س: عزيزي السيد خليفة، لقد استقلت مؤخرًا من شركتي في إمارة دبي حيث عملت لأكثر من ست سنوات. في الوقت الحالي، أقضي فترة الإشعار حتى 30 يونيو 2019. لقد استقلت في 11 يونيو 2019 لكن شركتي تطلب مني قضاء فترة إشعار مدتها 30 يومًا. سبب تركي العمل هو أنهم لا يدفعون لي راتبي في الوقت المحدد، الأمر الذي وصل في الوقت الحالي إلى ما يقرب من ثلاثة أشهر. تتضمن مستحقاتي راتب ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويونيو 2019)، ومكافأة نهاية الخدمة عن ست سنوات عمل وإجازة سنوية من خمسة إلى عشرة أيام. المبلغ الإجمالي المستحق حوالي 115,000 درهم. عندما طلبت من شركتي إلغاء تأشيرة الإقامة الخاصة بي (والتي انتهت صلاحيتها بالفعل في 22 يونيو 2019)، أرسلوا لي استمارة التسوية النهائية والتي تنص على ما الإقرار التالي: "أقر أنا، الموقع أدناه، أنني استلمت كافة مستحقاتي من شركتي / مؤسستي وليس لي الحق في تقديم أي مطالبة بعد هذا التاريخ." أخبرت شركتي أنه لم يتم دفع المستحقات بعد، كيف يمكنني توقيع هذه الاستمارة؟ لكنهم يقولون أن هذه الاستمارة لن تؤثر على دفع مستحقاتي. يرجى تقديم المشورة.

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، طردني مديري بعد 8 أشهر من العمل في المطعم ولم يدفع لي آخر راتب عن شهر يوليو بعد أن طردني. لقد قام بتأخير إجراءات تأشيرة العمل الخاصة بي حتى نزلت علي غرامة قدرها 3500 درهم بالإضافة إلى عدم دفع ساعات العمل الإضافية. لم يدفع لي منذ 8 أشهر. لقد اشتكيت بالفعل إلى العمل والعمال عدة مرات، لكن مديري ظل يعدني بالدفع ويكذب على العمل والعمال. ماذا علي أن أفعل؟ هل أحتاج لتوكيل محامٍ؟ لا أملك نقودًا. شكرًا لك.

س: سيدي/سيدتي، ذكر صاحب العمل ما يدين به لي في خطاب إنهاء خدمتي. لاحقًا، بعد أن طردوني ورفعت قضية، أرسلوا لي خطابًا آخر يخبرني أنه إذا لم أوقع على خطاب إلغاء التأشيرة بحلول الساعة 2 ظهرًا، فلن يتم دفع المبلغ (الذي تم ذكره بالفعل في خطاب إنهاء خدمتي كجزء من اتفاقنا التعاقدي). هذه شركة محلية صغيرة وأدرك أن قانون العمل في الإمارات لا يعترف بالإجحاف. لذلك، أتساءل لماذا أطلقوا عليها هذا الوصف. إن التوقيع على وثيقة إلغاء التأشيرة يعني أنني اضطررت (زورًا) إلى التأكيد على أنني تلقيت جميع مستحقاتي وأنني سأتنازل عن جميع حقوقي القانونية في رفع قضية. لذلك، لم أوقع. السؤال 1: هل يُسمح لهم بإلغاء ما عرضوه بالفعل في خطاب إنهاء الخدمة، بعد أن طردوني؟ السؤال 2: هل يجوز قانونًا ربط دفع مستحقات العامل بتوقيعه على إلغاء التأشيرة؟ (هل تظنون لماذا جعلوا ذلك "دون إجحاف"؟)

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع رفع دعوى عمالية في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

أقرت دولة الإمارات إصلاحات تشريعية كبيرة أسفرت عن إدخال 40 قانونًا وتعديلًا جديدًا على قانون الشركات والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. تهدف هذه التعديلات إلى تطوير الهيكل التشريعي في مختلف القطاعات، وكان أحدثها قانون العمل. نحاول في هذا المقال إلقاء الضوء على التعديلات التي أُدخلت على قانون العمل الجديد وتأثيرها على كلٍ من صاحب العمل والعامل.

عندما يذكر أحد العمال أو أصحاب العمل المسائل القانونية المتعلقة بالعمل، فإن السؤال الأول الذي ينبغي طرحه هو: هل لديك عقد عمل محدد المدة أم غير محدد المدة؟ نحاول هنا تسليط الضوء على الأحكام ذات الصلة بالعقود محددة المدة وغير محددة المدة في قانون العمل الإماراتي المتعلقة بالاستقالة، وإنهاء الخدمة، وفترة الإخطار، وحساب مستحقات نهاية الخدمة.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. توضح لودميلا للقرَّاء في هذا المقال ما ينبغي عليهم فعله حين لا يدفع لهم أصحاب العمل مستحقاتهم وإلى أين يذهبون عندئذٍ.

The provisions of this Law, known as "UAE Labour Law", govern the relationship between employers and employees and other labour matters in the United Arab Emirates. There are special labour related regulations applicable in some of the free zones in the UAE.

The provisions of this Decree-Law, known as "New UAE Labor Law", govern labour relations in the private sector of the United Arab Emirates. The New Labor Law repeals the previous UAE Labor Law (Federal Law No. (8) of 1980).