س: مرحبا، تم تأجير شقة في مدينة دبي الرياضية. كان المستأجر قد تلقى إخطارًا مدته 12 شهرًا (بسبب البيع). أنهى المستأجر العقد قبل موعد انتهاءه بستة أشهر مع إخطار شهرين وغرامة شهر واحد. لا يمكن بيع الشقة الآن بسبب ظروف السوق، وأفكر في ايجار الشقة مرة أخرى نظير إيجار أقل مما كان يدفع سابقًا. الشقة تحت الرهن، لذا فأنا أحتاج إلى تأجيرها. ينص قانون تأجير دبي على أنه لا يجوز تأجير الشقة لمدة عامين إذا تم إخلاء المستأجر. ولكن هل إنهاء المستأجر للعقد قبل انتهاءه بأربعة أشهر يبطل إخطار الإخلاء له؟ 1. هل أنا ممنوع من تأجير الشقة لمدة عامين في هذه الحالة؟ 2. هل يمكن أن يلاحقني المستأجر السابق عن طريق مركز فض المنازعات الإيجارية (RDC) على الرغم من أنه أنهى العقد قبل أوانه؟ 3. ما الذي يمكن أن يمنحه إياه القاضي إذا فاز في مركز فض المنازعات الإيجارية؟ يمتلك العديد من الشقق في دبي وانتقل إلى واحدة منها. ما الذي يمكن أن يعطيه له مركز فض المنازعات الإيجارية في هذه الحالة؟ 4. هل هناك أي آثار أخرى بشأن تأجير شقتي مرة أخرى مع الأخذ في الاعتبار كل ما سبق؟ أقدر نصيحتك شكرًا لك

س: السادة الأعزاء، ستكون مشورتكم الكريمة بخصوص حالتي محل تقدير كبير. أنا مستأجر لدى المالك منذ ثلاث سنوات حتى الآن، وأقوم بسداد جميع المدفوعات في الوقت المحدد، حتى أنني أقوم بصيانة أشياء في منزلي والتي لا يفترض أن أقوم بها، ولكن للحفاظ على العقار في حالة جيدة بدافع النية الحسنة. تلقيت بريدًا إلكترونيًا من المالك يطلب التجديد وفقًا لاتفاقية الإيجار، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء عقدي الحالي. قمت بزيارتهم وسلمت الشيكات الجديدة لسنة الإيجار الجديدة مقدمًا ووقّعت عقد الإيجار الجديد. اكتشفت الآن أنه ربما يبيع العقار وقد لا يجدد عقدي على الرغم من استلام الشيكات، كما أنه يؤخر تجديد "إيجاري". لا يزال أمامي شهرين في العقد الحالي. سؤالي لكم هو؛ هل يُسمح لهم بالتجديد أو الحصول على تعويض لأنهم أخذوا بالفعل شيكاتي مقابل التأجير لسنة جديدة ولديّ رسائل بريد إلكتروني متبادلة تًثبت هذا الأمر؟ ما هي حقوقي القانونية في هذه الحالة؟ شكرًا لكم وأتمنى لكم يومًا سعيدًا.

س: لقد اشتريت مؤخرًا عقارًا في سبرنجز. العقار مستأجر حتى شهر سبتمبر. أحتاج إلى المشورة القانونية بشأن الإجراء الواجب اتخاذه لإرسال إشعار إخلاء إلى المستأجر حيث أريد شغل العقار للاستخدام الشخصي. حسب ما قرأت فيما يتعلق بقوانين مؤسسة التنظيم العقاري، الصفحات 108-110، المادة (25)، القسم 2، إذا كان المالك يريد شغل العقار للاستخدام الشخصي، تكون مدة فترة الإشعار البالغة 90 يومًا كافية. لكن المستأجر يصر على الحصول على فترة إشعار مدتها 12 شهرًا. ما هي الخيارات المتاحة أمامي؟ وهل من الممكن إرسال إشعار قانوني إلى المستأجر لإخلاء العقار عند انتهاء عقد الإيجار؟ يرجى تقديم المشورة.

س: السادة الافاضل، لدي دعوى في مركز فض المنازعات الإيجارية (مؤسسة التنظيم العقاري). نسيت إلغاء عقد الإيجار الخاص بي في عام 2017، والآن رفع مالك العقار قضية ضدي (لقد جددوا عقدي تلقائيًا دون علمي)، مطالبًا بسداد الدفعة الكاملة عن أربع سنوات. ويريد فرض حظر سفر. يرجى إعطائي نصيحة حول كيفية حل هذه المشكلة!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.