س: يحاول مالك العقار زيادة إلايجار بما يتجاوز مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، مستخدمًا تقييم دائرة الأراضي والأملاك كمعيار. تسلسل الأحداث: 1. قبل 90 يومًا من تجديد عقدي، عرض عليّ المالك عقد إيجار جديد بزيادة 10% على إيجاري الحالي. 2. اعترضتُ على ذلك بمشاركة نتيجة مؤشر مؤسسة التنظيم العقاري، والتي أفادت بعدم وجود زيادة في قيمة الإيجار. 3. قرر المالك في هذه المرحلة إجراء تقييم إيجاري لدى دائرة الأراضي والأملاك. 4. يوم الجمعة الماضي، قبل 49 يومًا من انتهاء عقد إيجاري الحالي، أرسل المالك التقييم، والذي أظهر زيادة بنسبة 21% على الإيجار (أو بمعنى آخر، إيجاري الحالي أقل بنسبة 17.5% من هذا التقييم الحالي). هل يحق للمالك فعل ذلك، وما الزيادة المسموح بها قانونًا في هذه الحالة؟

Q: Dear Sir/Madam, Would you clarify whether the Rent Valuation Certificate supersedes RERA's Index for the rent renewal contract process? My tenancy contract is dated 05.10.2023 for renewal. I agreed to increase the rent according to RERA's Index and sent him the RERA index calculation certificate, which shows a 5% increase. However, he replied that, according to Law 43 of the year 2013, the rental index is not the sole reference for the benchmark rent that you have shared. According to the law, he can request a rent evaluation certificate for this apartment, which is currently 20% higher than my rent. Therefore, the rent will now have to be according to the Rent Valuation Certificate. I proposed to him to increase the rent by 7.5% instead of the 5% calculated by the RERA calculator. However, he insists on a 20% increase.

س: مرحبًا، أنا مالك عقار وأحصل على 105 آلاف كإيجار. سوف يتم التجديد قريبًا ولا يظهر مؤشر هيئة التنظيم العقاري أي زيادة ولكنني حصلت على شهادة القيمة الإيجارية التي تقول أن القيمة الإيجارية 150 ألف درهم إماراتي. كم يمكنني أن أطلب زيادة من المستأجر؟

مقال في صورة مقابلة يتناول موضوع العقارات السكنية المُباعة بالتجزئة فيما يتعلق بالمسؤولية عن صيانة الممتلكات العقارية وتداعيات التخلُّف عن سداد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة. مقتبس من المدونة الصوتية القانونية للمحامية لودميلا يامالوفا، مؤسسة مشروع لوجيكال مع لايلو.

This Decree determines the maximum percentage of rent increase for real property in the Emirate of Dubai when renewing lease contracts.

The provisions of this Law apply to real property leased out in the Emirate of Dubai, including vacant and agricultural lands, but excluding hotel establishments and real property provided by natural or legal persons as accommodation to their employees at no charge.

Provisions of this Law supersede articles (2), (3), (4), (9), (13), (14), (15), (25), (26), (29), and (36) of Law No. (26) of 2007 Regulating the Relationship between Landlords and Tenants in the Emirate of Dubai.