س: سيدي العزيز، صديقي رهن الاعتقال في مركز شرطة البرشاء بسبب حادث وفاة عرضي في موقع بناء. حيث قام فريق العمل في الموقع بتعيين عدد أقل من العمال المطلوبين لإنجاز الأعمال وأحد هؤلاء العمال توفي في حادث. اعتقلت الشرطة صديقي لأنه صاحب الشركة. ليس لدينا سوى رقم محضر الشرطة ولم يتم إحالته إلى النيابة العامة حتى الآن. هل يمكنه الخروج بكفالة قبل إحالة القضية للنيابة؟

س: مرحبًا، إذا كان عليّ شيكات مرتجعة بقيمة 300.000 درهم وتم رفع دعاوى ضدي، وإذا صدر حظر سفر ضدي وتم القبض عليّ، فما العقوبات التي قد أواجهها؟ لا يمكنني سداد أي شيء حاليًا ولو 1.000 درهم. هل سيتوجب عليّ دفع المبلغ كاملًا؟ برجاء المساعدة. شكرًا

س: مرحبًا، لقد حصلت على قرض من بنك إماراتي بقيمة 450000 درهم إماراتي، وعليّ الآن مبلغ 230000 درهم إماراتي من القرض المستحق. فاتني 3 أقساط بسبب تأخر راتبي، وأودع البنك شيك الضمان الخاص بي بمبلغ 600000 درهم وارتجع الشيك. فتح البنك قضية مع الشرطة منذ 10 أيام. ذهبت لإصدار تأشيرة لابنتي، وأُبلغت أنه لا يمكنني استكمال الطلب لأن لديّ قضية شرطة ضدي بسبب شيك مرتجع منذ 10 أيام في مركز شرطة القصيص. أنا أحاول الحصول على إعادة تمويل من البنك الخاص بي، بافتراض أن أمر إعادة التمويل لن يحدث، فيرجى تقديم المشورة بشأن ما يلي: 1- متى سيتم استدعائي لمركز الشرطة (بعد كم يومًا منذ فتح القضية)؟ 2- عند استدعائي للمرة الأولى، فهل سيتم احتجازي في مركز الشرطة، أم من الممكن الخروج في نفس اليوم إذا سلمت جواز سفري؟ 3- هل سيتم فرض غرامة؟ 4- ما هي العقوبة المحتملة إذا وصل هذا الأمر إلى المحكمة؟ 5- هل لدي مسؤولية تجاه البنك لسداد 600000 أم 230000 درهم إماراتي؟ أنوي الدفع بالكامل على سنتين

في الإمارات العربية المتحدة، تعد الشيكات المرتجعة مشكلة متكررة جدًا يواجهها الأشخاص خلال فترة وجودهم في الدولة وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية. يمكن أن تكون الآثار والعقوبات القانونية شديدة من الناحية المادية ومرهقة بالنسبة لجرائم الشيك "الأكثر خطورة". قد تنشأ قضايا الشيكات المرتجعة في مجموعة متنوعة من المعاملات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التبادل التجاري بين الشركات، والقروض المصرفية، وإيجارات العقارات وشراؤها، وبالطبع المعاملات الفردية.

يُفرض حظر السفر على الأفراد لأسباب مختلفة، كأن يتم ذلك نتيجة لارتكاب الشخص جرائم جنائية، أو عدم تسديده لديون، أو لخرقه قوانين الهجرة أو لأسباب تتعلق بالأحوال الشخصية. وقد يؤدي حظر السفر إلى بعض الآثار المالية الشاقة على الشخص المحظور. لذا يهدف هذا المقال إلى إعطاء القراء فهمًا معمقًا لعقوبة حظر السفر بالإمارات، وما يُبنى عليه من الإجراءات المتبعة لفرض الحظر أو رفعه، وكيفية التحقق من وجود حظر سفر، وغير ذلك.

This Law promulgates the Federal Penal Code (Criminal Law) of the United Arab Emirates. Crimes and chastisement punishments shall be determined in accordance with the provisions of this Law and other penal codes.

The provisions of this law, promulgating UAE Civil Code, govern the civil transactions in the United Arab Emirates. The commercial transactions remain subject to the laws and regulations applicable in their regard.

The law promulgates UAE Civil Procedures Code (Civil Procedure Law) which governs civil procedures in the United Arab Emirates, including the prosecution before the courts, litigation and execution.