إمكانية المطالبة بزيادة أو نقصان النفقة بعد سنة

ولكن نص المادة حددت أنه لا يمكن الطعن عليها إلا إذا خالفت القانون وتعتبر الاتفاقية ملزمة.

كل طرف يدفع بالدفع الذي يتوافق مع مصلحته؛ مَن يطالب بالزيادة يدفع بتغير الظروف، وبالحجية المؤقتة لمسائل الأحوال الشخصية، ومَن تُطلَب منه الزيادة، يدفع بوجود اتفاق ينص على عدم المطالبة بالزيادة.

لتوضيح الفكرة: تخيل أن الطرفين اتفقا على مبلغ 3 آلاف نفقة بنوة، وكان الطفل آنذاك في عمر 3 سنوات، فهل ستبقى نفقته 3 آلاف حين يدخل المدرسة مثلاً؟

والعكس بالنسبة للطرف الآخر، كان قد اتفق على 10 آلاف، ثم فُصل من عمله بعد 3 سنوات من الاتفاق.

قاعدة من قواعد محكمة تمييز دبي:

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، ولذا يشترط للمطالبة بالزيادة أو التخفيض أن يكون موجب الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صدور الحكم بالنفقة وأن يكون قد مضى سنة وفقًا لما نصت عليه المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية إلاّ في الأحوال الاستثنائية، مما مؤداه أن الاتفاق بين الطرفين على مقدار النفقة في تاريخ معين لا يحول دون طلب الزيادة أو النقصان إذا ما تغيرت الظروف التي عقد الاتفاق في ظلها، وهذا الاتفاق شأنه شأن الأحكام بالنفقة؛ حجيته مؤقتة وتظل باقية ما دامت الظروف التي صدر فيها أو أبرم الاتفاق في ظلها لم تتغير، فإذا تغيرت زالت هذه الحجية.