المتطلبات والإجراءات المصاحبة لطلب قرض شركات

عزيزي،

برجاء رؤية إجاباتي أدناه.

هل يبدو هذا الموضوع مألوف لك؟

نعم، هو أمر متعارف عليه حتى هنا في الإمارات.

3.1) ما هي الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها عقد الضمان لكي يكون عقد الضمان صالحًا وقابل للتنفيذ؟

في الواقع وحيث أن العقد هنا سيكون مع الشركة الأم الموجودة هنا في الإمارات، فيجب أن يكون العقد متماشياً مع القوانين والتنظيمات السارية في الإمارات.

ومع هذا، ففي ذات الوقت سينفذ العقد في الخارج، لذا فييجب ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو السياسة العامة هناك.

من واقع خبرتنا، فلا يوجد اختلافات كبيرة في الأمور التجارية والمصرفية بين الإمارات ومعظم الدول الأخرى، خاصة أنهم يتبعون جميعاً قواعد غرفة التجارة الدولية.​

3.2) إذا كان هناك أي قيود (الحدود الإقليمية أو المالية أو وقت المطالبة أو الاختصاصات أو توقيع الإجراء الذي تم اتباعه أو أي شيء آخر ... الخ) توضع فيما يتعلق بعقد الضمان المقدم شركة من دولة الإمارات لبنك أجنبي في حالة دعمها للشركة الخارجية التابعة لها.

هناك بعض الأشياء المتعلقة بهذا الأمر هنا، ولكن الأمر يعتمد على كون الاختصاص إما سيكون هنا في دولة الإمارات أو في الخارج، فعلى سبيل المثال، لكي يستطيع البنك أن يطالب الشركة الأم تحت أي دعوى، فيجب عليه أن يطلب من الشركة التابعة أولًا أن تقوم بالسداد خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، إذا لم يقم البنك بفعل هذا خلال فترة 6 أشهر، فمن الممكن أن ترفض دعواه ضد الشركة الأم هنا في الإمارات.

3.3) ما هي الإجراءات القانونية المطبقة في حالة تنفيذ عقد ضمان متعلق بشركة تابعة في الخارج ( الأفعال / التكلفة التقديرية / الوقت المقدر )؟

حسب فهمي لهذا السؤال، فأنت تعني أن تقول إذا أراد البنك الشروع في إجراء قانوني لتنفيذ العقد هنا، فستكون قضية عادية تستغرق فترة ما بين 6 أشهر إلى سنة ونصف، وستكون تكلفة التقاضي 40 ألف رسوم المحكمة.

أتمنى أن يكون ما ذكرته كافيًا لك، وإذا كان لا يزال لديك أي استيضاح، فبرجاء التواصل معنا مباشرة على الهاتف رقم 0555432305