أسئلة وأجوبة
المسؤولية القانونية التي يتحملها المدير العام لشركة عقب مغادرتها
مرحبًا،
أنا مواطن من دولة عربية وعملت في دبي. أثناء عملي سجلوني بالشركة بصفة مدير عام ومفوّض بالتوقيع مع تثبيت اسمي على رخصة الشركة. علمًا بأن الشركة ذات مسؤولية محدودة.
خلال تلك الفترة وقّعت على شيكات وتم صرفها من قبل المستفيدين ولكن بعد ذلك قدمت استقالتي وألغيت إقامتي في الإمارات وقدمت طلب إلغاء اسمي من رخصة الشركة بصفة مدير عام.
بقي شيك واحد من الموقَّع عليهم غير مصروف وهو 21 ألف درهم بدل إيجار مكتب. لم يُصرَف الشيك من البنك بسبب عدم وجود الرصيد لصرفه؛ علمًا بأنني غادرت البلاد في هذه الفترة وألغيت إقامتي ولكن استغرقت الشركة 4 أشهر لإلغاء اسمي من الرخصة واستبداله بمدير آخر.
كما أنه هناك شيكات أخرى أصدرتها الشركة مُوقَّعة من مفوِّض آخر بالتوقيع ولم تُصرَف حتى الآن. من الواضح أن الشركة عليها التزامات مالية أخرى ولم يتمكن الشركاء من حلها. علمًا بأن الشركة قد أغلقت دون إعلان إفلاس.
أرغب في الاستفسار عن الالتزام القانوني بحقي بخصوص الشيك الموقَّع وأي التزامات قانونية أخرى مترتبة على الشركة وارتباطي بها.
في حال سفري إلى السعودية أو أي من دول الخليج، هل يترتب على ذلك أي ملاحقة؟
