أسئلة وأجوبة
رفع قضايا جنائية ومدنية ضد أحد الشركات بسبب الشيكات المرتجعة
مرحبًا،
أتمنى أن تكونوا جميعًا بخير خلال هذا الوقت العصيب.
لدي سؤال بخصوص الشيكات المرتجعة، وتحديدًا الشيكات الصادرة عن الشركات.
لدي شيك بمبلغ 800,000 درهم وقد تم ارتجاعه. طلب صاحب الشركة مهلة شهر لسداد قيمة الشيك. ومع ذلك، أشعر بالقلق من أن يغادر البلاد ولا يفي بالتزاماته.
أسئلتي واضحة إلى حد ما:
1) هل أرفع قضية ضد الشخص الذي وقّع الشيكات أم ضد الشركة؟
1) إذا رفعت قضايا جنائية ومدنية ضد الشركة في الوقت الحالي ولم يكن المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) قادرًا على التسوية بشكل ودي، هل يمكنني إصدار قرار ضده بالمنع من السفر على الرغم من أن القضايا مرفوعة ضد الشركة؟
2) هل ينطبق قانون الإعسار الجديد اعتبارًا من أواخر عام 2019 أيضًا على الشركات؟
3) هل يتحمل مالك الشيك المسؤولية بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصول أو نقود؟

عزيزي السائل،
يمكنك رفع قضية جنائية (مع إصدار قرار بالمنع من السفر) ضد الشخص الذي وقّع الشيكات ومنعه من السفر.
علاوة على ذلك، سيكون المالك (الشخص الذي وقّع الشيكات) مسؤولاً بشكل شخصي إذا لم يكن لدى الشركة أصولًا أو قضية.
يمكننا مساعدتك في استرداد أموالك.
إذا لزم الأمر، يرجى التواصل معنا عن طريق الهاتف لإجراء مناقشة تفصيلية أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للحصول على مزيد من المساعدة.
عزيزي العميل،
شكرًا لك على استفسارك.
أتمنى أن تكون بخير.
بالنسبة لارتجاع الشيكات، يمكنك رفع دعوى جنائية ودعوى مدنية أيضًا. سأجيب على جميع أسئلتك بالتفصيل.
1) عند رفع قضية جنائية في مركز الشرطة، يجب عليك تقديم بيانات الشخص الذي وقّع الشيكات لأنه يمكن رفع قضية جنائية ضد فرد وليس ضد الشركة.
ثانيًا، يمكنك رفع قضية مدنية ضد:
أ) الشخص الذي وقّع الشيكات، و
ب) الشركة
2) عند رفع قضية جنائية، سيتم تلقائيًا منع الموقّع على الشيك من السفر. لكن الطريقة الوحيدة لاسترداد أموالك هي رفع قضية مدنية. لأن، في القضية الجنائية، يمكن أن يواجه هذا الشخص السجن أو دفع الغرامة، ثم سيتم حذف القضية تلقائيًا.
3) ينطبق قانون الإعسار الجديد على الشركات أيضًا، ولكنه إجراء طويل.
4) عند رفع القضية المدنية إذا جعلت الموقّع على الشيك طرفًا في القضية، فإنه سيكون مسؤولاً. وإذا لم يكن لدى الشركة أصول أو أموال نقدية، فإن الموّقع سيكون مسؤولاً أيضًا عن الدفع.
يمكنني مساعدتك في جميع الإجراءات إذا أردت ذلك.
يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تطبيق الواتس آب لمزيد من المعلومات. لدينا فريق جيد من المحامين الإماراتيين المحليين للتعامل مع جميع أنواع القضايا. تسرني مساعدتك. يمكنك تحديد موعد لعقد اجتماع خاص في مكتبنا.
شكرًا وتحياتي،
عبد الواحد

مرحبًا،
يرجى الاطلاع على الإجابات أدناه.
1- يجب رفع الشيك المرتجع (القضية الجنائية) ضد الموقّع. سيتم رفع القضية المدنية أو التجارية ضد الشركة (مدير الشركة).
2- بعد رفع القضية الجنائية، سيتم إصدار قرار بالمنع من السفر تلقائيًا. في القضايا المدنية، يتعين على الشخص أن يتقدم بطلب لإصدار قرار بالمنع من السفر بشكل منفصل.
3- بالنسبة للمشاريع التجارية، يوجد قانون إفلاس منفصل.
4- لإدراج المالكين أو الشركاء في أي مطالبة أو نزاع، يعتمد ذلك على العديد من الظروف مثل النزاع ونوع الشركة ... وما إلى ذلك.
شكرًا،
سودهانشو سينج

مرحبًا،
وفقًا لسؤالك، نفترض أنه كان شيكًا صادرًا عن شركة وتم ارتجاعه.
نظرًا لأنك تخشى هروب مالك الشركة، يرجى اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن.
الإجابة على استفساراتك:
1. يجب رفع القضية ضد كل من الفرد والشركة.
2. أجل، يمكن أن يتم إصدار قرار بالمنع من السفر عن طريق المحكمة في القضية الجنائية.
3. قانون الإعسار (قانون الإعسار في الواقع للشركات أو الأفراد الذين لا يشملهم قانون الإفلاس) ينطبق على الأفراد والشركات، الذين يمكنهم تقديم طلب الإفلاس.
4. أجل، حيث يتم رفع القضية ضد كل من المالك أو من قام بالتوقيع على الشيك وكذلك على الشركة، لذلك يمكن الحجز على الأصول الشخصية للمالك.
5. يمكن رفع قضية الإعسار من قبل الأفراد والإفلاس من قبل الشركات.
6. إذا قدمت شركة معينة طلب لإعلان إفلاسها، فستأخذ المحكمة في الاعتبار أصول وديون تلك الشركة، ثم سيتم تعين الأمناء للتصفية. بالنسبة للشركات التابعة أو الشقيقة، قد تأخذها المحكمة في الاعتبار ولكنها ستعتمد على تقرير الخبير وأيضًا تغطية الديون وإجمالي الأصول في الشركات الأخرى سيتم توضيحها.
7. أي قضية جنائية أو مدنية سيتم تعليقها حتى يتم إثبات الإعسار أو الإفلاس وإصدار قرار المحكمة.
يرجى التواصل لمزيد من الاستفسار أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني.