س: مرحبًا، أنا مالك عقار وأحصل على 105 آلاف كإيجار. سوف يتم التجديد قريبًا ولا يظهر مؤشر هيئة التنظيم العقاري أي زيادة ولكنني حصلت على شهادة القيمة الإيجارية التي تقول أن القيمة الإيجارية 150 ألف درهم إماراتي. كم يمكنني أن أطلب زيادة من المستأجر؟

س: مرحبًا سيدتي. أرسل لي المالك إشعارًا لزيادة الإيجار عند تجديد الإيجار قبل 90 يومًا من انتهاء العقد. ومع ذلك، لا يُسمح بزيادة الإيجار وفقًا لمؤشر تأجير مؤسسة التنظيم العقاري، وعلى هذا النحو، فقد رفضت الزيادة وطلبت منه تجديد عقد الإيجار بنفس قيمة الإيجار كما في العام الماضي. رفض وطلب مني الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار في 14 فبراير. الآن، يهدد بالمجيء إلى المنزل وإجباري على الإخلاء في 14 فبراير. ما هي الخيارات القانونية الخاصة بي؟ أرغب في الاستمرار في العيش في هذا المنزل، ودفع نفس الإيجار كما في العام الماضي حيث لا يُسمح بأي زيادة وفقًا لمؤشر إيجار مؤسسة التنظيم العقاري.

Q: Dear Sir/Madam, I am writing to seek your advice regarding a potential rent increase for my tenancy located in Free Zone Dubai. On February 5, my landlord informed me via WhatsApp about a possible rent increase. However, this notification came before the 90-day window. I responded by providing the landlord with the RERA Index information dated Feb-05-2024, which indicated no change in rental rates for similar properties at that time. On March 13, 2024, the RERA Index was apparently updated, reflecting an increase in rental rates. My landlord then sent another WhatsApp message on the same date, citing this update as a justification for raising the rent. As per RERA regulations, any notification regarding a rent increase should be delivered within the designated 90-day window before the lease renewal date. Since the landlord's latest message falls outside this timeframe, with only 53 days remaining before the potential renewal, I am unsure whether I am obligated to accept the proposed rent increase.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.