س: مرحبًا، أتساءل عما إذا كان من الممكن تقديم المشورة، من فضلك. ما هي العمولة الواجب دفعها مقابل تأجير فيلا مفروشة إذا كان الإيجار 66 ألف درهم؟

س: مرحبًا، ينتهي عقد إيجار الفيلا يوم الخميس الموافق 30 أبريل. بسبب الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، لم نتمكن من مغادرة منزلنا لمعاينة فيلات أخرى حتى تم رفع الإغلاق يوم الجمعة الموافق 24 أبريل. هذا يمنحنا أسبوعًا فقط لمعاينة المزيد من العقارات والانتقال. لقد طلبنا من مالك العقار أن يسمح لنا بالبقاء هنا بضعة أسابيع إضافية لمنحنا مزيد من الوقت. وفي غضون ذلك، سأسمح للناس بمعاينة الفيلا بينما يحاول هو أيضًا العثور على مستأجرين جدد. ولكن المالك رفض ذلك وأخبرنا أنه يمكننا البقاء لمدة شهر آخر إذا دفعنا نفس قيمة الإيجار لمدة شهر. أوضحنا أنه لا يمكننا تحمل هذه التكاليف؛ وأن سبب انتقالنا هو البحث عن مكان أرخص. لقد عرضنا دفع 15,000 درهم بدلاً من 25,000 درهم من أجل الإقامة لمدة شهر آخر، وأخبرته أنه يسعدني استقبال الأشخاص للمعاينة أثناء تواجدنا، لكنه رفض هذا العرض أيضًا. لم يبد أي اعتبار لظروفنا، ونجد صعوبة في الانتقال أثناء الإغلاق. ماذا سيكون وضعنا إذا بقينا بضعة أسابيع أخرى بعد تاريخ انتهاء عقدنا؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، أنا أقيم في الشارقة. بقينا في نفس الشقة خلال السنتين المنصرمتين. انتهى عقدنا في 5 مايو. لكن نحن سنهاجر إلى بلد آخر، فطلبنا من المالك البقاء هنا حتى نهاية شهر يونيو. وافق المالك في ذلك الوقت. يطلب منا الآن دفع 3 أشهر إيجار من بعد شهر من يونيو كجزاء لتعديل الوضع. عقدنا انتهى بالفعل الآن. يرجى تقديم المشورة بشأن ما يجب فعله لأننا لسنا في وضع مالي يسمح بدفع إيجار 3 أشهر دون الإقامة.

س: السلام عليكم، يحين موعد تجديد عقد الإيجار لشقة في إمارة دبي قريبًا. وصلني إشعار مكتوب من مكتب العقارات أرسلوه مع حارس العقار مفاده: "ينتهي عقد الإيجار بتاريخ ١/٦، وعليه تكون قيمة الإيجار للسنة القادمة بناءً على ما يحدده مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري في دبي". هكذا وبدون تحديد مبلغ محدد في الخطاب. هل هذا قانوني؟ وهل يعد هذا ضمن الإخطار القانوني قبل نهاية العقد بـ ٩٠ يومًا؟ مع العلم أن مؤشر التنظيم العقاري يقول أنه يمكن زيادة الإيجار حتى ٨٠٠٠ درهم.

س: هذه حالتي: 1. لدي عقد إيجار لفيلا ومن المقرر تجديده في الأول من سبتمبر. 2. في 28 مايو، أرسل لي المالك رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بأنه يريد زيادة الإيجار لكنه لم يذكر المبلغ. 3. في الأول من يونيو، أرسل لي ممثل المالك رسالة بالبريد الإلكتروني تحتوي على "شهادة تقييم الإيجار" تفيد أن قيمة الإيجار للعقار تبلغ 225,000 درهم إماراتي 4. في الأول من يونيو، قمنا بفحص مؤشر الإيجارات ووجدنا أنه ينص على أن إيجار فيلا فردية مكونة من خمس غرف نوم يتراوح بين 231,000 درهم إماراتي إلى 260,000 درهم إماراتي، في حين أن إيجار مجمع في جميرا يتراوح بين 231,000 درهم إماراتي إلى 260,000 درهم إماراتي، في حين يتراوح إيجار المجمع السكني في جميرا تتراوح بين 202,000 درهم إلى 246,000 درهم 5. كان إيجار منزلي للعام الماضي 189,000 درهم إماراتي 6. يريد المالك زيادة الإيجار بنسبة 19% بناءً على شهادة التقييم 7. لقد قلت لمالك العقار أن "المرسوم رقم 43 لسنة 2013 بشأن زيادة إيجار العقارات في إمارة دبي" ينص على أن الحد الأقصى للزيادة يجب أن يكون 5%. فهل فهمي صحيح؟

س: مرحبًا، أمتلك شقة في دبي مؤجرة حاليًا بمبلغ 96000 درهم إماراتي سنويًا. يقول تقييم الإيجار أن الإيجار الحالي هو 130000 درهم إماراتي سنويًا. مؤشر الإيجار أقل من الإيجار الحالي. هل يمكنك من فضلك توجيهي إلى الحد الأقصى للزيادة التي يمكنني أن أطلبها من المستأجر للإيجار هذا العام؟ شكرًا مقدمًا. مع تحياتي، أ.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

This Bylaw regulates the Real Estate Brokers Register in the Emirate of Dubai. No person may engage in real estate brokerage activities in Dubai unless he is licensed by the competent entities and entered in the register, which is maintained by Dubai Land Department.

By virtue of this Law, a public corporation named the “Real Estate Regulatory Agency” is established in the Emirate of Dubai. It is affiliated to Dubai Land Department. The objective of RERA is to regulate the real estate sector in the Emirate.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.