إعفاء حكومة دبي لبعض القطاعات من الرسوم الحكومية

أعلنت حكومة دبي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 5 فبراير 2020 أنها قدمت حزمة جديدة من الإعفاءات من الرسوم على الخدمات الحكومية. ومن المقرر أن تشمل الإعفاءات خمسة قطاعات مختلفة، وهي؛ القطاع البحري والاقتصادي والصحي والاجتماعي والبنية التحتية.

يتماشى ذلك مع أهداف الحكومة المتمثلة في زيادة الاستثمار في دبي، وهدفها الأسمى المتمثل في تعزيز النمو وجذب المستثمرين الأجانب لجعل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة أكثر قدرة على المنافسة. تُعد تلك القرارات امتدادًا للقرارات الحكومية السابقة بشأن الرسوم؛ وذلك لأن الرسوم التشغيلية والإدارية قد تُشكِّل عبئا ماليًا على الشركات والمستثمرين وعامة الناس الذين يتحملون التكاليف في نهاية المطاف.

في مارس 2018، أعلن الشيخ حمدان عدم زيادة الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات دعمًا للنمو الاقتصادي. وإضافة إلى ذلك، فقد ذهب مجلس الوزراء الإماراتي أبعد من ذلك العام الماضي عندما أجرى بعض التعديلات وأعفى المستفيدين من الرسوم المقررة لأكثر من 1500 خدمة من الخدمات الحكومية الاتحادية التي تقدمها وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفي نفس السياق، في وقت سابق من هذا العام، خُفِّضت رسوم الأنشطة العقارية لأعضاء برنامج "الوسيط الوطني". نورد لكم بعض الخدمات المُعفاة من الرسوم والتي اعتُمِدت في إعلان هذا الشهر:

• القطاع البحري: تتعلق الرسوم المُخفَّضة في هذا القطاع بشهادات التأسيس وبطاقات الأعمال وإصدار الإقامات.

• القطاع الاقتصادي: تشمل بعض الرسوم المُتنازَل عنها رسوم المبيعات للعقود والسلع والخدمات وإيجارات العقارات والعروض الترويجية. وهناك أمثلة أخرى تتعلق برسوم الحصول على التصاريح والتراخيص وتذاكر مجموعة من الأنشطة التجارية والسياحية.

• قطاع الصحة: أُعفيت خدمات التدريب والتعليم الطبي من الرسوم، مثل؛ الإسعافات الأولية والخدمات الصحية وحملات التوعية المدرسية.

• القطاع الاجتماعي: إعفاء مرافق الترفيه والخدمات من رسوم الدخول. قد يشمل ذلك المكتبات العامة ومواقع التراث وغيرها.

• قطاع البنية التحتية: أخيرًا تأكّدت استفادة قطاع البنية التحتية من إعفاء من الرسوم لبعض خدمات الإشراف الهندسي ومرور المركبات والتسجيل الإلكتروني وغيرها.

إجمالاً، تمت مراجعة 2356 من الرسوم الإدارية التي فرضتها 22 جهة حكومية. كما قُدِّمت تشريعات جديدة لتنظيم إقرار الرسوم الإدارية الجديدة ووضع حد لها في المستقبل. تُطلَق مثل هذه المبادرات لدعم هدف الحكومة المتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي باعتبارها إحدى أسعد مدن العالم وأكثرها تقدمًا.

لهذا التخفيض كذلك تأثير مباشر على تقليص تكاليف المعيشة بالنسبة لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه دليل على حرص الحكومة على تقييم احتياجات المجتمع، وقياس مستوى الأداء باستمرار، وتحسين مستويات المعيشة لجميع المقيمين والمواطنين. سيُسهم هذا التخفيض بلا شك إسهامًا كبيرًا في تقليل التكاليف التشغيلية للشركات؛ حيث تُعد مثل هذه الإجراءات دائمًا تطورًا محمودًا يصب في مصلحة "تيسير أداء الأعمال" بشكل عام.

نتقدم بخالص الشكر إلى السيد:

أحمد عودة | إم آي أو (أبو بكر سالم للمحاماة والاستشارات القانونية)

لمساعدته في كتابة المقال.