س: صاحب العمل هنا في إمارة أبو ظبي لا يقبل استقالتي. أنا أعمل لديهم لأكثر من عامين وهذا هو عقد عملي الثاني محدد المدة (متجدد). أخبرتهم أنني على استعداد لقضاء فترة الإشعار والدفع مقابل ما يلزم.

Q: Good evening, Mam/Sir, I have been working at a contracting company for almost 1.5 years. Recently, I received an offer letter from another company, and I have decided to pursue this new opportunity. I submitted my resignation with a notice period of 10 days. However, my employer is not allowing me to resign and has not returned my passport.

س: أعمل في الوقت الحالي بصفتي موظف إدخال بيانات أو ناسخ طبي في إمارة دبي لدى شركة منطقة حرة منذ أكثر من عامين بموجب عقد عمل غير محدد المدة. لقد أنهيت عقدًا مدته عامين (عقد محدد المدة) وتم تجديده لسنة أخرى أصبح فيها عقد عمل غير محدد المدة. لقد أرسلت استقالتي في شهر يوليو 2019 مع فترة إشعار مدتها شهر واحد، لكن صاحب العمل رفضها. في 24 أكتوبر 2019، أرسلت استقالتي مرة أخرى، ورفضها مرة أخرى وأخبرني أنه لم يتلق الخطاب وقرأه بالصدفة عند وصوله، لأنه خارج البلاد. لقد أرسلت استقالتي عبر البريد الإلكتروني لأن صاحب العمل لا يأتي عادةً إلى المكتب ومن المستحيل ألا يستلمها لأني أرسلت استقالتي الثانية مرتين وأكد موظف العلاقات العامة أنه استلمها عندما وضعت اسمه في خانة النسخة الكربونية "سي سي". ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وكيف يمكنني التعامل مع صاحب العمل؟

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع صاحب العمل الذي يطلب الاحتفاظ بجواز سفر الموظفين. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).

This Decree sets the rules and conditions for the termination of fixed-term (limited) or unlimited (not term-bound) employment contract between employer and worker in the United Arab Emirates.