Q: Background: 1. SPA was signed in March 2014. Original delivery Date Jan 2017. SPA permits 1yr delay. 2. I have made 35% on account payment. 65% was due on handover. 3. I completed snagging Q3 2019 and de-snagging last week (Post Jan 29, 2020) 4. Received handover letter in Dec last week 2019 to settle 65% by Jan 29, 2020. 4. I have been requesting/discussing since early Jan 2020 to provide me a discount/compensation for a 2-year delay and settle the net payment. Discussions are still in progress with no end date in sight. My Questions are: A. How to proceed? (i) Should I make 65% payment 1st and then seek delay compensation? (ii) Make on account payment after netting off my expected discount amount? (iii) Continue to wait for the developer to provide me the discount amount? (iv) Explore cancellation of the contract and seek a refund of 35% along with interest? Thanks!

س: اشتريت شقة في أغسطس 2007 كان من المقرر تسليمها في 31 أكتوبر 2009. وكان سعر الشراء 1.42 مليون درهم. كانت فترة السداد 50٪ على 7 أقساط و 50٪ عند إتمام المشروع. لقد دفعت 50٪ وفقًا لاتفاقية البيع والشراء، أبلغني المطور في وقت ما من عام 2008 أن المشروع تأخر بسبب القوة القاهرة لأن المحطة الفرعية في الخليج التجاري لم تكتمل. الآن نحن في عام 2020 وما زال المشروع لم يكتمل. تم الانتهاء من المحطة الفرعية في الخليج التجاري منذ سنوات. أود أن أعرف ما إذا كان يحق لي الحصول على تعويض عن التأخير أم يمكنني إلغاء عملية الشراء بالكامل واسترداد أموالي مع الفوائد؟ يرجى تقديم المشورة لي بشأن الخيارات المتاحة لي وما هي الخطوات التي ينبغي علي المضي قدمًا فيها.

س: أريد منك شرح هذا البند في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بي. أمتلك وحدة تحت الإنشاء وكان تاريخ الانتهاء الأخير (عند التوقيع) 29 فبراير 2019. ومع ذلك، أبلغوني أن تاريخ الانتهاء الجديد سيكون في شهر أبريل 2020. وفي مارس 2020، أبلغوني أنه سيتم تأجيل التسليم حتى شهر نوفمبر 2020. ''يجب على البائع قبل تاريخ الانتهاء المقدر إخطار المشتري بتاريخ الانتهاء المحدد للوحدة ("تاريخ الانتهاء''). ويجوز للبائع، وفقًا لتقديره، وبعد إرسال إشعارًا إلى المشتري قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الانتهاء، تمديد تاريخ الانتهاء إلى تاريخ آخر كما يرى البائع من وقت لآخر شريطةً ألا تتجاوز الفترة الإجمالية لهذه التمديدات 12 شهرًا من تاريخ الانتهاء الأول المحدد، إلا في حالة القوة القاهرة." يرجى توضيح ذلك وإخباري هل يحق لي الحصول على تعويض بعد التسليم أم لا؟ أو حتى استرداد أموالي بنسبة 60% من قيمة العقار التي دفعتها لهم. شكرًا لك.

س: نحن شركة مقاولات مقرها في إمارة دبي. لقد أبرمنا عقدًا مع عميلنا منذ عامين، وسدد العميل الدفعة المقدمة في البداية. لقد تسببوا في تأخير العمل في الموقع بسبب عدم تمكننا من متابعة العمل خلال هذه المدة. لقد أرسلوا لنا مؤخرًا فواتير مقابل التأخير ولكنها ليست جاهزة ويحاولون في الوقت الحالي إنهاء العقد معنا. كما يطلبون منا سداد الدفعة المقدمة في شهر أبريل 2018. لا تتضمن عقودنا أي بنود لضمان الدفعات المقدمة أو التعويضات المقطوعة. هل لا يزال بإمكانهم المطالبة باسترداد الدفعة المقدمة على الرغم من أننا لسنا المسؤولين عن حدوث التأخير؟ ما هي الخيارات المتاحة أمامنا من أجل المضي قدمًا في هذا الموقف؟

س: تحياتي، كان من المفترض أن يتم تسليم العقار في شهر يونيو 2018 ولم يتم تسليمه بعد. إذا قاموا بالفعل بالتسليم بحلول شهر يونيو 2021، فما هي حقوقي فيما يتعلق بالتعويض؟  عند الشراء، كانت خطة الدفع 50-50. لقد دفعت 50٪ من قيمة العقار وقت الشراء وفي شهر سبتمبر 2019 قدموا لي عرض بخصم 16٪ على مبلغ التسوية النهائي. قبلت ذلك ودفعت المبلغ المتبقي أيضًا. لذلك اعتبارًا من شهر سبتمبر 2019، دفعت 100٪ من قيمة العقار. بسبب كل الصعوبات المالية التي تعرضت لها بسبب التأخير، أريد أن أعرف ما هو التعويض الذي يحق لي الحصول عليه لأنني أفترض أنهم لن يقدموا لي أي شيء وإذا فعلوا، قد يتنازلون عن رسوم الخدمة (لمدة سنة أو سنتين). وأنا أشعر بالقلق في حالة تنازلهم عن رسوم الخدمة للجميع، هل سيتم الاعتناء بالعقار بالفعل أم لا؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.