أحمد عودة

بعد العمل لدى صاحب العمل لمدة عامين تقريبًا بموجب عقد عمل غير محدد المدة بصفتي مدير عمليات في شركة لإدارة المطاعم، يدين لي صاحب العمل بحوالي 193,000 درهم، ولا يتضمن ذلك راتب فترة الإشعار. لقد قدمت شكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. لقد حاولوا التواصل مع صاحب العمل الذي تجاهل المكالمات ويتجاهلني أيضًا. أعلم أنه سيتعين علي تصعيد الشكوى، ولكن بناءً على معرفتي بالطريقة التي يتعامل بها صاحب العمل مع الموظفين السابقين وكيف يتجاهل الموردين وأصحاب العقارات، فإنه يمكن القول أنه سيتجاهل ذلك أيضًا. لدي القليل من الخيارات ويجب علي مغادرة البلاد حيث أن إيجار الشقة الذي تدفعه الشركة سينتهي في منتصف شهر يوليو. إذا غادرت، هل يمكنني متابعة الشكوى، وهل من المحتمل الحصول على الأموال المستحقة وفقًا لهذا السيناريو عندما أعود إلى المملكة المتحدة ؟

هل من الممكن رفع قضية طلاق ومغادرة البلاد؟ هل يجب علي البقاء داخل دولة الإمارات ما لم يتم إصدار الحكم في قضية الطلاق؟ الإجراءات بطيئة للغاية ولا يمكنني البقاء في دولة الإمارات في الأشهر المقبلة. ما هي الخيارات المتاحة لمتابعة قضية الطلاق وإجراءات المحكمة أثناء التواجد خارج البلاد؟

سيدي العزيز، أنا أعمل موظف بدوام كامل لدى إحدى الشركات في دولة الإمارات، ويحق لي الحصول على أسبوعين إجازة كل 10 أسابيع من العمل. ومع ذلك، بسبب فيروس كورونا، لم أتمكن من الحصول على تلك الإجازة وتراكمت الإجازة لشهرين أو 61 يومًا بالإضافة إلى أربع تذاكر طيران. سؤالي هو، هل يحق للشركة التي أعمل بها أن تلغي أيام الإجازة المتراكمة في بداية العام الجديد أم أنه يجب على الشركة أن تدفع لي مقابل تلك الأيام؟

طاب صباحكم جميعًا، لقد أنهت الشركة التي أعمل بها خدمتي في شهر مارس 2020 بسبب عدم توقيع مستند الإجازة غير المدفوعة التي أعطوها لي. لقد تم إنهاء خدمتي في 23 مارس 2020. بمجرد توقيع خطاب الإنهاء، منذ ذلك الحين، وأنا ألاحق الشركة التي كنت أعمل بها سابقًا لصرف التسوية النهائية وفي كل مرة يعرضون علي خطة سداد مختلفة. لقد كان الخيار الأخير الذي قدموه لي هو التوقيع على اتفاقية معهم لخطة سداد مدتها ستة أشهر لكنهم لن يعطوني أي شيكات ضمان ويصرون على أن أوقع وثائق الإلغاء. أريد ببساطة الحصول على أموالي ومغادرة دولة الإمارات. لقد طلبوا مني أيضًا التواصل مع محامييهم الذين يصرون في الوقت الحالي على أن أي اتفاقية سيتم توقيعها مع الشركة لا تحتاج إلى التوثيق بواسطة محاكم دبي وأن الشركة ليست مُلزمة قانونًا بإعطائي أي شيكات كضمان. تقع الشركة التي كنت أعمل بها في إمارة دبي وهي مؤسسة خاصة.

ما هي مدة السجن في قضية جنائية لشيك يبلغ إجمالي قيمته 1,330,000 / - درهم، وتسعة شيكات بقيمة 40,000 / - درهم، و12 شيكًا بقيمة 50,000 / - درهم، وشيك واحد بقيمة 120,000 / - درهم (جميعها مّوقعة بالاسم الشخصي)، وشيك واحد بقيمة 250,000 درهم (مّوقع باسم الشركة) في إمارة الشارقة؟ هل يمكننا رفع قضية مدنية باستخدام نفس الشيكات بحيث لا يتم الإفراج عن هذا الشخص حتى يقوم بسداد قيمة الشيكات وتسوية الأمر؟ هل يحق لنا أيضًا الحصول على تعويض عن الأضرار والخسائر؟ ما هي قيمة التعويض الذي يمكننا الحصول عليه؟ يرجى التوضيح مع تقديم المعلومات اللازمة. شكرًا لك على تعاونك.