س: مرحبا، مساء الخير! استأجرت شقة ودفعت المبلغ المتفق عليه، دون أن أعلم أن مكيف الهواء لا يعمل. حتى أنني طلبت مروحة، لكن مالك العقار يتجاهلني. هل يمكنني رفع قضية ضده؟

س: طاب يومك، أود أن أسأل فيما يتعلق بحقوق المستأجر. لقد تعطل مكيف الهواء لدينا ويصر المالك على أننا نحن من يجب أن نشتري ضاغطًا جديدًا وهذا الأمر غير موجود في عقد الإيجار الذي وقعته. هل نحن حقًا مسؤولون عن تكلفة إصلاح مكيف الهواء هذا أم المالك؟ شكرًا للمساعدة.

س: تحياتي، فيما يلي نبذة مختصرة عن النزاع الإيجاري بيننا وبين صاحب العقار حيث يوجد مكتبنا: لقد قام مالك مكتبنا مؤخرًا برفع قضية قانونية أمام مركز فض المنازعات الإيجارية ضد شركتنا. حيث أنهم يطالبوننا بدفع الإيجار غير المدفوع من شهر مارس 2020 وحتى الآن. شعرنا أنه سيكون من غير العدل أن نستمر في الدفع لأننا نعاني من مشكلة مزعجة في التكييف منذ شهر يوليو 2019، وهذه المشكلة بالذات كانت من الوحدة المركزية للمبنى على ما يبدو. خلال العامين الماضيين من وجود هذه المشكلة، تواصلنا مع المالك وفريقه عدة مرات وطلبنا منهم حل هذه المشكلة، لكن هؤلاء الأشخاص لم يتخذوا أي خطوات مناسبة لحل المشكلة. يرجى الاطلاع على البند الوارد أدناه في العقد بيننا وبين المالك: "يجب على المؤجر الحفاظ على العقار في حالة جيدة ومناسبة للسكن." يرجى تقديم مشورتك القانونية المهنية حتى نفكر في الاستعانة بخدماتك. شكرًا لك، هـ. م.

Q: Dear Lawyers, The landlord is not ready to fix the leaking roof despite paying the maintenance charge. He refuses to do the work and wants the tenant to fix the roof.

Q: Dear Lawyers, I'm a housewife living in Sharjah, UAE. My landlord is not fixing our AC despite continuous reminders. I can't afford lawyer fees. What should I do?

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The Law sets up the legal framework for the protection of consumer rights in the UAE. The Law establishes the Higher Committee for Consumer Protection and the Consumer Protection Department, and sets up the fines for breach of its provisions.