المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات وأهميتها

الحوكمة هي مفهوم سياسي إلى حد ما وغالبًا ما يستخدم في إدارة الدولة أو الإقليم من خلال مهام عدة. هذا أمر مختلف تمامًا. ومع هذا، فإنها تنطوي على مستوى عال من الفعالية التنظيمية فيما يتعلق بوضع السياسات واتباعها، وخاصة في إدارة السياسة الاقتصادية ومساهمتها في النمو والاستقرار والرفاهية.

نحن ننظر إلى الحوكمة من وجهة نظر تجارية للمساهمة بفعالية في نظام إدارة الشركات. يتم تأسيس الشركات بمبدأ الستار المؤسسي مع الحكمة التجارية لاختيار نظام الحوكمة الخاصة بهم. أي تلميح يؤثر على حقوق الشركات في الإدارة بالطريقة التي ترغب فيها سيؤدي إلى انتهاك الاستقلال المؤسسي للشركات.

لكن الرقابة المتوازنة هي من قواعد القانون ولا يعلوها شيء. لذا، ولحماية مصالح أصحاب المصلحة المتعددين في الشركات، تسن الدول الإطار التنظيمي دون أن تجاوز صلاحيات اتخاذ القرارات في الكيانات التجارية.

حوكمة الشركات هي نظام يتم من خلاله التحكم في وتوجيه الشركات، ووضع نظام تحديد أهداف الشركة، وتحديد وسائل تحقيق تلك الأهداف ومراقبة الأداء من خلال التأكيد على العلاقة الودية مع أصحاب المصلحة بموجب الوسائل القانونية.

تعد حوكمة الشركات من الناحية النظرية مزيجًا من الامتثال الصارم والالتزام بمبادئ أفضل الممارسات. إنها بشكل أوقع تكتيك استراتيجي للإدارة الفعالة طبقًا لمبادئ الشفافية والمساءلة والاستقرار والإنتاج. تعد حوكمة الشركات مفهومًا جديدًا نسبيًا في الشرق الأوسط على الرغم من وجود الأطر التنظيمية للشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة من خلال نشر معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة في 2016.

لدى بعض الشركات الخاصة إطار ذاتي للإدارة. على المستوى الشعبي بشكل خاص، تنظر الشركات الأصغر إلى الحوكمة والإدارة والتنظيم والملكية كمفهوم قابل للتبادل. تقدم آلية الحوكمة الفعالة طريقًا منظمًا لإرساء ممارسات إدارية أفضل، وآلية رقابة ووإشراف فعالة تؤدي إلى فرص للنمو والتمويل واستراتيجيات الخروج وتحسين الأداء.

كتب بواسطة

عبد الرحيم بادنهاري كاياكليل | حمدان الشمسي للمحاماة والاستشارات القانونية