س: لقد مر أكثر من عام منذ أن دفعت كامل المبلغ مقابل شراء عقار جاهز للسكن. لم يحدد المطور العقاري موعدًا لإصدار سند الملكية لي. لقد قدمت شكوى إلى دائرة الأراضي والأملاك بدبي. ومع ذلك، أخبروني أنه تم فرض غرامة على المطور العقاري والآن يتعين عليّ إحالة الأمر إلى المحكمة. لديّ كافة المستندات المطلوبة للتحقق مما ورد أعلاه. أريد أن أعرف ما يلي: 1) هل يمكنني مقاضاة المطور العقاري ومطالبته بالتعويض عن التأخير في إصدار سند الملكية؟ 2) هل يحق للمطور العقاري تحصيل رسوم الخدمة مني في حالة عدم إصدار سند الملكية؟ 3) كم (تقريبًا) سيكلفني إحالة الأمر إلى المحكمة؟ هل من الممكن تسوية الأمر خارج المحكمة؟

س: تم توقيع العقد في يناير 2017. تبلغ رسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي 4% من قيمة العقار. حيث يدفع المشتري 2٪، ويدفع البائع 2٪، ولكن البائع زور الفاتورة حتى أدفع 4٪. يجب أن أسترد المبلغ الإضافي المدفوع بنسبة 2%. تم دفع: السعر الأساسي 565,000 درهم رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 22,600 (4٪ من قيمة الفاتورة) الوحدة [------] السعر الصافي 587,600 درهم فاتورة 2019 للحصول على سند ملكية: 76,819 درهم. فاتورة جديدة في يناير 2020 للحصول على سند الملكية. رسوم خطة التخصيص: 1,020.00 درهم. رسوم المجمع الرئيسي المؤقتة: 5250.00 درهم. رسوم تسليم سند الملكية: 210,00 درهم. رسوم تخطيط قطعة الأرض: 390,00 درهم. رسوم المعاينة: 1,000.00 درهم. رسوم سند الملكية: 787,50 درهم. رسوم التسجيل الذاتي للمطور العقاري: 1,056.00 درهم. الإجمالي: 9,703.90 درهم. رسوم أخرى يجب دفعها لبناء المنزل. رسوم شهادة عدم الممانعة لهيئة كهرباء ومياه دبي: 1000 درهم. رسوم ترسيم الحدود: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم الممانعة للبناء: 2000 درهم. رسوم شهادة عدم ممانعة لبدء العمل: 2000 درهم. وديعة تأمين: 50,000 درهم. بالإضافة إلى 5% ضريبة القيمة المضافة.

س: لقد اشتريت شقة في مساكن شاطئ جميرا من مالك. لم يصدر المطورون العقاريون شهادة عدم ممانعة وأصبح التواصل معهم صعبًا للغاية. وبدون شهادة عدم ممانعة لن أتمكن من تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ما هي حقوقي؟ لقد دفعت 100٪ من قيمة العقار مقدمًا.

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.