شقة في دبي (الخليج التجاري). يحين موعد تجديد عقد الإيجار الخاص بي في شهر مايو. قبل بضعة أسابيع سألني المالك عما إذا كنت أرغب في التجديد وقلت نعم. بعد مراجعة حاسبة مؤسسة التنظيم العقاري، تبين لي أنه يُسمح له بزيادة الإيجار بنسبة 10٪. وافقت على ذلك، إلا أنه يطلب المزيد. رفضت عرضه وذكرت أنني سأدفع فقط زيادة بنسبة 10٪. قال إنه غير مستعد للمساومة ولن يجدد عقدي ببساطة. أخبرته أنني لن أقبل ذلك. أشار إلى بند في العقد ينص على أنه: "يجب على المالك إخطار المستأجر كتابيًا قبل تسعين يومًا إذا رغب المالك في مراجعة الإيجار وفقًا لقانون مؤسسة التنظيم العقاري المعمول به عند حلول الوقت المناسب للتجديد أو إذا رغب المالك في إنهاء العقد". يعتمد في حجته على الجزء الثاني من هذا البند. هل يمكنه أن يقرر عدم تجديد عقدي؟ يرجى ملاحظة أنه لم يقدم أي شهادة تقييم. شكرًا لحضراتكم!

Q: I am a landlord and trying to increase the villa rent in accordance with the DLD rent evaluation certificate basis. 90 days before the current lease expires, I sent the tenant a registered mail and email along with a rental evaluation certificate asking to increase the rent as per DLD valuation. The evaluation certificate showed an increase of 40% in the current rent. My tenant refused the rent increase according to the DLD evaluation certificate and he told me by phone about 30 days before the end of the rent contract that he will deposit the rent with RERA without any increase in the rent. What are my options?

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.