س: لديّ عقار في دبي أجرته لشركة لكي تأجره مدد قصيرة / طويلة الأجل. تم تقديم شيكات ربع سنوية لمدة عام واحد وعملت لهم توكيل لإدارة العقار. ارتجع الشيك، وعلى الرغم من طلباتي المتكررة إلا أنهم لا يقومون بسداد المبلغ أو الرد على الاتصالات. كما أنهم لم يسجلوا في "إيجاري" ولم يزودني بالوثائق للقيام بذلك. هناك أيضًا فواتير مرافق مستحقة غير مدفوعة. أرسلت إليهم إخطارًا قانونيًا عن طريق كاتب العدل لدفع المبلغ المستحق والإخلاء وإلغاء التوكيل في الخامس من ديسمبر، لكنهم رفضوا استلام الإخطارات وتم إعادتها إلي عبر شركة أرامكس. لقد أرسلت أيضًا نسخة من الإخطارات القانونية عبر البريد الإلكتروني. فتحت شكوى في شرطة دبيبالشيك المرتجع وفي انتظار اتخاذ إجراء بشأنها. لست متأكدًا الآن من خياراتي القانونية الأخرى. كيف سيتم التأكد من إخلاء العقار ودفع الإيجار والمرافق؟

Q: Dear Sir/Madam, I purchased a property in December 2022 and served the eviction notice on January 9, 2023. The current tenancy agreement is set to expire on June 30, 2023. I want to modify the payment terms for the new contract, effective from July 1, 2023, to January 8, 2024 (the end of the eviction notice), changing from 12 checks to 1 for the six-month period. Additionally, I intend to increase the rent by 20% as I believe the existing tenant is paying 60% less than the current market rate. The tenant refuses to accept these changes and wishes to renew the lease with no alterations. Where do I stand in this situation? RERA provides varying information each time I seek clarity.

Q: Dear Sir/Madam, My tenancy contract is due for renewal on 30 November 2023. On 4 November 2023, my landlord inquired if we would agree to an increase in rent. We declined as it is our first year contract and he was exceeding the RERA index. He has now agreed to maintain the current rent. My question is that the terms of the tenancy contract specify three cheques, but he is now requesting only one cheque. Where do we stand as I cannot issue a single cheque for the full amount? We do not want the terms of the contract to be altered, and he has again failed to inform us in writing, only sending a WhatsApp message stating "Provide me with a cheque, and I will create a new contract." Please advise me! Thank you!

تخضع العلاقة بين المستأجرين ومالكي العقارات في دبي للقانون رقم 33 لعام 2008 بشأن العلاقة بين مالكي ومستأجري العقارات في إمارة دبي. تتم إحالة منازعات الإيجار الناتجة إلى مركز فض المنازعات الإيجارية ("RDSC") الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2013 للتوفيق بين الأطراف والوصول إلى حل ودي أو طلب إصدار حكم نهائي وإنفاذه من خلال مركز فض المنازعات الإيجارية.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع التخلف عن الوفاء بالتزامات عقود الإيجار التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات ذات الصلة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو. تُلقي لودميلا الضوء في هذا المقال على ما ينبغي فعله حين لا يتجاوب المستأجر.

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai. 

This Decree establishes a specialised judicial system to hear rent disputes and develops the procedure for determination of such disputes through an expeditious and simple process for the purpose of realising social and economic stability for all persons involved with the real property rental and other related sectors.

The provisions of this Decree by Law amend the Federal Law No. (18) of 1993 by replacing Clause (4) of Article (379) as well as Articles (600), (617), (641), (642), (643), (644), and adding new articles numbered (635) Bis, (641) Bis (1), (641) Bis (2), (641) Bis (3), (641) Bis (4), (643) Bis (1), (643) Bis (2), (644) Bis (1) and (644) Bis (2). The Decree-Law also repeals Articles (401), (402) and (403) of the Federal Law No. (3) of 1987.