س: لقد جئت إلى إمارة دبي لتأجير شقتي. ولكن علّمت أن الوكيل العقاري قام بالاحتيال وخدعني باستخدام التوكيل الرسمي الذي أصدرته وانتهت صلاحيته في عام 2016. في الوقت الحالي لا أحد يستمع إليّ. لا المستأجر ولا الوكيل العقاري ولا شركة البناء. ماذا يجب عليّ أن أفعل حاليًا؟ رسوم الخدمة تقع على عاتقي ويتم تحصيل الإيجار من جانب الوكيل العقاري. لقد ألغيت التوكيل لكن شركة البناء لا تتعاون لإلغاء عقد "إيجاري". أنا في وضع صعب للغاية. أتمنى لو كان هناك أي شخص في دبي يمكنه تقدم المشورة لي أو المساعدة. أنا أعاني من اكتئاب حاد.

س: سيدي، أرغب في معرفة المزيد بشأن التوكيل الرسمي العام في إمارة دبي. لقد أصدرت توكيل رسمي عام لأخي. والذي قام بتجديده حتى عام 2016. وانتهت صلاحيته في عام 2016. استخدم أخي التوكيل الرسمي لبيع شقتي في عام 2017، وبعد ذلك أعطاه لوكيل عقاري للحصول على الإيجار من 2016 إلى 2021. هل يمكن استخدام التوكيل الرسمي العام، الذي تم استخدامه قبل ذلك في بيع الشقة والذي انتهت صلاحيته عام 2016، للحصول على الإيجار دون علمي على الرغم من أن تاريخ انتهاء صلاحيته هو 2016؟ في عام 2021، قمت بإلغاء التوكيل، ولكن الوكيل العقاري حصل على الإيجار بموجبه، هل يمكنني استرداد ذلك؟ إذا كان يمكن استخدام التوكيل الرسمي العام حتى دون تجديده، فلماذا يوجد قانون ينص على ضرورة تجديده كل عامين؟ يقول الوكيل العقاري أن التوكيل يظل ساريًا ويمكن استخدامه حتى يتم إلغاؤه، بغض النظر عن تجديده. أشعر بالقلق من أن يقوم أخي بإبرام اتفاق وهمي مع شخصٍ ما بتاريخ قديم والاتفاق على استلام الأموال نيابةً عني. ماذا يجب عليّ أن أفعل؟ هل هناك أي طريقة للتعويض عن ذلك؟

س: السلام عليكم، سيدي العزيز، لقد سرق أخي توكيلًا تم إصداره عام 2012 وذهب إلى إمارة دبي لتجديده واستخدامه بشكل غير قانوني. أنا حاليًا في باكستان، ولا يمكنني القدوم إلى دبي قريبًا. يرجى إخباري بشأن كيفية إلغاء هذا التوكيل من باكستان. أشعر بالتوتر والقلق الشديد. يرجى تقديم المساعدة لي. س.،

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.