س: عملت كمتدرب في شركة ذات مسؤولية محدودة في دبي منذ 13 مايو 2018، لكنني تلقيت خطاب تعيين كمنسق مبيعات في 2 يونيو 2018. حصلت على تأشيرة شركتي في أغسطس 2018. كنت أعمل على تأشيرة زيارة حتى أغسطس، حيث طلبت مني الشركة القيام بذلك. أنا تحت فترة اختبار لمدة 6 أشهر الآن. المسمى الوظيفي على التأشيرة هو منفذ مبيعات على الرغم من أن تعييني هو منسق مبيعات. أريد أن أترك عملي نهائيًا لأنني غير قادر على التعامل مع ضغط العمل. أعمل كمنسق المبيعات بالإضافة إلى عملي في الوظائف التنفيذية والمكتبية الأخرى في نفس الوقت، لكنني لم أكمل فترة الاختبار الخاصة بي بعد. عقد عملي هو غير محدد المدة. هل سأحصل على حرمان أو ينبغي أن أدفع مصروفات التأشيرة للشركة إذا استقلت قبل إتمام فترة الاختبار الخاصة بي؟ هل سيتعين علي خدمة فترة إخطار إذا استقلت؟ ماذا سيحدث إذا تم إنهاء خدمتي؟

Q: I am in my probation period. My visa is a free-zone visa and my contract is an unlimited contract. The company is giving me additional work which is out of my job description due to the resignation of an old employee. I am really struggling to complete all the responsibilities including mine and that of the ex-employee. Can I resign without getting a labour ban? Do I need to pay them anything?

س: سيدى العزيز، طاب يومك، أنا أعمل في شركة اتصالات، شركة ذات مسؤولية محدودة، وأنا في فترة الاختبار لمدة 3 أشهر. لقد بدأت حديثًا، مضى شهر واحد من فترة الاختبار، وأنا على عقد غير محدد المدة. لكن مدة عقدي هي سنة واحدة فقط، أريد فقط أن أعرف هل يحق لشركتي أن تفرض علي حرمانًا من العمل وتسترد جميع النفقات التي تكبدتها في إصدار تأشيرتي إذا استقلت قبل إنهاء العقد بسبب ظروفي الشخصية حيث سجن أخي الآن، وهو في حوزة الشرطة؟ شكرًا لك مقدمًا على ردك.  

س: أريد الاستقالة خلال فترة الاختبار. أنا لست الشخص المناسب للعمل لدى هذه الشركة، لقد تغيرت مسؤوليات وظيفتي ونطاق عملي بشكل كبير منذ إنهاء خدمة رئيسي في العمل. لقد كان من المتوقع أن أمارس هذه المهام الوظيفية دون الحصول على أي دعم أو موارد إضافية ودون أي تغيير في عقد العمل الخاص بي أو الوصف الوظيفي أو الأجر. لم يُجيب مدير إدارة الموارد البشرية على مكالماتي، لذلك أرسلت استقالتي عبر البريد الإلكتروني اليوم. ولكنه رد قائلاً أنه لا يمكنه قبول الاستقالة المقدمة عبر البريد الإلكتروني. سألتقي به غدًا لتأكيد استقالتي. 1. هل يمكنهم رفض استقالتي؟ 2. هل يجب علي قضاء فترة إشعار؟ سأعرض عليهم العمل لمدة أسبوع لضمان تسليم العمل بطريقة مهنية، لكنني قرأت أن قانون العمل ينص على قضاء فترة إشعار مدتها شهر واحد على الرغم من حقيقة أنه يمكنهم إنهاء خدمتي دون سابق إنذار. 3. هل سيتم فرض حرمان من العمل علي؟ أنا أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة. كما أنني أحمل درجة علمية وسأنقل تأشيرتي إلى المنطقة الحرة. شكرًا جزيلاً.

س: أعمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة وما زلت في فترة الاختبار. كما أنني أعمل في إحدى المناطق الحرة. ينص العقد على أنه في حالة الاستقالة قبل مرور عام واحد، فإنه يجب علي أن أتحمل تكاليف استخراج وإلغاء التأشيرة، وتذاكر السفر،... وما إلى ذلك. ماذا لو استقلت بعد مرور ستة أشهر وقضيت فترة إشعار مدتها 30 يومًا، كيف يمكنني تحديد المبلغ الذي يجب علي أن أدفعه؟ هل يجب علي أن أدفع حقًا، وهل سيتم فرض حرمان من العمل علي؟

س: السلام عليكم أنا صاحب شركة مطاعم وقمت بتوظيف أحد العمال داخل المطبخ وبدأت بإجراءات الإقامة وقد أتم الفحص الطبي من أجل تثبيت الإقامة على جواز السفر. وفجأة توقف عن الحضور للعمل وعلمت بأنه التحق بشركة أخرى ويعمل فيها حالياً. هل يحق لي اتخاذ أي إجراء ضد هذا الفعل وما هو مصير المصروفات التى قامت الشركة بإنفاقها سالفاً. أرجو الإفادة. لكم جزيل الشكر

س: مرحبًا سيدتي، طاب صباحك. إنني أعمل في شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي، لقد وقّعت عقد عمل غير محدد المدة في شهر يناير 2021. وفي الوقت الحالي لا أشعر بالرضا تجاه هذه الشركة كما أن الراتب أيضًا غير مناسب، لذلك أريد الاستقالة والعودة إلى بلدي الأم. هل ستكون هناك أي عواقب إذا استقلت في غضون ستة أشهر؟ إن تأشيرتي صادرة على كفالة صاحب العمل وجواز سفري معهم أيضًا. يرجى تقديم المشورة. شكرًا لكِ.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).