Q: On June 23rd, I was introduced to a gentleman through a friend to partner with on developing a new software solution. For his end of the deal, he was to produce 45% of the software to a spec which was agreed in June, and then once it was built to that spec the company would take over payments. The company was established Aug 23rd. In September, he started asking for payments for 50% of the costs, circa 10k Euro or development would stop. To date, I have paid almost 70k Euro to him for the development. The software only became useable, still not to the agreed spec around 90 days ago. Since then he has been trying to get myself and my wife (jointly we own 45%) out of the company through various means. He tried to steal the domain by accessing my personal Tasjeel account to transfer to his own but this was stopped. He is now threatening to force company closure, no refund of our money, and keep the software for himself. What can we do? He has used almost all my cash to date to get to this point.

س: أعمل على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تفصيل الملابس. هل هناك عقد تأسيس ثابت لمثل هذه الشركات في الإمارات أم يمكنني إجراء بعض التغييرات فيه؟ وإذا حدث خلاف بيني وبين شريكي وأردت تغييره، فما هي الإجراءات التي ينبغي لي اتباعها، وكم ستسغرق، وكم ستكلفني تقريبًا؟ ما هي الأشياء التي ينبغي لي تضمينها في عقد التأسيس لحماية هذا الاستثمار والتمتع بمرونة لتغيير شريكي بأقل خسائر ممكنة؟

س: قمت بتأسيس شركة بمنطقة أم القيوان التجارية الحرة بالاشتراك مع شخص آخر هذا العام، وبيننا نزاع حاليًا. خضت أنا وشريكي عدة مناقشات حول إنهاء شراكتنا بعد انتهاء صلاحية الرخصة، حيث أن مسؤولياتي أكثر من مسؤولياته بكثير، وقد أخبرته بذلك عدة مرات، كما أخبرت مستشار الشركة أثناء جلسات الوساطة. وقد قمنا في السابق ببناء مجتمع الشركة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات البريد الإلكتروني معًا. قلت له أن على كل طرف الرحيل مع شركاؤه وإلغاء الشراكة بعد انتهاء صلاحية الرخصة، مع العلم أن جميع التكاليف قد دُفعت بالتساوي. والآن لم يبق على تاريخ انتهاء الرخصة سوى أشهر قليلة، لكنني تفاجأت من أن شريكي قد حظرني من استخدام عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي وحظرني من الوصول إلى قاعدة بيانات الشركة. برجاء العلم أن نطاق الشركة والبريد الإلكتروني مسجلان باسم شريكي، وقد حظرني من الوصول إليها مع أنني أمتلك 49% من الشركة. أعرف أن شريكي يمتلك 51% من الشركة وأنه مديرها، لكن هل يحق له حظري من الوصول إلى نطاق الشركة وبريدها الإلكتروني؟ هذا الشريك يستغل نفوذه كمدير ومالك النطاق، لذا أريد أن أعرف حقوقي القانونية كشريك.

Q: Hello, My 50-50 business partner has taken control of the company phone, social media, and bank accounts. Previously, he took 20,000 in cash to pay for his operation without consent. What can I do?

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة سعيها لتحديث قوانينها وإيجاد المزيد من المرونة في تلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين ورجال الأعمال للارتقاء باقتصادها إلى أعلى درجات النمو والتقدم.

يمكن إنهاء عمل الشركات عن طريق التصفية الطوعيّة. ويجب أن يتم ذلك على النحو الذي يحدده الشركاء المساهمين أو دائني الشركة عن طريق إصدار قرار رسمي بواسطة الشركاء المساهمين. عندما تفشل الآلية المالية للشركة، وتتعرض الشركة إلى ضائقة مالية و / أو تصبح معسرة بحيث تكون غير قادرة على سداد ديونها، يجوز للشركة تقديم التماس إلى المحكمة لتصفية أعمالها.

مقال في صورة مقابلة يغطي موضوع النزاعات بين الشركاء المساهمين في الإمارات والإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

هذه هي المقالة الأولى في سلسلة المقالات التي كتبها المؤلف لإعطاء القراء نظرة أفضل حول أساليب حوكمة الشركات في ضوء مبادئ أفضل الممارسات والنظام القانوني الإماراتي من خلال اقتراحات مبتكرة لتطبيقها في مؤسستك. ستكون السلسلة التالية حول الإطار التنظيمي الإماراتي لحوكمة الشركات.

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

The provisions of this Law apply to the commercial companies established in the UAE and the foreign companies that have established in the UAE a base to conduct any activity therein or established a branch or representative office. The Law abrogates Federal Law No. (8) of 1984 Concerning Commercial Companies.

The provisions of this Federal Decree-Law No. (31) of 2021 Promulgating the Crimes and Penalties Law, known as the "New UAE Penal Code", governs criminal actions in the United Arab Emirates. The New Penal Code repeals the previous UAE Penal Code (Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code).