س: أدير شركة خدمات معمارية في لندن، بالمملكة المتحدة. أحد عملائنا هو وسيط عقاري مقيم في دبي ولديه أيضًا شركة مقرها المملكة المتحدة تم إنشاءها خصيصًا لتسديد أتعابنا. هو مدير الشركة البريطانية والشركة التي في دبي. ترفض شركته أن تدفع لنا 12000 جنيه إسترليني مستحقة عن العمل الذي أنجزناه منذ أكثر من 12 شهرًا. هل من الممكن رفع دعوى ضده شخصياً في دبي لأنني أشعر أنه سيغلق شركته في المملكة المتحدة إذا اتخذت الإجراءات القانونية ضده من خلال محاكم المملكة المتحدة؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي الإجراءات وما هو مقدار الأتعاب ورسوم المحاكم؟ لدينا عقد موقع منه، ولكن نيابة عن شركته في المملكة المتحدة، والكثير من المراسلات بيننا وبين شركته نحاول أن نتحصل على النقود.

Q: Sir/Madam I am a banker and I frequently have enquiries from many of my clients for doubts on bounced security cheques and how to find out if any case has been filed on them. My question regarding this is can I refer them to any lawyer or law firm on a commission basis as the lawyers and law firms will be of help to them? Is that permissible to refer to such?

س: صباح الخير. تعمل شركة أمريكية كمستشار لحكومة دبي. وقد جعلت الشركة العاملين أن يوقعوا على بند عدم المنافسة، والذي يمنعهم من العمل لنفس العملاء لمدة عام واحد. قد استقال العاملون الآن، وقد يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع نفس العملاء. تهدد الشركة بمقاضاة العاملين السابقين لعدم الامتثال لهذا البند وعدم حصولهم على تصريح قانوني من الشركة للقيام بهذا العمل. هل يمكنكِ رجاءً أن تبدي المشورة بشأن مدى قانونية هذا الأمر، وما هي الخطوة التالية المناسبة؟

س: نحن مستشفى مشهور متعدد التخصصات في أبو ظبي. دعا المستشفى لدينا لعمل عطاءات لتقديم الخدمات الطبية بعقد سنوي. لقد حصلنا على العديد من العروض من شركات مختلفة. خلال عملية تقييم العروض، وجدنا أن شركة للتجهيزات الطبية في أبو ظبي ليس لديها الترخيص المناسب لممارسة هذه الأعمال أو لتقديم هذه الخدمات. رخصتهم مزورة، والخدمات غير مدرجة وهذه الشركة تمارس الأنشطة التجارية دون الحصول على ترخيص طبي مناسب. طلب فريق التقييم لدينا من رئيس مجلس الإدارة والمدير تزويدنا بنسخة من رخصة العمل، لكنهم رفضوا القيام بذلك. تلعب الشركة بحياة الأبرياء من خلال ارتكاب هذه الجريمة. كيف نقدم شكوى بخصوص هذا الأمر؟ وماذا أيضًا عن فتح قضية ضد أولئك الذين يعملون مع الشركة؟

س: سيدي العزيز / سيدتي العزيزة، هل هناك طريقة حتى تبدأ السلطات المختصة التحقيق مع شركة ربما تكون قد ارتكبت عملية احتيال عن طريق تزوير تقارير الأرباح والخسائر من أجل الحصول على قروض من أحد البنوك؟ تم استخدام القروض لتمويل مشاريع إنشائية. لقد تكبدت الشركة بالفعل خسائر منذ أكثر من ست سنوات ولقد استخدم أعضاء مجلس الإدارة والملاك النقد التشغيلي لتمويل الدفعات المقدمة والسداد، بدلاً من استخدام رأس مالهم الخاص بهم. في هذه العملية، هم مدينون بالملايين للموردين وأيضًا مئات الآلاف للموظفين والعمال لأنهم كانوا يؤخرون باستمرار دفع الرواتب التي تعود إلى ثلاث سنوات ولم يدفعوا رواتب كاملة للجميع لمدة تسعة أشهر. لقد كانوا يقدمون تقارير مالية توضح الخسائر كدليل أو سبب لعدم قدرتهم على الدفع. هل هناك طريقة للتصدي لهذا النوع من الخداع أو الاحتيال؟

س: ما هي الإجراءات التي يجب على شركة أعمال بريطانية اتخاذها لمقاضاة عميل في إمارة دبي لاسترداد أموالها؟

س: السلام عليكم، لدي مشروع تقني من ابتكاري وأنا صاحب الفكرة حيث أنني أبدعت اختراعًا علميًا وتم اختباره عمليًا ونجح. حصلت على جهة وافقت على تمويلي بشرط دخولهم معي بصفة شريك بنسبة تقارب 50% في كل شيء عدا الفكرة. اشترطتُ عليهم مبلغًا محددًا يُدفَع دفعة واحدة ولكنه ينقسم إلى قسمين: 1. %60 يُدفَع نظير دخول شراكتهم معي أولاً. 2. %40 نظير إنشاء الشركة وما يندرج تحتها من رخصة وإجراءات إدارية ومواد وموظفين بالإضافة إلى تنفيذ فكرة المشروع بشكل أوسع، حيث أن الـ40% تعتبر رأس مال الشركة وأحد الأصول فيها، أما الـ60% فهي لشراء حصتهم في الشركة فقط ​لا غير. جهة التمويل وافقت على شرطي ولكنها اقترحت أن يتم دفع الـ%40 أولاً ويصبحون شركاء معي ويطّلعون على كافة التفاصيل التقنية (عدا الفكرة)، والـ%60 سيضعونها عند "طرف ثالث" حسب قولهم أنه إذا نجحت الشركة في منتجها فسيقوم الطرف الثالث بتحويل الـ%60 إلى حسابي. هذا يعني أنني لن أستفيد من المبلغ الثاني لأشهر طويلة، بينما هم سيستفيدون من الشراكة واتخاذ القرارات معي ولكني سأكون متضررًا. أرجو التكرُّم بتنويري برأيكم القانوني بشأن مقترح جهة التمويل! ولكم جزيل الشكر!

س: مرحبًا، يرجى ملاحظة أنني المالك لشركة في المنطقة الحرة (بعجمان، الإمارات العربية المتحدة). لقد كنت أدير العمل بنجاح خلال السنوات الثلاث الماضية. لسوء الحظ، تمكن أحد الموظفين السابقين الذي تركنا منذ 6 أشهر من الوصول إلى البوابة الإلكترونية للمنطقة الحرة باستخدام كلمة المرور الخاصة بنا من الخارج، وقام بتنزيل بعض عقود العمل وكشوف المرتبات وأرسل قائمة كبيرة من الادعاءات الكاذبة ضدي وضد شركتي للتشهير بنا وتشويه سمعة الشركة. أرسل الموظف السابق هذه الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصي الخاص به إلى مدير العمليات لدى المشتري الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أرسل كل هذه المستندات وقدم ادعاءات كاذبة عني وعن الموظفين العاملين لدي وعائلتي شخصيًا للتشهير بي أمام عميلنا الرئيسي في الولايات المتحدة. لقد راسلني أحد أعضاء فريق المشتري الأمريكي عبر البريد الإلكتروني وأرسل لي هذه التفاصيل عبر تطبيق الواتساب للاستفسار عن الحقائق. هل هناك أي شيء يمكنني القيام به بشكل قانوني ضد الموظف السابق؟ كل ما أملكه هو رسائل واتساب ورسائل البريد الإلكتروني من المشتري بخصوص هذه الأمور. الموظف السابق يدير أعماله في دبي.

بالنظر إلى حقيقة أن المدير في المقام الأول هو النقطة المرجعية للشركة في عالم الأعمال، فإنه مفوض بصفة عامة بموجب توكيل رسمي صادرًا عن الشركاء المساهمين في الشركة أو بموجب عقد تأسيس الشركة. في بعض الحالات، إن تجاوز الصلاحيات الممنوحة للمدير قد يجعل المدير، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها، عُرضة للمساءلة القانونية، بناءً على طبيعة تصرفات المدير.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.

This Law applies to merchants, as well as to all acts of commerce carried out in the UAE by any person even though he be not a trader. Commercial matters regarding which specific Federal laws are issued shall be subject to the provisions of such laws, and to the provisions hereof which do not contradict with said laws.