س: ما هي الأمور التي يجب على مؤسس الشركة الناشئة مراعاتها من الناحية القانونية؟

س: هناك خلاف قائم بين المؤسسين ونحتاج إلى رأي خبير خارجي لتسوية هذه المشكلة. المؤسس "أ" (المؤسس والرئيس التنفيذي) - يمتلك 51٪ من الأسهم في الشركة. المؤسس "ب" (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للأعمال) - يمتلك 39٪ من الأسهم في الشركة. باقي الأسهم مقسمة بين المستثمرين الممولين. الخلاف قائم بين المؤسسين. المؤسس "ب" مسؤول عن تطوير العمل والمبيعات. بعد التأكد عدة مرات من أن المؤسس "ب" لا يحقق أرباح، ولا يمتلك رؤية واضحة لمسار العمل لتقدير عامل النمو لدينا، وبعد موافقة للمستثمرين الحاليين والمحتملين، يريد المؤسس "أ" تغيير دور المؤسس "ب". نظرًا لأن لدينا أربع سنوات من الاستحقاق، يبحث المؤسس "أ" عن مسوغ قانوني لدور المؤسس "ب" ويريد تعيين شخص جديد من خلال منع نقل ملكية الأسهم مستقبلًا للمؤسس "ب". ومع ذلك، لا يرغب المؤسس "ب" في الموافقة على هذا ويطلب التقليل من حصة كلا الطرفين. ولا يبرر المؤسس "ب" للمؤسس "أ" سبب فشله في الدور الموكل له.

س: قمت بتأسيس شركة بمنطقة أم القيوان التجارية الحرة بالاشتراك مع شخص آخر هذا العام، وبيننا نزاع حاليًا. خضت أنا وشريكي عدة مناقشات حول إنهاء شراكتنا بعد انتهاء صلاحية الرخصة، حيث أن مسؤولياتي أكثر من مسؤولياته بكثير، وقد أخبرته بذلك عدة مرات، كما أخبرت مستشار الشركة أثناء جلسات الوساطة. وقد قمنا في السابق ببناء مجتمع الشركة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات البريد الإلكتروني معًا. قلت له أن على كل طرف الرحيل مع شركاؤه وإلغاء الشراكة بعد انتهاء صلاحية الرخصة، مع العلم أن جميع التكاليف قد دُفعت بالتساوي. والآن لم يبق على تاريخ انتهاء الرخصة سوى أشهر قليلة، لكنني تفاجأت من أن شريكي قد حظرني من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي وحظرني من الوصول إلى قاعدة بيانات الشركة. برجاء العلم أن نطاق الشركة والبريد الإلكتروني مسجلان باسم شريكي، وقد حظرني من الوصول إليها مع أنني أمتلك 49% من الشركة. أعرف أن شريكي يمتلك 51% من الشركة وأنه مديرها، لكن هل يحق له حظري من الوصول إلى نطاق الشركة وبريدها الإلكتروني؟ هذا الشريك يستغل نفوذه كمدير ومالك النطاق، لذا أريد أن أعرف حقوقي القانونية كشريك.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

قد يواجه معظم روَّاد الأعمال الذين لديهم أفكار لتأسيس شركات ناشئة بعض الصعوبات فيما يتعلق بالاختيار الأمثل للموقع والنشاط ونوع الترخيص والرسوم والضرائب وغير ذلك. فيما يلي أربعة أسباب تجعل الأجواء المزدهرة لتأسيس شركات ناشئة في الإمارات العربية المتحدة الخيار الأنسب لانطلاق أعمالك.

يمكن للمستثمرين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة الآن امتلاك 100٪ من شركات البر الرئيسي مع دخول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية حيز التنفيذ. سيمنح ذلك المستثمرين الأجانب الملكية الكاملة لرأس المال في الشركات التي تنفذ أحد الأنشطة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (16) الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2020 في شأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.

An interview-format article covering the topic of the amendments to the company law in the UAE. This is from the legal podcast of lawyer Ludmila Yamalova, the founder of Lawgical with LYLAW.

إن هذا المقال القصير يتناول بعض الجوانب الهامة والقواعد الأساسية التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عند اختيار التحكيم باعتباره الوسيلة المفضلة لتسوية المنازعات.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law, known as the "New Trademarks Law", govern Trademarks regulations in the United Arab Emirates. The New Trademarks Law repeals the previous UAE Trademarks Law (Federal Law No. (37) of 1992 Concerning Trademarks).

The provisions of this Federal Decree-Law No. 45 of 2021 on the Protection of Personal Data, known as the "PDPL", govern Personal Data regulations in the United Arab Emirates

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.