Q: Hi. I would like to file for bankruptcy for one of my mainland LLC companies under the new bankruptcy law in the UAE and would like to connect with law firms that provide this service. For the first meeting with such law firms, I am looking for free consultation only. Thanks.

س: مرحبًا، أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب. لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات. لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته. أسئلتي واضحة إلى حد ما: 1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟ 1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟ 2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟ 3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

س: ما هو الإجراء الذي يجب أن تتخذه الشركة التي تواجه صعوبات مالية في دولة الإمارات: الإفلاس أم التصفية؟ ما هو الخيار الأرخص والأسرع مع العلم أن المالك هو المدير وشريك في الشركة؟

س: مرحبًا، أنا مواطن من دولة عربية وعملت في دبي. أثناء عملي سجلوني بالشركة بصفة مدير عام ومفوّض بالتوقيع مع تثبيت اسمي على رخصة الشركة. علمًا بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة. خلال تلك الفترة وقّعت على شيكات وتم صرفها من قبل المستفيدين ولكن بعد ذلك قدمت استقالتي وألغيت إقامتي في الإمارات وقدمت طلب إلغاء اسمي من رخصة الشركة بصفة مدير عام. بقي شيك واحد من الموقَّع عليهم غير مصروف وهو 21 ألف درهم بدل إيجار مكتب. لم يُصرَف الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد لصرفه؛ علمًا بأنني غادرت البلاد في هذه الفترة وألغيت إقامتي ولكن استغرقت الشركة 4 أشهر لإلغاء اسمي من الرخصة واستبداله بمدير آخر. كما أنه هناك شيكات أخرى أصدرتها الشركة مُوقَّعة من مفوِّض آخر بالتوقيع ولم تُصرَف حتى الآن. من الواضح أن الشركة عليها التزامات مالية أخرى ولم يتمكن الشركاء من حلها. علمًا بأن الشركة قد أغلقت دون إعلان إفلاس. أرغب في الاستفسار عن الالتزام القانوني بحقي بخصوص الشيك الموقَّع وأي التزامات قانونية أخرى مترتبة على الشركة وارتباطي بها. في حال سفري إلى السعودية أو أي من دول الخليج، هل يترتب على ذلك أي ملاحقة؟

Q: Dear Experts, I had an LLC company in Dubai, and one of my suppliers filed a case against my company due to a bounced cheque. The cheque was signed by the former finance manager (who had POA just to sign the cheques). Now, this supplier has made the employee a party in the case alongside the company and imposed a travel ban on the signatory (finance manager). My company has been closed for the past year. I need your expert advice on this matter. First, I want to secure the release of my former employee, and then I need to know how to protect myself from this liability, as the company is closed and I do not have the funds to settle the liability. Please Advise!

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

يشرح هذا المقال بإيجاز قانون الإعسار للشخص الطبيعي لعام 2019 وقانون الإفلاس لعام 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة. في السابق، لم يكن هناك سوى قانون الإفلاس الذي كان متاحًا لأغراض الشركات التجارية والتجار والأشخاص المماثلين الذين كانوا يعانون من الأزمات المالية، ولكن في الوقت الحالي أصبح أيضًا لدى الأفراد هذه الخيارات المتاحة على وجه الخصوص في ظل الآثار المترتبة على كوفيد-19. تم إصدار كلا القانونين لمساعدة الأشخاص والكيانات المتعثرة من خلال تقديم خيارات التسوية المالية لهم.

هذا المقال يشرح مفهوم القوة القاهرة، ويتناول أيضًا تطبيق مفهوم القوة القاهرة في عقود الإيجار السكنية، وذلك في ضوء قرار مركز فض المنازعات الإيجارية الأخير.

An interview-format article covering the topic of rental disputes amidst COVID-19 in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

على قدر وجود تعاملات تجارية سواء بين الأفراد من غير التجار أو الشركات أو بين كليهما، تكون هناك حالات حيث يصبح المدين بوضع مالي يتعثر فيه عن سداد المستحقات المالية تجاه دائنه، فيصبح في حالة ما يعرف بالإعسار. وقد عالج المشرع الإماراتي هذه الحالات حرصاً منه على حفظ الحقوق وإعطاء المدين فرصة لسداد ديونه، ونظم هذه العملية من خلال المرسوم بالقانون الإتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.

بتاريخ 24/10/2023، صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في الطعن 4 لسنة 2023 مرسياً مبدأً جديداً مفاده أن الأصل في الناس هو الإعسار وأن اليسار عارض، وأنه يتعين -تبعاً لذلك- على طالب التنفيذ أن يثبت يسار خصمه المنفذ ضده أو تهريبه لأمواله كي يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره ثم حبسه لإكراهه بدنياً على السداد. وكما هو متوقع، أحدث هذا القرار ردود فعل كثيرة ومتنوعة، سيما وأنه قرار نوعي يقلب كثيراً من الأوضاع المعتادة رأساً على عقب ويغير من الحالة الاجتماعية السائدة الشيء الكثير.

Dealing with financial difficulties can be overwhelming, but the UAE provides a comprehensive legal framework to manage bankruptcy and insolvency in a way that benefits both debtors and creditors. Understanding these laws and how they work can make a huge difference in navigating the process successfully.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (51) of 2023 Promulgating the Financial Restructuring and Bankruptcy Law, known as the "Bankruptcy Law" governs Financial Restructuring and Bankruptcy regulations in the United Arab Emirates