س: الأعزاء جميعًا، هل لديكم نموذج لخطاب إخلاء بسبب عدم دفع الإيجار؟ كيف يمكن إعلام المستأجر؟

س: مرحبًا، أنا مالك شقة في دبي، ولا يقوم المستأجر بدفع الإيجار. لقد قدمت إنذارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل، وقد أتى وقت استحقاقه بالفعل، وإلى الآن فإن المستأجر يقول إنه سيدفع. لدي مشكلة واحدة، المستأجر هو ذكر، وأعتقد أنه خارج البلاد، ولكن كل المفاوضات مع زوجته ويصدر الشيك من قبل شركته. كيف يمكنني إخلائه من شقتي؟ الرجاء المساعدة.

س: لقد استأجرت شقة فندقية من وكالة لديها عقد مع فندق في الإمارات العربية المتحدة. لدي عقد سنوي مع الوكالة ودفعت الإيجار السنوي مقدمًا. أصدر الفندق نموذج تسجيل إقامة لمدة عام واحد في الفندق مؤكدًا إقامتي فيه. أعطاني الفندق خطابًا (للحصول على تأشيرات العائلة) يفيد بأنني نزيل لديهم لمدة عام واحد. هناك بعض الخلاف الآن بين الوكالة والفندق، ولا أستطيع الوصول إلى الوكالة بأي شكل من الأشكال، ويحاول الفندق إخلائي. 1) هل سيتمكن الفندق من إخلائي بموجب القانون؟ 2) ما زالت الوكالة تحتفظ بشيك واحد مني، هل يمكنني إلغاء هذا الشيك؟

س: كان لدي شيكات مرتجعة للشركة المالكة للعقار وتم تسويتها ودفع المبلغ المُستحقّ والتنازل عن البلاغ وسافرت. فوجئت بإيميل من الشركة المالكة بالمطالبة بدفع مبلغ ٢٠٠٠٠ قيمة مستحقات متأخرة مع أنني لم أجدد العقد وفصلت الكهرباء عند انتهاء العقد وأرسلت صورة بذلك. ١. هل أُمنع من دخول البلاد عند العودة؟ ٢. ما الوضع القانوني بالنسبة للمطالبات؟

س: السلام عليكم، هل يعتبر البريد المُسجَّل حسب المادة 25 كافِ للإنذار بالإخلاء؟ وهل يكفي تسليم الرسالة إلى أي شخص في مكان عمل المستأجِر؛ مثلاً الاستقبال؟ أم أن المستأجر يجب أن يوقع بنفسه على الاستلام؟

س: السلام عليكم، أسكن خارج الإمارات ولدي مستأجر لا يدفع الإيجار منذ 5 أشهر. ما طريقة التعامل معه؟ وهل يمكن عمل وكالة للمحامي من خارج الإمارات؟ وكيف؟

Q: Hi, I received a notification from Dubai courts regarding non-payment of rent on 26/01/2024. It stated that all pending rent must be paid, and the property must be vacated within 30 days. All rent has now been paid up until the tenancy contract end date on 04/03/2025. Do I still need to vacate the property? The landlord is suggesting I renew the contract but is requesting a 25% increase in the annual rent. Can anyone advise if my only option is to vacate the premises or agree to the 25% increase? Thank you!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة ذات الصلة بإصدار التوكيل عن بُعد في دولة الإمارات، بعد أن كان من الضروري مثول الموكل بشخصه أمام كاتب العدل لإثبات هويته ورغبته في إصدار التوكيل، نقدم لكم هذا المقال المُوجز لبيان الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإصدار التوكيل.

In the UAE, the relationship between landlords and tenants in terms of their responsibilities is primarily governed by Federal Law No. 5/1985. This law covers commercial properties without addressing the part related to maintenance and duties. However, it is common for commercial tenants to assume responsibility for repairs and upkeep.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.