س: مرحبًا لقد دفعت 20 % كعربون لشقتين استوديو في دبي عام 2008. لم أستلم أي عقد لأي من الشقتين، وتواصلت مع هيئة التنظيم العقاري والمطور منذ سنوات ولكن لم أتلق أي رد أبدًا. لقد عرفت توًا أن المبنى الآن قد اكتمل، ولكن إلى الآن ليس لدي أي عقد. لا أرغب في التعاقد بعد الآن، كيف يمكنني أن أسترد العربون؟

س: استعادة مبلغ من متعهد غير مهني، بلا عقد، ولا عمل قمنا بشراء عقارات من شركة رويال إستيتس في حديقة دبي للاستثمار – وقمنا بدفع 25% تقريبًا من القيمة الكلية، لكن الشركة انتهكت القانون في مسألتين على الأقل، حيث لم تعطنا العقد خلال 15 يوم من تاريخ الحجز، كما أنهم لم يوقعوا عقدًا معنا. ولم يبدأ العمل في الموقع حتى الآن. المتعهد مستمر في اختلاق الأعذار منذ سنتين، وهو غير مهني وغير متعاون. الشركة تحتفظ بأموالنا دون وجه حق، وقد أصبحت وثيقة الحجز لاغية لأننا اشترينا العقار عام 2015. هل هناك طريقة لاستعادة أموالنا من حساب الضمان الخاص بقسم الأراضي والممتلكات بدبي مباشرةً؟ لا حاجة لرفع قضية إلى المحكمة حيث أن انتهاك الشركة للقانون واضح للجميع، وأنا متيقن من أن دبي حريصة على سمعتها وعلى تسهيل الأمور على المستثمرين الأجانب دون تعقيدها. أقدر نصيحتك القانونية في هذا الموقف. شكرًا

س: لقد قمت بشراء عقار في دبي في ديسمبر 2017 عن طريق إيداع 30٪ من سعر الشراء في حساب المطورين وتلقيت نموذج الحجز وإيصالات فقط. ومع هذا، وحتى أغسطس 2018، فليس لدي اتفاقية البيع والشراء أو "عقود". لقد قال المطور أن نماذج اتفاقية البيع والشراء قد تأخرت في دائرة دبي للأملاك والأراضي.  عليّ دفعة قادمة في سبتمبر 2018 بموجب استمارة الحجز، ومع ذلك، فأنا لا أريد أن أدفع هذه الدفعة لأنني ما زلت لم أحصل على اتفاقية البيع والشراء أو "عقود"، وهو المستند القانوني الخاص بي ولا يوجد حساب ضمان طبقًا لموقع دائرة دبي للأملاك والأراضي. ما هو موقفي القانوني هنا وكيف يمكنني حل هذه المشكلة أو هل يمكنني استرداد أموالي نظرًا لعدم وجود عقد حتى الآن؟ برجاء إرشادي

س: أود الاستفسار عن رسوم مقاضاة مطور عقاري اشتريت منه وحدتين عقاريتين. تم دفع 30% من قيمة العقار + جميع رسوم دائرة الأراضي والأملاك ولكن منذ 7 أشهر يماطل المطور في تسليمي العقد. ولا أعتقد بأن المبالغ المدفوعة تم إيداعها في حساب الضمان. أيضاً، المشروع متأخر والثاني لم يبدأ بعد مع أنه من خلال نموذج الحجز مذكور بأن عمليات الإنشاء بدأت والتسليم في ديسمبر 2019. أريد رفع دعوى لفسخ العقد وإرجاع جميع المبالغ المدفوعة. هل الدعوى مضمونة؟ لا أريد تضييع الوقت في تقديم شكاوى لدائرة الأراضي والأملاك. وأنا من إمارة أخرى وليس لي الوقت للذهاب إلى دبي للشكوى ومراجعتهم. أريد توكيل محامي مختص للانتهاء من الأمر.

س: السلام عليكم الأساتذة الكرام. أود استشارتكم بخصوص تقديم شكوى ضد مطور عقاري. تم حجز شقة بعد دفعة أولى 14 % لحساب المطور العقاري مباشرة بتاريخ 2/3/2019 وكل المرفقات والمراسلات الرسمية موجودة، علماً بأن المشروع قيد الإنشاء 11 % و مسجل لدى التنظيم العقاري في دبي. تمت المتابعة مع المطور بخصوص إجراء تسجيل الملاك للمباشرة بدفع الاقساط الشهرية لحساب الضمان (escrow) وتأخر المطور بالاستجابة. تبين فيما بعد بأن المطور يواجه مشاكل داخلية وتم تعليق المشروع. قدمت شكوى بتاريخ 27/4/2019 لدائرة الأراضي والأملاك بجميع المرفقات. هل مطلوب تحويل الطلب للمحكمة وتعيين محامي؟ نشكر لكم حسن التعاون

س: السلام عليكم إخواني، أريد أن أرفع قضية على مطور عقاري بسبب التأخير. راجعت الفواتير فوجدت أنني فقدت ثلاث فواتير من أصل 30 فاتورة. ما الحل؟

س: السلام عليكم، أرغب في توضيح بعض الأمور بخصوص أتعاب المحاماة في قضية عقارية؛ بدءًا من الإنذار القانوني والتفاوض للتسوية أو رفع دعوى أمام المحكمة. كيف يتم تحصيل أتعاب المحاماة ورسوم المحكمة؟ هل تقوم المحكمة بتحميل الطرف الخاسر كافة أتعاب المحاماة والرسوم مثلاً أم جزء منها؟ وهل تتم المحاسبة قبل القضية أم عند كسبها فقط؟ هل يمكن أن تعين المحكمة أو دائرة الأملاك والأراضي بدبي محامي بالمجان لي؟ علمًا بأنني اشتريت شقة في دبي من مطور عقاري معروف ولم يتم الإنجاز وانتهى وقت التسليم المتفق عليه وقد يكون المشروع قيد الإلغاء.

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشتريت عقار (شقة) في دبي في نهاية سنة 2016، وتاريخ الانتهاء المتوقع هو يونيو 2019، ولكن حتى تاريخ هذا اليوم نسبة الإنجاز هي 50% فقط، أريد استرجاع أموالي والمطالبة بالتعويض. السؤال: هل الدعوى مضمونة في هذه الحالة؟ وكم أتعاب المحاماه تقريبًا؟ علمًا بأنني دفعت كل الأقساط في موعدها. دفعت 50% تقريبًا من قيمة العقار وأوقفت الأقساط بعد تأخير التسليم.

موضوع هذا المقال هو مناقشة تطبيق عملي جديد وقفنا عليه لدى بعض السلطات القضائية، يتمثل في استيفاء رسمٍ قضائي مقابل تقديم المتقاضي لدفاعه الكتابي، فمتى كان المتقاضي يرغب في تقديم مذكرة، وجبَ عليه أداء رسم لرفعها على النظام الإلكتروني، وإلا، لم يكن له سبيل إلى رفعها، فلا يقبلها النظام الإلكتروني، ولا تصل إلى قاضي الدعوى. وقد وقفنا على هذا التطبيق المستحدث في الدعاوى الجزائية، والدعاوى المدنية.

This Law establishes interim property register in which sale contracts, off-plan sales, and other off-plan legal dispositions of real property are registered prior to inclusion in the property register maintained by Dubai Land Department.

The provisions of this Law supersede articles (2) and (11) of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Resolution approves the Implementing Bylaw of Law No. (13) of 2008 Regulating the Interim Property Register in the Emirate of Dubai.

This Law applies to developers who sell units off-plan in real estate development projects in the Emirate of Dubai and who should receive payments from purchasers or financiers towards such real property units to the special escrow accounts.