س: هل يجوز طلب زيادة نفقة الأبناء بعد ٣ سنوات طلاق؟ علماً بأن طليقي يقدم كل مرة شهادات مديونية من البنك مع العلم أن راتبه جيد.

س: السلام عليكم، لتعذُّر إثبات الطلاق للضرر نظرًا لعدم وجود شهود، فقد طلبت الخلع مقابل منحي كامل حقوق نفقات الأبناء. ابني عمره 11 سنة وابنتي 10 سنوات، ولكن في التوجيه الأسري حُكم لي فقط بنفقة مقدارها 6100 تشمل: 2500 البيت والكهرباء والماء و3000 نفقة الولدين و600 حضانة على أن تكون مصاريف الدراسة والعلاج على الزوج. رفض الموجه طلب بدل استقدام خادمة، وراتب خادمة، وبدل مواصلات، وبدل إنترنت، وبدل كسوة العيدين والصيف والشتاء، إضافة إلى إلزامي بتسليم حضانة الولد والبنت حين بلوغ السن القانوني وهذا ما رفضته تمامًا و بشدة. علمًا بأن الخادمة موجودة عندنا ويُصرَف لها راتب 1800، ومتوفر سيارة، ويصرف أبنائي من 1500 - 2000 شهريًا على الملابس و2000 ترفيه (500 كل أسبوع)، و600 رصيد هاتف، و1500 مطاعم. أود التنويه إلى أن راتب الزوج 28000 درهم. وعليه التزام واحد للبنك قيمته 5000 ليصبح صافي الدخل 23000 درهم.  بناءً على دخله، ما النفقة المصرَّح لي المطالبة بها؟ وهل يؤخذ بعين الاعتبار نمط حياة الرفاهية التي يعيشها الأبناء حاليًا؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، بعد رفع دعوى زيادة النفقة، حكمت محكمة الاستئناف بالزيادة. هل تنصحون بالطعن في الحكم أم لا؟ وشكرًا!

س: السلام عليكم، أرجو التوضيح! من المعلوم أن الاتفاق أمام التوجيه الأسري وفق المادة 16 الفقرة الثانية يعتبر سندًا تنفيذيًا ولا يجوز الطعن فيه، ولكن أيضًا النفقة ذات حجية متغيرة ويُراعَى فيها الزمان والمكان، فهل إذا اتفق الطرفان على مبلغ نفقة لا يحق لأحدهما طلب الزيادة أو النقصان بعد مرور سنة؟

There are rights and obligations for both parties of the marriage contract arise as a result of divorce, which often disputed by the spouses. Here we will explain the due alimony and its types for the wife (divorced - widow) and children after divorce in accordance with the UAE Personal Status Law, Federal Law No. 28 of 2005 and its explanatory memorandum.

UAE Personal Status Law (also known as Personal Affairs Law) governs marriage, divorce, inheritance and other personal affairs in the United Arab Emirates. The law equally applies to citizens of the UAE and non-citizens unless one of them asks for the application of his home country law.